مسؤولة أميركية تعلن من تركيا توفير 200 مليون دولار للسوريين

المندوبة الأميركية بالأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد على الحدود السورية - التركية أمس (رويترز)
المندوبة الأميركية بالأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد على الحدود السورية - التركية أمس (رويترز)
TT

مسؤولة أميركية تعلن من تركيا توفير 200 مليون دولار للسوريين

المندوبة الأميركية بالأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد على الحدود السورية - التركية أمس (رويترز)
المندوبة الأميركية بالأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد على الحدود السورية - التركية أمس (رويترز)

أعلنت تركيا أن عملياتها العسكرية في سوريا والعراق ستستمر للحفاظ على أمنها، في وقت قالت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، إن الولايات المتحدة ستوفر تمويلاً إضافياً من أجل السوريين بقيمة 200 مليون دولار.
وأضافت توماس غرينفيلد أن 4 من بين كل 5 أشخاص في الشمال السوري يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، وهناك الملايين في محافظة إدلب (شمال غربي سوريا) يحتاجون إلى المساعدات.
وأشارت غرينفيلد، خلال زيارة إلى مركز برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في قضاء ريحانلي بولاية هطاي الحدودية مع سوريا في جنوب تركيا، أمس (الخميس)، حيث التقت نائب المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، مارك كاتس، والعاملين في مؤسسات الإغاثة الإنسانية للاطلاع على أعمال المركز، إلى أن معبر جيلفا جوزو الحدودي التركي هو الخيار الأفضل حالياً للمجتمع الدولي لإيصال المساعدات إلى المحتاجين في سوريا، وأنه من بين المعابر القليلة التي بقيت مفتوحة للدخول إلى سوريا، وإذا تم إغلاقه، فسوف يتسبب ذلك في كثير من الظلم.
ودعت توماس غرينفيلد الأمم المتحدة إلى ضمان إرسال المساعدات الإنسانية واللقاحات المضادة لفيروس «كورونا» والمستلزمات الطبية لإنهاء المآسي التي يعيشها السوريون. وعبرت عن شكرها للحكومة التركية حيال استضافتها للاجئين السوريين، فضلاً عن دعمها للأنشطة التي يمارسها «مركز برنامج الأغذية العالمي».
وأكّدت توماس غرينفيلد أن واشنطن تجري مباحثات مع مجلس الأمن وتركيا وروسيا من أجل فتح معابر جديدة خاصة بالمساعدات الإنسانية إلى سوريا.
من جانبه، قال نائب المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، مارك كاتس، إن السلطات التركية لم توقف المساعدات الإنسانية بالمنطقة إطلاقاً خلال فترة الوباء، وسمحت بإيصال المساعدات حتى خلال فترة إغلاق المعابر الحدودية، في إطار تدابير مكافحة فيروس «كورونا».
كانت توماس غرينفيلد ناقشت مع المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، في أنقرة، أول من أمس، حيثيات الصراع المستمر في سوريا والقضايا الإنسانية والأمنية ذات الصلة في المنطقة، وأكدت «أهمية قيام مجلس الأمن الدولي بإعادة تفويض وتوسيع وصول المساعدات الإنسانية الأممية العابرة للحدود والمنقذة لحياة السوريين».
وتختتم تركيا، اليوم (الجمعة)، زيارة لتركيا استغرقت 3 أيام تجري خلالها مباحثات مع مسؤولين أتراك رفيعي المستوى، حول تعزيز العلاقات بين البلدين، والتحديات العالمية، وتطوير التعاون بشأن سوريا.
في غضون ذلك، أكد مجلس الأمن التركي عزم أنقرة على مواصلة العمليات العسكرية خارج الحدود في كل من سوريا والعراق.
وقال المجلس، في بيان ليل الأربعاء - الخميس، عقب اجتماعه برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان، إن العمليات العسكرية العابرة للحدود التي نفذتها القوات التركية للقضاء على ما وصفه بـ«الإرهاب» جرت بهدف «إرساء الأمن والسلام في أراضي دول الجوار وتركيا»، مؤكداً أن تلك العمليات سوف تستمر.
وأضاف البيان أن تركيا تحترم سيادة ووحدة أراضي دول الجوار، لكنها ستحتفظ بموقفها من قضية محاربة الإرهاب داخل حدود تركيا وخارجها.
وتابع أن «عملياتنا العسكرية للقضاء على التنظيمات الإرهابية على طول حدودنا الجنوبية وضمان الأمن الحدودي ستتواصل في الفترة المقبلة، وأن الحديث يدور عن كل العمليات، بما في ذلك خلف الحدود الجنوبية، حيث ستستمر بشكل كامل وموسع».
في سياق متصل، قالت وزارة الدفاع التركية، في بيان أمس، إن القوات التركية قتلت 3 من مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات تحالف شوريا الديمقراطية (قسد)، في المنطقة المعروفة بـ«نبع السلام» التي تسيطر عليها مع الفصائل الموالية لها في شمال شرقي سوريا.
وذكر البيان أن أحد تلك العناصر حاول تنفيذ هجوم بواسطة دراجة نارية مفخخة ضد نقطة تفتيش تركية في منطقة «نبع السلام»، فيما حاول الآخران التسلل إلى المنطقة من الجهة الجنوبية.



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.