الضريبة على أرباح الشركات تتصدر اجتماعات وزراء المال في مجموعة السبع

اجتماع سابق لوزراء خارجية «مجموعة السبع» في لندن (أرشيفية - أ.ف.ب)
اجتماع سابق لوزراء خارجية «مجموعة السبع» في لندن (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الضريبة على أرباح الشركات تتصدر اجتماعات وزراء المال في مجموعة السبع

اجتماع سابق لوزراء خارجية «مجموعة السبع» في لندن (أرشيفية - أ.ف.ب)
اجتماع سابق لوزراء خارجية «مجموعة السبع» في لندن (أرشيفية - أ.ف.ب)

ستكون البيئة والمساعدات إلى الدول النامية واللقاحات في صلب اجتماع وزراء المال في مجموعة السبع، الجمعة، في لندن إلى جانب مشروع الضريبة العالمية الدنيا على أرباح الشركات، التي أعادت إدارة الرئيس الأميركي جو بادين طرحها، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ويجتمع وزراء المال في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى للمرة الأولى حضورياً منذ بدء انتشار الجائحة، ويسبق هذا الاجتماع قمة قادة مجموعة السبع في كورنوول في جنوب غربي إنجلترا الأسبوع المقبل.
وفي صدارة البحث مسألة فرض ضريبة عالمية دنيا تندرج في إطار إصلاح ضريبي أوسع تطرحه منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصاد مع شق ثان ينص على فرض ضريبة على أرباح الشركات متعددة الجنسيات الكبرى، ولا سيما تلك العاملة في القطاع الرقمي في البلدان التي تحقق فيها الأرباح وليس في الدول المسجلة فيها.
وقال وزير المال البريطاني ريشي سوناك، في بيان، نشرته الخزانة في افتتاح الاجتماع «نريد أن تدفع الشركات المستوى العادل من الضرائب وأتمنى التوصل إلى اتفاق عادل مع شركائنا».
وذكرت صحيفة «غادريان»، خصوصاً مثال الفرع الآيرلندي لمجموعة «مايكروسوفت» الذي لم يدفع أي ضريبة على الشركات العام الماضي لأنه مسجل في برمودا رغم أرباح قدرها 315 مليار دولار.
وقال مصدر مطلع على المفاوضات إن مجموعة السبع أن هذه المسألة هي رد على «استراتيجيات التجنب الضريبي» المتبعة من بعض الشركات، مشيراً إلى أن الدول الأعضاء «لم تكن يوماً قريبة إلى هذا الحد من الاتفاق» حول هذه المسألة.
ويستفيد هذا المشروع الذي تدفع باتجاهه باريس منذ سنوات عدة، من زخم جديد بعد وصول الديمقراطي جو بايدن إلى السلطة في الولايات المتحدة وهو أكثر ميلا لدعم التفاوض متعدد الأطراف مقارنة مع سلفه الجمهورية دونالد ترمب.
ويضاف إلى ذلك، أن الأميركيين على غرار دول أخرى كثيرة، يبحثون عن مصادر جديدة لتعويم المالية العام التي تأثرت في الصميم جراء الجائحة وإجراءات الدعم أو خطط تحفيز الاقتصاد البالغة قيمتها مليارات الدولارات.
وكانت إدارة بايدن طرحت أولاً ضريبة دنيا على الشركات بنسبة 21 في المائة قبل أن تخفضها إلى 15 في المائة في محاولة لجمع تأييد أكبر.
وجاء في مشروع البيان النهائي المشترك، أن وزراء المال في مجموعة السبع سيعبّرون مبدئياً عن «دعم قوي» لضريبة دنيا على الشركات «طموحة» و«توزيع عادل» لحقوق فرض ضرائب على أرباح الشركات متعددة الجنسيات، لا سيما تلك البارزة في القطاع الرقمي.
وقد لا يعلن عن اتفاق رسمي إلا خلال الاجتماع المقبل لوزراء المال في مجموعة العشرين الذي يعقد في يوليو (تموز) في البندقية قبل أن تصادق عليه الدول الثماني والثلاثون في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
في مواجهة الدول التي أعربت عن معارضتها المشروع، مثل إيرلندا والمجر، حيث نسبة الضريبة على الشركات متدنية جداً، تعول دول مجموعة السبع على «حركة تفاوضية عالمية» قد تدفع المترددين على الانضمام إلى المشروع.
وجاء في مشروع البيان المؤقت، أن دول مجموعة السبع ستتعهد «إبقاء سياسات دعم» اقتصاداتها، خصوصاً مع انتشار متحورات جديدة لفيروس كورونا؛ ما قد يؤثر سلباً على الانتعاش.
وستجدد هذه الدول (بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، والولايات المتحدة، وكندا، واليابان) وعودها بمساعدة الدول النامية، خصوصاً على صعيد الحصول على لقاحات مضادة لفيروس «كورونا».
وستكون مكافحة التغير المناخي موضوعاً رئيسياً أيضاً مع نقاش، خصوصاً حول المعايير الدولية بشأن الشفافية البيئية وأسواق ثاني اكسيد الكربون والمالية الخضراء.
وقال سوناك «أنا مصمم على أن نعمل معاً بشكل موحد للاستجابة للتحديات الاقتصادية والعالمية الملحة، وأنا متفائل للغاية بشأن التوصل إلى نتائج ملموسة في نهاية هذا الأسبوع».
وأكدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في كلمة، أمس (الخميس)، أن «نحو 70 في المائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية تتأتى من البناء والبنى التحتية والمنشآت واستخدامها»، وأضافت «أن ما لا يقل عن 2500 مليار دولار ضرورية لجعل المنشآت مراعية للبيئة في العالم داعية القطاع الخاص إلى المساهمة إلى جانب الحكومات».
وذكرت صحيفة «هاندلسبلات» الألمانية، أن مجموعة السبع تعد مبادرة حول البنى التحتية العالمية وقد تناقش أو تكون موضع اتفاق حتى، خلال اجتماع قادة الدول في كورنوول نهاية الأسبوع المقبل.


مقالات ذات صلة

وزراء دفاع مجموعة السبع: نطالب إيران بوقف دعم «حماس» و«حزب الله»

العالم وزراء دفاع مجموعة السبع في صورة جماعية قبل اجتماعهم في نابولي بإيطاليا (إ.ب.أ)

وزراء دفاع مجموعة السبع: نطالب إيران بوقف دعم «حماس» و«حزب الله»

طالب وزراء دفاع مجموعة السبع، السبت، إيران بالامتناع عن تقديم الدعم لـ«حماس» و«حزب الله» و«الحوثيين» وغيرهم.

أوروبا وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن مع نظيره الإيطالي جويدو كروسيتو خلال اجتماع وزراء الدفاع لـ«مجموعة السبع» في نابولي بإيطاليا (رويترز)

النزاع في الشرق الأوسط وحرب أوكرانيا يتصدران اجتماع وزراء دفاع «مجموعة السبع»

يجتمع وزراء الدفاع من دول «مجموعة السبع» اليوم (السبت) في نابولي، وسط التصعيد في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (نابولي (إيطاليا))
المشرق العربي أعلام دول مجموعة السبع (رويترز)

مجموعة السبع تؤكد دعم أمن إسرائيل وتدعو الأطراف الإقليمية للتصرف بمسؤولية

أكد زعماء مجموعة السبع، الخميس، مجددا قلقهم العميق تجاه الأزمة في الشرق الأوسط ودعوا الأطراف الإقليمية إلى «التصرف بمسؤولية» وضبط النفس، وأكدوا دعم إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم القبة الحديدية تتصدى للصواريخ الإيرانية التي استهدفت العمق الإسرائيلي (أ.ف.ب)

مجموعة السبع: أي نزاع إقليمي واسع النطاق ليس في مصلحة أحد

وعدت مجموعة السبع، اليوم (الأربعاء)، بالعمل بشكل مشترك لخفض التوتر في الشرق الأوسط، وقالت إن الحل الدبلوماسي للنزاع الذي يتسع نطاقه «ما زال ممكناً».

«الشرق الأوسط» (روما)
المشرق العربي اندلاع حريق بحقل مفتوح في شمال إسرائيل نتيجة سقوط صاروخ أطلق من لبنان (أ.ب)

مجموعة السبع: «ما من بلد سيربح» من التصعيد في الشرق الأوسط

حذّرت دول مجموعة السبع خلال اجتماع، الاثنين، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتّحدة من أنّ «ما من بلد سيربح من مزيد من التصعيد في الشرق الأوسط».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

فوز ترمب يزيد من المخاطر في وجه «بنك اليابان» مع تجدد هبوط الين

خبر فوز ترمب بالانتخابات الأميركية يهيمن على صدارة الصحف اليابانية (أ.ف.ب)
خبر فوز ترمب بالانتخابات الأميركية يهيمن على صدارة الصحف اليابانية (أ.ف.ب)
TT

فوز ترمب يزيد من المخاطر في وجه «بنك اليابان» مع تجدد هبوط الين

خبر فوز ترمب بالانتخابات الأميركية يهيمن على صدارة الصحف اليابانية (أ.ف.ب)
خبر فوز ترمب بالانتخابات الأميركية يهيمن على صدارة الصحف اليابانية (أ.ف.ب)

قد يؤدي ارتفاع الدولار الناجم عن فوز الجمهوري دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية إلى زيادة الضغوط على «بنك اليابان» لرفع أسعار الفائدة في أقرب وقت ممكن من ديسمبر (كانون الأول) المقبل؛ لمنع الين من الانزلاق مرة أخرى نحو أدنى مستوياته في 3 عقود.

وأطلق فوز ترمب بالانتخابات الرئاسية الأميركية العنان لمكاسب حادة للدولار، حيث دفعت توقعات خفض الضرائب، ورفع الرسوم الجمركية على الواردات، التفاؤل بشأن النمو الاقتصادي، في حين غَذَّيَا المخاوف بشأن التضخم.

وقد دفعت قوة الدولار الأميركي الين إلى أدنى مستوياته في 3 أشهر عند 154.71 ين للدولار يوم الخميس، وهو مستوى أقل كثيراً من أعلى مستوى له عند 140.62 الذي سجله في منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي.

وفي حين أن ضعف الين يعطي دفعة للصادرات، فإنه أصبح مصدر إزعاج لصناع السياسات اليابانيين من خلال دفع تكاليف استيراد الوقود والأغذية إلى الارتفاع، وبالتالي الإضرار بالاستهلاك. وقد عُدّ ارتفاع التضخم على نطاق واسع أحد العوامل وراء التحول الهائل في أصوات الناخبين ضد الائتلاف الحاكم في الانتخابات العامة الشهر الماضي.

وصعد كبير المسؤولين اليابانيين عن شؤون العملة، أتسوشي ميمورا، تحذيره من الانخفاضات الحادة للين يوم الخميس، قائلاً إن السلطات مستعدة لتحرك مضاد للتحركات «المفرطة» في العملة.

ويتمثل «السيناريو الكابوسي» الذي يواجه صناع السياسات في انخفاض متجدد للين نحو أدنى مستوياته في 3 عقود عند 162 مقابل الدولار الذي وصل إليه في يوليو (تموز) الماضي، وهي الخطوة التي دفعت «بنك اليابان» إلى رفع أسعار الفائدة إلى 0.25 في المائة يوم 31 يوليو.

وفي ذلك الوقت، أدى انخفاض الين إلى دعوات من جانب نواب الحزب الحاكم إلى مطالبة «بنك اليابان» برفع أسعار الفائدة، أو إرسال إشارات أكثر وضوحاً بنيته رفع تكاليف الاقتراض.

وفاجأ رئيس الوزراء، شيغيرو إيشيبا، الأسواق في 2 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بقوله إن الاقتصاد غير مستعد لمزيد من رفع أسعار الفائدة، وإن كان قد خفف من حدة رسالته في وقت لاحق ليقول إنه لن يتدخل في سياسة «بنك اليابان».

وقال تسويوشي أوينو، كبير خبراء الاقتصاد في معهد «إن إل آي» للأبحاث: «لا يريد الساسة يناً ضعيفاً؛ لذا، فإنه حتى أولئك الذين حثوا (بنك اليابان) على توخي الحذر بشأن رفع أسعار الفائدة قد يوافقون على رفع أسعار الفائدة إذا تسارع هبوط الين. وبهذا المعنى، قد يدفع ضعف الين (بنك اليابان) إلى رفع أسعار الفائدة بشكل ثابت».

وخرج «بنك اليابان» من برنامج التحفيز الجذري الذي استمر لعقد من الزمن في مارس (آذار) الماضي، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة خلال يوليو الماضي، على أساس اعتقاد بأن اليابان تحرز تقدماً نحو تحقيق هدف التضخم بنسبة اثنين في المائة بشكل مستدام.

وفي حين يتوقع كثير من المحللين أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة مرة أخرى بحلول مارس المقبل، فإنهم منقسمون بشأن ما إذا كان سيتخذ إجراء في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، أم ينتظر حتى يناير (كانون الثاني) أو مارس، لجمع مزيد من البيانات.

وأبقى «بنك اليابان» أسعار الفائدة ثابتة الشهر الماضي، ولكنه أزال في تقريره التحذيرات من الحاجة إلى التركيز على المخاطر الخارجية، تاركاً احتمال رفعها في الأمد القريب مفتوحاً.

ويقول المحللون إن انخفاضات الين المتجددة قد تزيد من احتمال تحرك «بنك اليابان» في ديسمبر المقبل، نظراً إلى حساسية «بنك اليابان» نحو ضعف العملة الذي يدفع بتكاليف الاستيراد إلى الارتفاع.

وكانت توقعات رفع أسعار الفائدة في الأمد القريب من جانب «بنك اليابان»، إلى جانب ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية، من أسباب دفع العائد القياسي لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات إلى ما يزيد على واحد في المائة لأول مرة منذ أكثر من 3 أشهر يوم الخميس.

وقال شينيشيرو كوباياشي، كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ميتسوبيشي يو إف جيه» للأبحاث والاستشارات: «لم يقل (بنك اليابان) ذلك بوضوح، لكن رفع أسعار الفائدة في يوليو كان مدفوعاً على الأرجح جزئياً بقلقه إزاء الانخفاضات المفرطة للين». وأضاف: «إذا اتجه الين نحو 160 مقابل الدولار مرة أخرى، فإن احتمال رفع أسعار الفائدة بحلول نهاية العام سيزداد».

ويرى تومويوكي أوتا، كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ميزوهو» للأبحاث والتكنولوجيا، أيضاً أن مستوى 160 يناً مقابل الدولار يمثل خطاً فاصلاً للسلطات يزيد من احتمال رفع أسعار الفائدة من جانب «بنك اليابان»، وتدخل الحكومة في العملة لدعم الين.

وقال أوتا: «لا شك في أن السوق تتجه نحو ضعف الين. وإذا تسارع هبوط الين، فإن احتمال رفع أسعار الفائدة في ديسمبر سيزداد. ومن المرجح أن تتحرك الحكومة و(بنك اليابان) بسرعة؛ وضمن تحركاتهما التدخل في العملة».

وفي المعركة السابقة مع انخفاض الين، بدا أن الحكومة و«بنك اليابان» يعملان جنباً إلى جنب. وأنفقت السلطات اليابانية 5.53 تريليون ين (35.8 مليار دولار) للتدخل في سوق الصرف الأجنبي خلال يوليو الماضي لرفع الين من أدنى مستوياته في 38 عاماً قرب 162 مقابل الدولار. وفي ذلك الشهر، رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة، وأكد عزمه على مواصلة دفع تكاليف الاقتراض إلى الارتفاع.

وكانت التلميحات المتشددة التي أطلقها محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، بشأن رفع أسعار الفائدة في الأمد القريب خلال «اجتماع السياسة» الشهر الماضي، قد دفعت بالدولار إلى الانخفاض نحو 150 يناً.

وفي الأسواق، بدد المؤشر «نيكي» الياباني المكاسب التي سجلها في وقت مبكر من الجلسة، ليغلق منخفضاً يوم الخميس مع إقبال المستثمرين على بيع الأسهم لجني الأرباح بعد المكاسب الكبيرة التي حققتها في الجلسة السابقة.

وهبط المؤشر «نيكي» 0.25 في المائة ليغلق عند 39381.41 نقطة، بعد أن ارتفع 2.6 في المائة يوم الأربعاء إلى أعلى مستوى عند الإغلاق منذ 3 أسابيع. وأنهى المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً الجلسة مرتفعاً واحداً في المائة عند 2743.08 نقطة، مع صعود سهم «تويوتا موتور» 2.89 في المائة.