أديس أبابا تعزز قواتها حول «سد النهضة»

إصرار مصري على رفض أي «إجراءات أحادية»

منظر عام لـ«سد النهضة» قبل تنفيذ المرحلة الثانية من ملء خزان السد المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل يوليو المقبل (د.ب.أ)

عززت القوات الإثيوبية من وجودها العسكري حول سد «النهضة»، الذي تبنيه على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ويثير توترات مع مصر والسودان، فيما جددت القاهرة رفضها أي «إجراء أحادي» تقوم به أديس أبابا قبيل توقيع اتفاق نهائي مُلزم يحدد قواعد ملء وتشغيل السد.
وتُصر إثيوبيا على ملء خزان السد، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مع بدء موسم الأمطار، بصرف النظر عن إبرام الاتفاق. فيما تخشى مصر والسودان على حصتهما من مياه النيل، وتتهمان إثيوبيا بالتعنت وإفشال المفاوضات التي جرت على مدار نحو 10 سنوات. ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، تصريحات عن القائد العام للقوات الجوية الإثيوبية، يلمما مرداسا، أكد فيها أن «هناك تعزيزات قوية للقوات الجوية الإثيوبية حول سد النهضة، أقوى من أي وقت مضى».
ولفت القائد الإثيوبي، إلى أن «القوات الجوية تقوم بحراسة دقيقة لسد النهضة، وتتعهد بحمايته من أي عدوان». وجاءت تصريحات مرداسا، خلال منحه عدداً من الشارات والرتب العسكرية للمنتسبين لسلاح الجو الإثيوبي.
وقال مرداسا، إن أي محاولات زعزعة استقرار البلاد وإشاعة الفوضى داخلياً وخارجياً لن تنجح». وأشار إلى أن «الجيش الإثيوبي يمثل رمزاً لسيادة البلاد، وسيتطلع بكامل دوره في حماية وحراسة «سد النهضة» من أي عدوان».
وأكد أيضاً أن «القوات الجوية الإثيوبية تمتلك قوة ضاربة ومتطورة، وترصد المجال الجوي القريب من سد النهضة وتضعها تحت المراقبة المشددة، ولا يسمح لأي طائرة غير حاصلة على تصريح على الاقتراب من هذا المجال». وفشلت حتى اليوم كل جولات المفاوضات بين إثيوبيا من جهة وكل من مصر والسودان في التوصل لاتفاق حول السد، آخرها مساعٍ للاتحاد الأفريقي.
ولم تعلن مصر بشكل رسمي عزمها توجيه ضربة عسكرية إلى سد النهضة، لكن مع تصاعد حدة الخطابات الرسمية بين الجانبين، نادى بعض المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي بالتدخل العسكري لإثناء إثيوبيا عن مخططها. وسبق أن قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في مارس (آذار) الماضي، إن «أحداً لا يستطيع المساس بحق مصر في مياه النيل»، محذراً من أن المساس بها «خط أحمر» وسيكون له تأثير على استقرار المنطقة بكاملها.
وتابع «من يريد أن يحاول فليحاول وستكون هناك حالة من عدم الاستقرار في المنطقة بكاملها ولا أحد بعيد عن قوتنا». وتطالب مصر والسودان بوقف أي إجراءات أحادية لحين التوصل لاتفاق عادل وملزم لجميع الأطراف. وخلال لقاء حواري عقده مع عدد من نواب المحافظين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، مساء أول من أمس، أكد وزير الري المصري محمد عبد العاطي، حرص بلاده على استكمال المفاوضات، مع التأكيد على ثوابت مصر في حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول السد الإثيوبي، والتأكيد على السعي للتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية. وشدد على أن «أي فعل يتم اتخاذه دون التوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم وبدون التنسيق مع دولتي المصب هو فعل أحادي مرفوض».
وأوضح عبد العاطي أن مصر تدعم التنمية في دول حوض النيل والدول الأفريقية، حيث قامت مصر بإنشاء العديد من سدود حصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية، وتنفيذ مشروعات لتطهير المجاري المائية والحماية من أخطار الفيضانات، بالإضافة لما تقدمه مصر في مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الفنية من دول حوض النيل.