هونغ كونغ تحظر الوقفات التضامنية في الذكرى الـ32 لاحتجاجات «تيانانمين»

واشنطن تطالب بكين بـ«الشفافية وحصيلة كاملة» لعدد قتلى الميدان

رجال الشرطة يجوبون «فيكتوريا بارك» لمنع الناس من ارتياد المكان التقليدي لإحياء الذكرى السنوية (أ.ب)
رجال الشرطة يجوبون «فيكتوريا بارك» لمنع الناس من ارتياد المكان التقليدي لإحياء الذكرى السنوية (أ.ب)
TT

هونغ كونغ تحظر الوقفات التضامنية في الذكرى الـ32 لاحتجاجات «تيانانمين»

رجال الشرطة يجوبون «فيكتوريا بارك» لمنع الناس من ارتياد المكان التقليدي لإحياء الذكرى السنوية (أ.ب)
رجال الشرطة يجوبون «فيكتوريا بارك» لمنع الناس من ارتياد المكان التقليدي لإحياء الذكرى السنوية (أ.ب)

حظرت شرطة هونغ كونغ أمس الوقفة الاحتجاجية السنوية في ذكرى أحداث ميدان تيانانمين للعام الثاني على التوالي بذريعة فيروس كورونا. إلا أنها لم تذكر ما إذا كان إحياء المناسبة التضامنية سيخرق قانون الأمن القومي الذي فرضته الصين في عام 2020 على المستعمرة البريطانية السابقة. لكن حذر وزير الأمن في هونغ كونغ من أن القانون الجديد والقاسي يمكن أن يطبق على المخالفين. وتشير تقديرات جماعات حقوقية وشهود إلى أن أعداد ضحايا أحداث ميدان تيانانمين تتراوح من عدة مئات إلى عدة آلاف لكن الحكومة الصينية لم تعلن قط عن عدد القتلى. وطلبت الصين من الولايات المتحدة الجمعة أن تنظر إلى سجلها في مجال حقوق الإنسان ردا على تصريحات وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن حول تكريم ذكرى ضحايا ميدان بكين بعد 32 عاما من قمع الحركة الديمقراطية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين للصحافيين إن على الولايات المتحدة أن «تنظر إلى مشاكلها الخطيرة في مجال حقوق الإنسان». وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان إن «الولايات المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الصيني في دعوة حكومته إلى احترام حقوق الإنسان العالمية». وأضاف «نحيي تضحيات الذين قتلوا قبل 32 عاما والناشطين الشجعان الذين يواصلون جهودهم اليوم في مواجهة القمع المستمر من قبل حكومة بكين». ودعا الصين إلى «الشفافية» وتقديم «حصيلة كاملة لكل القتلى والمعتقلين والمفقودين». أما رئيسة تايوان تساي إينج وين فقالت إن سكان الجزيرة لن ينسوا أبدا قمع الصين للمحتجين المطالبين بالديمقراطية في ميدان تيانانمين قبل 32 عاما. وأضافت في بيان على صفحتها على موقع فيسبوك «أعتقد أن جميع التايوانيين الفخورين بحريتهم وديمقراطيتهم، لن ينسوا أبدا هذا اليوم وسيظلون متمسكين بإيمانهم لا تهزهم التحديات».
وألقت السلطات في هونغ كونغ القبض على الناشطة المحامية تشاو هانج تونج، هي أحد نواب رئيس «تحالف هونغ كونغ»، الحركة التي تنظم في الرابع من يونيو (حزيران) من كل عام في «فيكتوريا بارك» أمسية شموع يشارك فيها حشد ضخم من الناس إحياء لذكرى الضحايا الذين سقطوا حين سحق النظام الصيني بالدبابات والجنود تظاهرات طلابية كانت تطالب بالديمقراطية في بكين عام 1989. وأفاد صحافي في وكالة الصحافة الفرنسية أن أربعة أشخاص يرتدون ملابس مدنية كانوا بانتظار المحامية في وسط المدينة أمام المبنى حيث يقع مكتبها ولما وصلت عرفوا عن أنفسهم بأنهم عناصر شرطة وأبلغوها بأنهم سيعتقلونها. ويقوم رجال الشرطة بدوريات في شوارع هونغ كونغ لمنع الناس من التجمع، وهو ما وصفه الناشطون بأنه دلالة على تحول سلطوي سريع في هونغ كونغ. ويقول الناشطون إن حالة التأهب الشديد لدى السلطات تعد انحرافا واضحا عن حرية التعبير والتجمع مما يجعل المركز المالي العالمي أقرب إلى التوافق مع القيود الصارمة التي وضعتها الصين على المجتمع.
واعتادت المستعمرة البريطانية السابقة التي كانت قد حصلت على وعد من بكين بالتمتع بدرجة عالية من الحكم الذاتي لدى عودتها للسيادة الصينية عام 1997 على تنظيم أكبر وقفة احتجاجية في العالم‭‭ ‬‬على ضوء الشموع لضحايا تيانانمين. وقال تشيو يان لوي العضو التنفيذي لتحالف هونج كونج لدعم الحركات الديمقراطية الوطنية في الصين لرويترز في رسالة نصية إن تشاو اعتقلت بسبب الترويج لتجمع غير مصرح به. وامتثالاً لقرار السلطات أعلن «تحالف هونغ كونغ» أنه لن ينظم أمسية الشموع، لكن تشاو قالت للصحافيين إنها تعتزم الذهاب لوحدها إلى فيكتوريا بارك مساء الجمعة بصفتها الشخصية. وقال سكرتير التحالف ريتشارد تسوي في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية إنه تم اقتياد تشاو في تمام الساعة 8 صباحا إلى قسم الشرطة المركزي في المدينة. وأعلنت شرطة هونغ كونغ الأسبوع الماضي أنها ستحظر إقامة فعاليات لإحياء ذكرى مذبحة ميدان تيانانمن بسبب جائحة فيروس كورونا. وأوضحت الشرطة أن أي شخص يخالف هذا الحظر يمكن أن يواجه عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات، وسنة حبس إضافية بسبب الترويج لمثل هكذا فعالية.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.