الرئيس الأميركي يعد بنمو اقتصادي سريع يصل إلى 6.9 %

زيادة في الوظائف وتراجع البطالة عند 5.8 %

الرئيس الأميركي جو بايدن يتحدث عن تقرير الوظائف (رويترز)

رسم الرئيس الأميركي جو بايدن صورة وردية لوضع الاقتصاد الأميركي متفاخراً بما حققه الاقتصاد من خلق وظائف وخفض لمعدلات البطالة.
وشدد بايدن أن الاقتصاد الأميركية استطاع خلق 2 مليون وظيفة منذ توليه منصبه في يناير (كانون الثاني) الماضي متفاخراً بأنه إنجاز لم يحققه أي رئيس أميركي في التاريخ الحديث وأن أرقام تقرير الوظائف تعد إنجازاً كبيراً في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي أسوأ وباء منذ قرن من الزمان.
وقال في خطاب متلفز من ولاية ديلاوير: «حينما جئت إلى المنصب كان الاقتصاد الأميركي يعاني وكان هناك 24 مليون أميركي يعانون من الجوع وقد انخفض هذا الرقم بنسبة 25 في المائة وحققنا نمواً بلغ 3 في المائة وهناك توقعات من منظمات اقتصادية دولية أن الاقتصاد الأميركي سيحقق نمواً بنسبة 6.9 في المائة وهو أسرع معدل يشهده الاقتصاد على مدى أربعة عقود، ولم يحقق أي اقتصاد في العالم هذا النمو بهذه السرعة، وهذا يدل على أن اقتصادنا أقوى مما كان عليه في عام 2020».
وأضاف بايدن «هذا ليس حظاً وإنما نتيجة الخطوات الشجاعة التي قمنا بها بتسريع اللقاحات وتقديم المساعدات الفيدرالية التي قامت بحماية العائلات وقدمنا المساعدات لآلاف المطاعم والشركات الصغيرة وسنقوم بصناعة رقائق الكمبيوتر لمساعدة شركات السيارات، وأؤكد أن أميركا على الطريق الصحيح للمضي قدماً».
وأشار تقرير وزارة العمل الأميركية حول تقرير الوظائف أن الاقتصاد الأميركي أضاف 559 ألف وظيفة خلال شهر مايو (أيار)، أعلى من شهر أبريل (نيسان) الماضي الذي حقق 278 ألف وظيفة، وانخفضت معدلات البطالة من 6.1 في المائة إلى 5.8 في المائة، وهو تحسن من مكاسب أبريل البطيئة ولكن لا يزال دليلاً على أن العديد من الشركات تكافح للعثور على عدد كافٍ من العمال حيث يتعافى الاقتصاد بسرعة من الركود الذي سببه وباء «كورونا».
كانت المكاسب مدفوعة بقوة بالوظائف المضافة في المطاعم ومؤسسات الخدمات الغذائية الأخرى، والتي أضافت 186 ألف عامل في الشهر، كما شهدت الملاهي وأماكن الاستجمام والفنادق مكاسب قوية في مايو. وفي المدارس، ارتفع التوظيف بمقدار 144 ألف وظيفة وأضاف قطاع الرعاية الصحية 46 ألف وظيفة، إلا أن قطاع البناء تكبد خسائر كبيرة حيث ألغى 20 ألف وظيفة لهذا الشهر.
ويقول المحللون إن تحركات الإدارة لفتح الأعمال وتخفيف قيود الوباء، وسرعة الانتعاش من حالة الركود، إضافة إلى المساعدات الفيدرالية الكبيرة واللقاحات المتزايدة أدت إلى تزايد الطلب المكبوت بين المستهلكين لتناول الطعام في الخارج والسفر والتسوق وحضور المناسبات العامة وزيارة الأصدقاء والأقارب.
وقد حقق الاقتصاد الأميركي معدل نمو في الربع الأخير بلغ 6.4 في المائة، ويتوقع الاقتصاديون أن يصل النمو في الربع الحالي إلى وتيرة مذهلة تبلغ 9 في المائة أو أكثر، مدفوعاً بزيادة الإنفاق، ما زاد من مخاوف التضخم.
لكن في ظل هذه الوتيرة البطيئة لنمو الوظائف في مايو فإن الخبراء يؤكدون أن الاقتصاد الأميركي لن يستعيد الوظائف التي فقدها خلال الوباء بشكل كامل قبل يوليو (تموز) 2023.