الحكيم يدعو إلى «تسويات كبرى».. ورئيس مجلس ثوار العشائر يطالب باعتقال المالكي

رئيس المجلس الأعلى الإسلامي: نحن أمام خيارات محدودة وقرارات مصيرية

في الوقت الذي دعا فيه زعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم السياسيين في بلاده إلى ما سماه بـ«تسويات تاريخية كبرى»، طالب الزعيم العشائري من محافظة الأنبار علي حاتم السليمان من مقر إقامته في أربيل، رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي، إلى اعتقال رئيس الوزراء السابق والنائب الحالي لرئيس الجمهورية نوري المالكي كشرط لمصالحة حقيقية مع العرب السنّة.
وقال الحكيم الذي يقود وساطة لإنهاء تعليق النواب السنّة في البرلمان في كلمة له في مؤتمر ببغداد أمس إن «الذي نواجهه اليوم يمثل التحدي الأكبر الذي واجه هذا الوطن منذ أمد بعيد»، مشيرا إلى أن «المستقبل القريب يعتمد علينا في تحديد ملامح الوطن الذي سيجمعنا، فبإمكاننا أن نجعل من هذه المحنة سببا لتوحيدنا، وبداية لانطلاقتنا نحو مستقبل واعد وآمن، ويمكننا أن نجعل منها بداية للتشرذم والتشظي والانفصال». وأضاف الحكيم: «إننا أمام خيارات محدودة وقرارات مصيرية كبيرة وسيحكم علينا التاريخ من خلال ما نقرره في هذه المرحلة وأمامنا خياران لا ثالث لهما، إما خيار الدولة وإما خيار الفوضى».
وعلى صعيد المفاوضات الجارية بين تحالف القوى العراقية وقيادات من التحالف الوطني ورئيس الوزراء حيدر العبادي، بشأن إنهاء تعليق المشاركة في جلسات البرلمان، فقد أكد مصدر سياسي مطلع في اتحاد القوى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن هناك مؤشرات على أن جلسة البرلمان غدا «ستشهد عودة نواب تحالف القوى العراقية وائتلاف الوطنية إلى اجتماعات البرلمان بعد أن حققت المفاوضات تقدما، سواء على صعيد قضية حصر السلاح بيد الدولة ومحاربة الميليشيات المسلحة، لا سيما بعد حادثة اختطاف أحد أعضاء البرلمان العراقي ومقتل عمه قبل نحو 10 أيام أو على صعيد تطبيق ما تبقى من بنود وثيقة الاتفاق السياسي».
من جهته، أكد عضو البرلمان العراقي عن كتلة المجلس الأعلى الإسلامي سليم شوقي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «دعم الحكومة الجديدة أمر مهم، وهو ضمن أولويات المجلس الأعلى وزعيمه السيد عمار الحكيم، ولكوننا نملك علاقات طيبة مع الجميع، فإن ما يقوم به الحكيم من أدوار في هذا المجال تلقى دائما صدى وقبولا»، مشيرا إلى أن «المسائل المتفق عليها مثل الحرس الوطني أو المساءلة والعدالة أو النظام الداخلي لمجلس الوزراء وإخراج الأبرياء من السجون هي من الأمور التي نعمل عليها، وقد تحقق جزء منها، وهو ما يتطلب مواصلة الجهود من أجل الانتهاء من هذه الملفات وهو ما يعكف عليه السيد الحكيم».
في سياق متصل، اشترط علي حاتم السليمان أحد شيوخ قبائل الدليم ورئيس مجلس ثوار العشائر، اعتقال نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، كمصالحة حقيقية من السنّة، فيما رفض دخول قوات الحشد الشعبي إلى محافظة الأنبار.
وقال السليمان خلال مؤتمر صحافي عقده في أربيل أمس «إذا أراد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي والحكومة مصالحة حقيقة مع السنة، فعليه إلقاء القبض على المالكي»، متهما الأخير «بإحضار تنظيم (داعش)». وأضاف السليمان أننا «لن نقبل بوجود قوات الحشد الشعبي في مناطقنا للتصدي لتنظيم (داعش)»، مهددا «باستهدافهم من قبل أبناء العشائر في حالة وجودهم هناك». وشدد السليمان على أن «التنظيم لن يخرج من الأنبار إلا بإرادة أبناء العشائر»، مشيرا إلى أن «من يمثل الأنبار هو من يحارب (داعش) ويخرجه من مناطقه ويعيد النازحين إلى ديارهم».
لكن عضو البرلمان العراقي عن محافظة الأنبار محمد الكربولي، أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المسألة الأهم بالنسبة لنا اليوم هي تحرير مناطقنا بجهود كل العراقيين ومن كل الأطياف»، مشيرا إلى أن «ما نعمل عليه الآن على صعيد الحرس الوطني هو من أجل أن يكون أبناء كل منطقة هم من يتولون حمايتها وفقا للقانون والدستور، وأن لا تكون الأمور فوضى والسلاح بأيدي الخارجين عن القانون».
وأضاف الكربولي: «ليس لدينا موقف مسبق من الحشد الشعبي، فهم إخواننا ولكننا ضد ممارسات فردية هنا وهناك وعلى صعيد مناطقنا؛ فنحن لدينا الرجال القادرون على تحريرها، ولكننا بحاجة إلى السلاح الذي هو مسؤولية الدولة التي يفترض بها توفيره لأبناء العشائر، أسوة بأبناء الحشد الشعبي».