«المزادات الدولارية» تخفف الضغط في السودان

TT

«المزادات الدولارية» تخفف الضغط في السودان

قال بنك السودان المركزي إنه خصص كامل الخمسين مليون دولار التي طرحها في ثالث مزاداته للنقد الأجنبي، وقال متعاملون إن السياسة الجديدة تضيق على ما يبدو الفجوة بين الأسعار الرسمية وفي السوق السوداء، والتي اتسعت في الأسابيع الأخيرة.
وخفض السودان قيمة عملته بشكل حاد في فبراير (شباط) الماضي، والهدف من المزادات هو تطبيق سياسة سعر الصرف المرن المدار من خلال تزويد المستوردين بالدولارات عن طريق البنوك التجارية بالبلاد لأول مرة منذ سنوات. وتحاول حكومة انتقالية إخراج البلاد من أزمة اقتصادية عميقة وتمضي في إصلاحات صارمة يراقبها صندوق النقد الدولي على أمل الحصول على تخفيف لأعباء الديون وتمويلات جديدة.
وقال متعاملون إن الدولار سجل 450 جنيها سودانيا في السوق السوداء بالسودان يوم الأحد، وانخفض إلى 445 جنيها بعد إعلان نتائج المزاد. وانخفض السعر من 470 جنيها وقت المزاد الثاني في الأسبوع الماضي، بينما بلغ السعر الرسمي يوم الأحد نحو 426 جنيها.
وقال متعاملون لرويترز إن السوق السوداء شهدت هزة بسبب المزادين الثاني والثالث، وذلك بعدما لم يكن هناك يقين في السابق مما إذا كانت الحكومة ستكون قادرة على ضخ دولارات في السوق... وقال متعاملون إن الزيادة في أنواع السلع التي يغطيها المزاد قلصت أيضا من حجم الأفضلية التي تتمتع بها السوق السوداء.
وقال مسؤول كبير بوزارة المالية: «إنها ليست سوقا عميقة»، وتابع: «إذا كانت هناك معاملات بقيمة 30 أو 40 مليون دولار ليست على القائمة المعتمدة، وبالتالي الاتجاه إلى السوق الموازية، فقد يساهم ذلك في حدوث فجوة»، مضيفا أن المزادات توفر أيضا معلومات شفافة حول المعاملات في السوق، حيث تكون الإشاعات مؤثرة.
وقال متعاملون إن قوات الأمن شنت أيضا حملة. وأوردت وكالة الأنباء السودانية الرسمية يوم الخميس أنه جرى ضبط تسعة من «مخربي الاقتصاد الوطني». وقبل مزاد الأحد 174 طلبا بأسعار صرف تتراوح بين 395 و422 جنيها للدولار. وقال البنك المركزي إنه من المقرر طرح مزاد أسبوعي رابع يوم الأحد المقبل.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.