{الفيدرالي} لتقليص حيازاته من السندات... والتضخم «تحت السيطرة»

التعافي الأميركي يتسارع رغم «قائمة طويلة من المشاكل»

انخفض عدد طلبات إعانة البطالة الأميركية تحت مستوى 400 ألف للمرة الأولى منذ بدء الجائحة. (رويترز)

قال باتريك هاركر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا إن الأجور في الولايات المتحدة قد تستقر على مدار البضعة أشهر القادمة مع عودة المزيد من الناس إلى العمل، وإن الزيادة في الأسعار الناتجة عن مشاكل في سلسلة الإمداد من المرجح أن تكون مؤقتة.
وقال هاركر مساء الأربعاء إنه إذا ظل التضخم فوق المستوى الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي فإن البنك المركزي الأميركي لديه الأدوات للتعامل معه، مضيفا أنه لا يرى علامات على أن التضخم يخرج عن السيطرة. وأضاف قائلا أثناء حلقة نقاشية افتراضية: «إذا حدث ذلك، فإننا نعرف كيف سنرد». وقال أيضا إن مجلس الاحتياطي يحتاج إلى أن يناقش متى سيكون الوقت مناسبا لتعديل برنامجه لمشتريات الأصول.
وتتوافق نظرة هاكر مع راندال كوارلز نائب رئيس مجلس الاحتياطي للإشراف، الذي قال في مقابلة مع صحيفة «بوليتيكو» الثلاثاء إن أحدث قفزة للتضخم في الولايات المتحدة ستكون مؤقتة حتى رغم صعود المقياس الذي يفضله البنك المركزي الأميركي لزيادات الأسعار إلى 3.1 في المائة في أبريل (نيسان)، وهو رقم أعلى بكثير من المستوى الذي يستهدفه البالغ اثنين في المائة.
وقال كوارلز إن «قراءة التضخم الشهرية المرتفعة لا تؤدي بالضرورة إلى تضخم مرتفع دائم». وأضاف أنه بعد ارتفاعات مماثلة في أعقاب الركود الذي استمر من 2007 إلى 2009 «قضينا عشر سنوات دون المستوى الذي استهدفه مجلس الاحتياطي... شهدنا مثل هذه الحالة من قبل وانفرجت خلالها سلاسل التوريد بسرعات مختلفة، كما بدأت أجزاء من الاقتصاد في التحرك بوتيرة متباينة... سنشهد ضغوطا تضخمية... ويتوقع المرء أنها ستتكون مؤقتة».
وقال مجلس الاحتياطي الأربعاء إنه سيبدأ تقليص حيازاته من سندات الشركات التي اشتراها العام الماضي عبر برنامج طارئ للإقراض أطلقه لتهدئة أسواق الائتمان في ذروة جائحة (كوفيد - 19)، موضحا أن ذلك سيكون بشكل «تدريجي ومنظم»، مشيرا إلى أن قراره غير مرتبط بالسياسة النقدية.
وفي إطار سياسته النقدية، يشتري مجلس الاحتياطي أيضا ما قيمته 120 مليار دولار شهريا من الأوراق المالية الحكومية، وسيتعين عليه أن يقرر متى سيبدأ بتقليصها.
كما قال المجلس في أحدث مراجعة للأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة إن تعافي الاقتصاد الأميركي تسارع في الأسابيع القليلة الماضية رغم قائمة طويلة لمشاكل في سلسلة الإمداد وصعوبات في التوظيف وتزايد الأسعار في أرجاء البلاد. وأضاف المجلس في ملخص لتقريره الشامل (الكتاب البيج) بشأن الاقتصاد الأربعاء أن النمو سجل «معدلا أسرع نوعا ما» في الفترة من أوائل إلى أواخر مايو (أيار)، وأشار مسؤول البنك المركزي إلى «الآثار الإيجابية على الاقتصاد من تزايد معدلات التطعيم بلقاحات (كوفيد - 19) وتخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي»، لكن المجلس قال إن إعادة اقتصاد حجمه 20 تريليون دولار إلى كامل سرعته يشكل تحديا في حد ذاته.
وفي أحدث دليل على القوة في سوق العمل رغم نقص في القوة العاملة يحد من نشاط التوظيف، انخفض عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة لأقل من 400 ألف الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ بدء جائحة (كوفيد - 19) قبل أكثر من عام.
وقالت وزارة العمل الأميركية الخميس إن إجمالي طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى بلغ مستوى معدلا في ضوء العوامل الموسمية عند 385 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 29 مايو، مقارنة مع 405 آلاف في الأسبوع السابق. وهذا هو أدنى مستوى منذ منتصف مارس (آذار) 2020 عندما فرضت إجراءات الإغلاق الإلزامي للأنشطة غير الأساسية سعيا لاحتواء الموجة الأولى من الإصابات بفيروس «كورونا».
ولكن على الجانب الآخر، لم تتمكن شركات البناء من مجاراة الطلب بينما واجه المصنعون تأخيرات في تسليم المواد اللازمة للانتهاء من المنتجات، و«ما زال من الصعب على شركات كثيرة توظيف عمال جدد».
وقال مجلس الاحتياطي إن الأسعار تتزايد ومن المرجح أن تواصل الارتفاع في الوقت الحالي. وسيساعد «الكتاب البيج» في تحديد إطار الاجتماع القادم لمجلس الاحتياطي لشهر يونيو (حزيران) بينما يتجه مسؤولو المركزي نحو مناقشة بشأن كيفية وموعد تقليص برنامج مشتريات السندات وأسعار الفائدة القريبة من الصفر لمكافحة التداعيات الاقتصادية للجائحة.