«الصحة العالمية» تدرس تقارير عن «سلالة نيبالية»

الجرعة الثالثة من اللقاحات رهن الطفرات الجديدة

نيبال تعاني من انتشار سريع للفيروس ونقص في الأكسجين (رويترز)
نيبال تعاني من انتشار سريع للفيروس ونقص في الأكسجين (رويترز)
TT

«الصحة العالمية» تدرس تقارير عن «سلالة نيبالية»

نيبال تعاني من انتشار سريع للفيروس ونقص في الأكسجين (رويترز)
نيبال تعاني من انتشار سريع للفيروس ونقص في الأكسجين (رويترز)

قال مبعوث خاص لمنظمة الصحة العالمية لشؤون مواجهة جائحة «كوفيد - 19» أمس (الأحد)، إن القضاء على فيروس كورونا عالمياً ليس هدفاً منطقياً في الوقت الحالي. ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) عن ديفيد نابارو، الطبيب في المنظمة، قوله لشبكة «سكاي نيوز» إنه تُجرى الآن دراسة تقارير تتحدث عن ظهور سلالة نيبالية للفيروس.
وأضاف: «كل مرة تحدث زيادة مفاجئة في حالات الإصابة بالفيروس، تخطر على بال المرء فكرة أنه ربما تكون هناك سلالة جديدة متحورة من (كوفيد - 19). هذا لن يكون مفاجئاً». وأشار إلى أن ذلك سيكون «النمط بالنسبة للمستقبل، لأن هذا الفيروس لن يختفي في أي وقت قريب، وستظهر له سلالات متجددة»، موضحاً أنه سيتعين على البشرية تعلم كيفية التعايش مع هذا الفيروس، مثل منعه من الانتشار ثم ارتفاع حالات الإصابة به والتسبب في وجود بؤر ساخنة للمرض. وأوضح أن القضاء على الفيروس ليس هدفاً منطقياً حالياً بالنسبة للعالم، بل سيتعين على المواطنين أن يتمكنوا من التعايش مع كورونا في المستقبل القريب.
ومن الأسئلة التي لم تحسمها الأوساط العلمية بعد حول كورونا والتي باتت تستدعي إجابة قاطعة في القريب المنظور، معرفة ما إذا كان الذين تلقوا جرعات اللقاح كاملة هذه السنة سيحتاجون لجرعة ثالثة في العام المقبل، أم لا، كما رجّح بعض المسؤولين في الشركات التي تنتج اللقاحات.
يقول الخبراء إن الإجابة النهائية عن هذا السؤال تكتبها حالياً البحوث الجارية في مدن العالم الكبرى مثل جاكارتا والقاهرة ومكسيكو والأماكن العامة المكتظّة في الدول الغربية، حيث يفسح المجال لسريان الفيروس بكثافة وعلى نطاق واسع ويتضاعف خطر ظهور طفرات متحوّرة تمدّه بسرعة أكبر على الانتشار وقدرة أشدّ على الفتك، ما يستدعي تلقيح السكان مجدداً منعاً لظهور موجة وبائية جديدة.

الموقف الرسمي
الموقف الرسمي الذي اعتمدته منظمة الصحة العالمية، في انتظار النتائج النهائية للدراسات الجارية، هو أن الجرعة الثالثة ضرورية في حالتين فحسب: إذا بدأ الملقّحون يتعرّضون للإصابة بالفيروس بسبب من ضعف دفاعاتهم نتيجة فقدان الذاكرة المناعية، أو في حال ظهور طفرات جديدة متحوّرة جداً تبطل مفاعيل اللقاحات. لكن في هذه الحالة الثانية التي لا يستبعدها الخبراء، لن تكون الجرعة الثالثة كافية، إذ لا بد من إعادة التلقيح مجدداً، كما يحصل مع الإنفلونزا.
وكان أوّل من طرح هذا الموضوع هو الباحث الفيروسي المعروف أوغور شاهين، أحد مؤسسي شركة «بايونتيك» الألمانية التي طوّرت لقاح «فايزر»، عندما رجّح مؤخراً أن تكون ثمّة حاجة لجرعة ثالثة من اللقاح بعد تسعة أشهر أو عام من تناول الجرعة الثانية نتيجة انخفاض محتمل في المضادات التي يولّدها الجسم. وتبعه بعد ذلك المدير التنفيذي لشركة «موديرنا» ستيفان بانسيل بتصريحات مماثلة حول الحاجة لجرعة ثالثة. ويستند هذان المسؤولان في تصريحاتهما إلى نتائج دراسات أجرتها الشركتان وبيّنت انخفاض الذاكرة المناعية لدى الذين تناولوا اللقاح بعد تسعة أشهر من الجرعة الثانية. لكن الخبراء يدعون إلى التعاطي بحذر مع هذه التصريحات، لأن الدراسات المذكورة لم تنشر بعد، ويطلبون من الشركتين الكشف عنها.

جهاز مناعة الإنسان
وفي مؤتمر صحافي عقده الناطق بلسان الوكالة الأوروبية للأدوية نهاية الأسبوع الماضي، قال: «استناداً إلى البيانات المتاحة حالياً، لا حاجة للجرعة الثالثة، لأن الاستجابة المناعية التي تولّدها اللقاحات تكفي ضد كل الطفرات المعروفة لكوفيد». ويذكّر الخبراء بأن جهاز المناعة، الذي هو من أشدّ الأجهزة تعقيداً وتطوراً في الجسم البشري، يدافع ضد الفيروسات على مستويات عدة، والمضادات ليست سوى واحد منها. وإذا انخفضت هذه المضادات، لا يعني أن الجسم يفقد قدرته على الدفاع، لأن الخلايا المناعية تعيد إنتاج المضادات إذا حاول الفيروس الدخول إليها، حتى بعد سنوات من الإصابة الأولى. ويشيرون إلى أن الجسم عادة يفقد المضادات بعد سنوات من الإصابة بفيروس التهاب الكبد، لكن الذاكرة الخليوية تحافظ على قدرتها كاملة لإنتاجها عند الحاجة. وقد بيّنت الدراسات أن الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس «سارس» عام 2002 ما زالوا قادرين على توليد مضادات فعّالة ضد الفيروس.
وتجدر الإشارة إلى أن فرنسا قرّرت مؤخراً، كتدبير احترازي، إعطاء جرعة ثالثة من اللقاح لمرضى السرطان ومزروعي الأعضاء والذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة. لكن الخبراء يقولون إن هذا التدبير سابق لأوانه، وإن انخفاض المضادات لا يعني إطلاقاً أن الجسم غير قادر على توليدها من جديد، حتى بين المسنّين. لكن إذا كان الرأي السائد حتى الآن في الأوساط العلمية هو أن الاستجابة المناعية التي تولّدها اللقاحات المستخدمة حالياً تكفي ضد جميع الطفرات المعروفة للفيروس، فإن النقاش ما زال مفتوحاً حول فاعلية اللقاحات ضد الطفرات التي قد تظهر في المستقبل. ويتوقع الخبراء أنه إذا استمرّ الفيروس بالسريان يومياً ويتكاثر مليارات المرات بين مئات الملايين من المصابين، فمن شبه المؤكد أن تظهر طفرات متحوّرة لن تكون اللقاحات الحالية قادرة على مواجهتها.

قدرة تحور عالية
ويقول خبير الفيروسات ألبرتو كامبو: «ما لاحظناه حتى الآن هو أن كوفيد - 19 يتمتع بقدرة عالية على التحوّر تكاد تكون تقريباً مثل قدرة فيروس الإنفلونزا، وفي كل دورة تكاثرية يبدّل عشرات الوحدات التي تتكوّن منها مادته الوراثية، ما يعطيه قدرة عالية على السريان والإفلات من اللقاحات. أعتقد أننا سنحتاج إلى تعديل اللقاحات كل سنة أو اثنتين مع الطفرات الجديدة التي ستظهر».
لكن يرى آخرون أن ما زال بالإمكان منع ظهور هذه الطفرات الجديدة إذا تمكّن العالم من إنتاج اللقاحات الكافية وتوزيعها على الجميع، لأن ذلك سيقطع الطريق على الفيروس كي يواصل تحوّره، وتصبح الإصابات خفيفة جداً وبشحنة فيروسية متدنية. وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت منذ أسبوعين، عن تعاقدها لشراء 900 مليون جرعة من لقاح «فايزر» حتى عام 2023، مع إمكانية مضاعفة هذه الكمية عند الاقتضاء، وذلك من باب التأهب لما قد يحمله المشهد الوبائي في المستقبل.
لكن خبراء منظمة الصحة ينبّهون إلى أن هذه الاستراتيجية أظهرت محدوديتها في المرحلة الأولى من الجائحة، حيث أدّى تهافت الدول الغنيّة على شراء اللقاحات إلى حرمان الدول النامية والفقيرة منها، ويذكّرون بأنه ليس من باب الصدف أن تكون الطفرات الجديدة ظهرت في البلدان الكبيرة التي تعاني من نقص في اللقاحات مثل الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، علماً بأن الطفرة البريطانية ظهرت قبل إنتاج اللقاحات على نطاق واسع.



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».