روسيا: «التحشيد» الأميركي يضر بـ«فرص الحل السياسي» في سوريا

«داعش» يقتل 23 من قوات النظام في البادية

فرقة موسيقية روسية خلال مشاركتها في عرض بالمدينة القديمة من دمشق مساء أول من أمس (إ.ب.أ)
فرقة موسيقية روسية خلال مشاركتها في عرض بالمدينة القديمة من دمشق مساء أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

روسيا: «التحشيد» الأميركي يضر بـ«فرص الحل السياسي» في سوريا

فرقة موسيقية روسية خلال مشاركتها في عرض بالمدينة القديمة من دمشق مساء أول من أمس (إ.ب.أ)
فرقة موسيقية روسية خلال مشاركتها في عرض بالمدينة القديمة من دمشق مساء أول من أمس (إ.ب.أ)

وجهت روسيا انتقادات، أمس، لنشاط التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة شرق سوريا، معربة عن قلقها لنقل مزيد من الأعتدة العسكرية إلى منطقة الجزيرة شمال شرقي البلاد. وجاء الموقف الروسي في وقت واصلت «قوات سوريا الديمقراطية»، المدعومة أميركياً، حملاتها ضد خلايا تنظيم «داعش» شرق الفرات، فيما واصل هذا التنظيم المتطرف نشاطه المتزايد في البادية غرب نهر الفرات، موقعاً مزيداً من القتلى في صفوف قوات النظام السوري وحلفائه.
وأفاد تقرير لـ«المرصد السوري لحقوق الإنسان» (مقره بريطانيا)، في تقرير، أمس، بأن وحدات مكافحة الإرهاب التابعة لـ«قوات سوريا الديمقراطية» نفذت عملية أمنية في قرية بلالية التابعة لناحية الشدادي بريف الحسكة (شمال شرقي سوريا)، واعتقلت أحد أمراء تنظيم «داعش»، وصادرت سلاحه وجهاز هاتف وعدداً من الوثائق التي كانت لديه. ولم يوضح التقرير هوية هذا القيادي في «داعش»، علماً بأن خلايا التنظيم نفذت في الشهور الماضية هجمات واغتيالات طالت خصوصاً المتعاونين مع «قوات سوريا الديمقراطية» من سكان مناطق شرق الفرات.
وتزامن ذلك مع إعراب وزارة الدفاع الروسية عن قلقها من تكثيف «التحالف الدولي» بقيادة الولايات المتحدة لأعمال نقل المعدات العسكرية إلى مناطق انتشاره في الجزيرة السورية. ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مركز التنسيق الروسي في حميميم باللاذقية (غرب سوريا)، أن التحالف الذي تقوده واشنطن كثف أخيراً «حدة النقل الجوي للبضائع العسكرية والتحركات البرية للقوافل العسكرية إلى المنطقة الشرقية للجمهورية العربية السورية، الأمر الذي يبعث للقلق». ولفت المركز الروسي إلى أن «مثل ذلك التحشيد العسكري، بالتزامن مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي الطارئ الناجم عن الحصار الأميركي الخانق، يسبب ضرراً بالغاً بفرص الحل السياسي للأزمة في سوريا». ولفتت «سانا» إلى أن روسيا أمس أيضاً أعادت «التأكيد أن الوجود العسكري الأميركي في سوريا غير شرعي وانتهاك للقوانين الدولية».
ويأتي هذا الموقف الروسي قبل أيام من قمة مرتقبة تستضيفها مدينة جنيف السويسرية بين الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس جو بايدن، حيث ستكون سوريا، على الأرجح، أحد محاور النقاشات بينهما، من بين العديد من ملفات الخلاف بين البلدين.
في غضون ذلك، واصل تنظيم «داعش» تسجيل حضوره المتزايد في البادية السورية، موقعاً خسائر جديدة في صفوف قوات النظام السوري وحلفائه، على رغم شن طائرات حربية روسية ما لا يقل عن 20 غارة على مواقع التنظيم المتطرف في هذه المنطقة مترامية الأطراف.
وذكر تقرير لـ«المرصد السوري» أن 23 عنصراً من قوات النظام قُتلوا خلال اليومين الماضيين في مناطق متفرقة من البادية السورية، بكمائن وألغام لخلايا تنظيم «داعش» المنتشرة في بادية حمص الشرقية مروراً ببادية حماة ودير الزور ووصولاً إلى بادية الرقة. وأوضح أن من بين القتلى الـ23 ضابطاً في «الحرس الثوري» الإيراني ومرافقه من الجنسية الإيرانية، حيث جرى استهدافهما بالأسلحة الرشاشة من قِبل عناصر التنظيم أثناء مرورهما على الطريق تدمر - دير الزور وسط سوريا. ويأتي ذلك على رغم تنفيذ الطائرات الحربية السورية لنحو 24 غارة جوية على مناطق متفرقة من البادية السورية خلال الـ48 ساعة الأخيرة، فضلاً عن عمليات التمشيط اليومية التي تجريها قوات النظام برفقة المسلحين الموالين لها في البادية، حسب تقرير «المرصد».
وأشار «المرصد» في تقرير آخر إلى أن لغماً أرضياً من مخلفات خلايا «داعش» انفجر بمجموعة من عناصر قوات النظام أثناء عملية تمشيط بحثاً عن خلايا التنظيم في منطقة وادي أبيض ببادية السخنة شرق حمص، ما أسفر عن مقتل ثلاثة من قوات النظام وإصابة اثنين آخرين.
وشن تنظيم «داعش» هجوماً فجر الجمعة على مواقع ونقاط لقوات النظام والميليشيات الموالية لها في منطقة فيضة ابن موينع ضمن بادية الميادين بريف دير الزور الشرقي، حيث دارت اشتباكات استخدمت فيها قوات النظام القذائف الصاروخية في محاولة لصد الهجوم. وأوضح «المرصد» أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل 5 من قوات النظام والمسلحين الموالين، بالإضافة لمقتل اثنين من عناصر التنظيم. وأشار التقرير أيضاً إلى مقتل 7 من قوات النظام والمسلحين الموالين بينهم ضابط برتبة عميد، في هجوم مباغت لعناصر «داعش» في بادية السخنة بأقصى ريف حمص الشرقي قرب الحدود الإدارية مع دير الزور. وقُتل ثلاثة من عناصر «داعش» في هذه العملية المباغتة، حسب «المرصد».
وبذلك بلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس (آذار) 2019 وحتى اليوم، وفق إحصاءات «المرصد»، 1458 قتيلاً من قوات النظام والمسلحين الموالين من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنان من الروس على الأقل، بالإضافة لـ152 من الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم «داعش» غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء وحماة وحلب. كما وثق «المرصد» مقتل 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز وعشرات الرعاة والمدنيين الآخرين بينهم أطفال ونساء في هجمات «داعش» الذي قُتل من عناصره 968 فرداً خلال الفترة ذاتها.
وبالنسبة إلى الأوضاع في شمال غربي سوريا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن التنظيمات المسلحة المنتشرة في «منطقة خفض التصعيد» بإدلب نفذت «39 اعتداء» خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حسب ما أوردت «سانا» التي نقلت عن نائب مدير مركز التنسيق الروسي في حميميم قوله إنه «تم رصد 39 اعتداء من الأراضي التي ينتشر فيها إرهابيو تنظيم (جبهة النصرة) بينها 21 اعتداء في إدلب و10 في اللاذقية و4 في حماة و4 في حلب».



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.