القاهرة تتوسع في مجالات التعاون الاقتصادي مع الرياض

المشاط - على اليسار - خلال مشاركتها في منتدى بطرسبرغ الاقتصادي (الشرق الأوسط)
المشاط - على اليسار - خلال مشاركتها في منتدى بطرسبرغ الاقتصادي (الشرق الأوسط)
TT

القاهرة تتوسع في مجالات التعاون الاقتصادي مع الرياض

المشاط - على اليسار - خلال مشاركتها في منتدى بطرسبرغ الاقتصادي (الشرق الأوسط)
المشاط - على اليسار - خلال مشاركتها في منتدى بطرسبرغ الاقتصادي (الشرق الأوسط)

قالت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، إن بلادها ماضية في توسيع علاقاتها وشراكاتها مع السعودية في عدة مجالات بينها: الصناعة والطاقة والبنية التحتية والنقل والصحة والاتصالات والزراعة والتعليم، مذكرة أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين الجانبين، تبلغ نحو 1.9 مليار دولار حيث يسهم الصندوق السعودي في تمويل أكثر من 32 مشروعاً بمصر.
وفي سياق توسيع التعاون مع الدول العربية، اجتمعت الوزيرة المصرية، مع وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي الإماراتية، ريم الهاشمي، حيث بحثتا تفعيل اللجنة المشتركة المصرية الإماراتية والتي عقدت آخر دورة فيها عام 1991، بالإضافة إلى بحث الاستعدادات المصرية للمشاركة في معرض إكسبو الدولي 2021، والتعاون مع مؤسسات التمويل الإماراتية صندوق خليفة لتطوير المشاريع، وصندوق أبوظبي للتنمية، بجانب مباحثاتها مع نائب وزير التجارة لدولة تشيلي، سبل تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، في حين بحثت مع رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورج بريند، المبادرات المشتركة.
وفي وقت تبحث فيه القاهرة استئناف حركة الطيران الروسي للمطارات المصرية كاملة بما في ذلك مدينتا الغردقة وشرم الشيخ، كشفت المشاط لـ«الشرق الأوسط»، عن مساعٍ جارية حالياً تعزيز علاقاتها بموسكو في المشروعات القومية الكبرى بقناة السويس والمناطق الصناعية، فضلاً عن استكشاف فرص التعاون التنموية مع السعودية بشكل خاص خلال عام 2021، منوهة أن الخطى تتسارع لتوسيع الشراكة الاستراتيجية الاقتصادية بين البلدين.
وشددت على أن بلادها تعمل على تفعيل دورها كحلقة وصل فاعلة في العلاقات الروسية الأفريقية، خصوصاً أن 40 في المائة من التجارة الروسية لأفريقيا تمر عبر بلادها، مشيرة إلى أنها وجدت في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي لعام 2021، الذي شاركت فيه قبل يومين، تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين، باعتبار أنه أتى في وقت يحاول فيه العالم التعافي من جائحة «كورونا» والتفاؤل بشأن التغلب عليها من خلال توزيع اللقاحات، والاستعداد للوضع الطبيعي الجديد.
وأوضحت المشاط أنها بحثت على هامش منتدى سانت بطرسبرغ الذي اختتم أعماله بموسكو مؤخراً، عدة شراكات جديدة مع شركاء التنمية لمصر، لتعزيز التعاون المشترك والتأكيد على العلاقات الاستراتيجية بين مصر وروسيا، فضلاً عن بحث تفعيل اللجان المشترك مع دولتي الإمارات وتشيلي، بجانب مباحثاتها مع كل من وزير التنمية الاقتصادية الروسي، ودينيس مانتوروف، وزير الصناعة والتجارة الروسي، فضلاً عن رئيس شركة السكك الحديدية الروسية.
وأفادت المشاط بأن أطر التعاون المشتركة بين القاهرة وموسكو، التي تمتد لأكثر من 50 عاماً، شهدت تطوراً كبيراً خلال العامين الماضيين، حيث تم توقيع اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي في أكتوبر (تشرين الأول) 2018 بين مصر وروسيا، والتي تشكل برأيها، أساساً نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين وتحقيق المصالح المشتركة في دعم النمو الاقتصادي في البلدين.
وبحثت وزيرة التعاون الدولي، التعاون في مجال السياحة والقرار المتخذ مؤخراً باستئناف حركة الطيران الروسي للمطارات المصرية كاملة بما في ذلك مدينتا الغردقة وشرم الشيخ، بعد اتصالات بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين، واتخاد مصر إجراءات لتأمين السياح الوافدين، بالإضافة إلى بحث تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى من بينها محطة الضبعة النووية بتكلفة 25 مليار دولار، واستثمارات حقل ظهر المصري للغاز الطبيعي، والتعاون بمجال النقل والسكك الحديدية، وتدشين المنطقة الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات تبلغ 7 مليارات دولار.



أسعار الواردات الأميركية تستقر على أساس سنوي في ديسمبر

حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
TT

أسعار الواردات الأميركية تستقر على أساس سنوي في ديسمبر

حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)

أفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، يوم الثلاثاء، بأن أسعار الواردات الأميركية ظلت ثابتة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول)، بعد انخفاضها بنسبة 0.1 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

جاءت هذه البيانات بعد أن حال إغلاق الحكومة الفيدرالية العام الماضي دون جمع بيانات المسح لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، مما أدى إلى عدم نشر مكتب إحصاءات العمل للتغيرات الشهرية في أسعار الواردات لشهري أكتوبر ونوفمبر. وسجلت أسعار الواردات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري في ديسمبر.

ولم يُصدر مكتب إحصاءات العمل بياناً صحافياً مفصلاً، نظراً إلى ضيق جدول النشر عقب الإغلاق الذي استمر 43 يوماً. ومع ذلك، أوضح المكتب أن الإغلاق الأخير الذي دام ثلاثة أيام لم يؤثر على جمع بيانات مؤشرات الأسعار.


استقرار «غير متوقع» لمبيعات التجزئة الأميركية في ديسمبر الماضي

رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
TT

استقرار «غير متوقع» لمبيعات التجزئة الأميركية في ديسمبر الماضي

رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)

استقرت مبيعات التجزئة الأميركية، بشكل غير متوقع، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ما أدى إلى تباطؤ نمو الإنفاق الاستهلاكي والنشاط الاقتصادي بشكل عام مع بداية 2026.

جاء هذا الاستقرار بعد زيادة بلغت 0.6 في المائة، في نوفمبر (تشرين الثاني)، دون تعديل، وفقاً لما أعلنه مكتب الإحصاء، التابع لوزارة التجارة، يوم الثلاثاء. كان خبراء اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا استمرار نمو مبيعات التجزئة، التي تشمل في معظمها السلع، وغير مُعدّلة وفقاً للتضخم.

ولا يزال مكتب الإحصاء يعمل على استكمال بياناته، بعد التأخيرات الناجمة عن إغلاق الحكومة العام الماضي. ورغم تشاؤم المستهلكين بشأن الاقتصاد نتيجة ارتفاع الأسعار الناجم عن الرسوم الجمركية وتراجع سوق العمل، شهدت مبيعات التجزئة أداء قوياً، على حساب الادخار إذ انخفض معدل الادخار إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، مسجلاً 3.5 في المائة خلال نوفمبر، مقارنةً بـ3.7 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، بعد أن بلغت نسبة الاستهلاك ذروتها عند 31.8 في المائة خلال أبريل (نيسان) 2020. في المقابل، شهدت ثروة الأُسر ارتفاعاً ملحوظاً، مدفوعةً بانتعاش قوي في سوق الأسهم واستمرار ارتفاع أسعار المنازل.

وعلى صعيد مبيعات التجزئة الأساسية؛ أيْ باستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء وخدمات الطعام، سجلت انخفاضاً بنسبة 0.1 في المائة خلال ديسمبر، بعد تعديلها نزولاً إلى 0.2 في المائة خلال نوفمبر. وتتوافق هذه المبيعات، المعروفة بمبيعات التجزئة الأساسية، بشكل وثيق مع عنصر الإنفاق الاستهلاكي في الناتج المحلي الإجمالي، علماً بأن التقارير السابقة أشارت إلى ارتفاعها بنسبة 0.4 في المائة خلال نوفمبر.

وقد يدفع انخفاض مبيعات ديسمبر والتعديل النزولي لبيانات نوفمبر، الاقتصاديين إلى مراجعة توقعاتهم للإنفاق الاستهلاكي والناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير.

وكان الإنفاق الاستهلاكي قد ازداد بوتيرة سريعة في الربع الثالث، مساهماً بشكل كبير في معدل النمو السنوي للاقتصاد البالغ 4.4 في المائة خلال تلك الفترة. ويتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 4.2 في المائة خلال الربع الأخير.

ومن المقرر أن تنشر الحكومة، الأسبوع المقبل، تقديراتها الأولية المتأخرة للناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير.


«بي بي» تطلب ضوءاً أخضر أميركياً لتطوير غاز فنزويلا

عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)
عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)
TT

«بي بي» تطلب ضوءاً أخضر أميركياً لتطوير غاز فنزويلا

عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)
عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)

قالت الرئيسة التنفيذية المؤقتة لشركة «بي بي»، كارول هاول، لوكالة «رويترز» يوم الثلاثاء، إن الشركة تسعى للحصول على ترخيص من الحكومة الأميركية لتطوير حقل غاز ماناكين-كوكوينا، الذي يمتد عبر الحدود بين ترينيداد وتوباغو وفنزويلا.

منذ اعتقال الولايات المتحدة للرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو، يسعى عديد من شركات الطاقة إلى المضي قدماً في مشاريعها في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية، بما في ذلك شركة «شل» بمشروعَي دراغون وماناتي، وشركة «بي بي» بمشروع ماناكين.

وترغب «بي بي» في تطوير الحقل لتوفير أكثر من تريليون قدم مكعبة من الغاز لترينيداد لتحويلها إلى غاز طبيعي مسال للتصدير. تمتلك شركة «بي بي» 45 في المائة من محطات أتلانتيك للغاز الطبيعي المسال الرئيسية في ترينيداد، التي شكَّلت 15 في المائة من إجمالي إنتاج «بي بي» من الغاز الطبيعي المسال في عام 2025، وفقاً لبيانات شركة «إل إس إي جي» المالية.

وقالت هاول، في اتصال هاتفي مع «رويترز»: «نحن مهتمون بحقل ماناكين-كوكوينا، وهو حقل عابر للحدود بين ترينيداد وفنزويلا. لذا نعمل على الحصول على الترخيص اللازم، وهذه هي أولويتنا القصوى حالياً».

وتحتاج «بي بي» إلى ترخيص من الحكومة الأميركية لإنتاج الغاز في هذا الحقل نظراً لاستمرار العقوبات الأميركية المفروضة على شركة النفط الفنزويلية الحكومية «PDVSA»، التي تعمل على الجانب الفنزويلي من الحدود.

كانت شركة «بي بي» تمتلك في الأصل ترخيصاً من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) من الولايات المتحدة وترخيصاً من فنزويلا لتطوير الحقل، إلا أن إدارة ترمب ألغته في عام 2025. وتعاني ترينيداد من نقص في الغاز الطبيعي لتشغيل قطاع الغاز الطبيعي المسال وقطاع البتروكيميائيات الأوسع. وتسعى ترينيداد إلى تطوير حقولها الحدودية مع فنزويلا، التي تحتوي مجتمعةً على احتياطيات مؤكَّدة تبلغ 11 تريليون قدم مكعبة.