بريطانيا وأوروبا تتوافقان مبدئياً على خطوط الصيد

توصل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى اتفاق من حيث المبدأ على الحدود القصوى المسموح بها للصيد في مصايد الأسماك المشتركة بين الجانبين (رويترز)
توصل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى اتفاق من حيث المبدأ على الحدود القصوى المسموح بها للصيد في مصايد الأسماك المشتركة بين الجانبين (رويترز)
TT

بريطانيا وأوروبا تتوافقان مبدئياً على خطوط الصيد

توصل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى اتفاق من حيث المبدأ على الحدود القصوى المسموح بها للصيد في مصايد الأسماك المشتركة بين الجانبين (رويترز)
توصل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى اتفاق من حيث المبدأ على الحدود القصوى المسموح بها للصيد في مصايد الأسماك المشتركة بين الجانبين (رويترز)

توصل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى اتفاق من حيث المبدأ على الحدود القصوى المسموح بها للصيد في مصايد الأسماك المشتركة بين الجانبين.
وقالت المفوضية الأوروبية في وقت متأخر مساء أول من أمس (الأربعاء)، إن نتيجة المفاوضات التي بدأت في يناير (كانون الثاني) الماضي تخلق أساساً قوياً لمزيد من التعاون بين الجانبين بشأن المصايد.
ويحدد الاتفاق كميات الأسماك الإجمالية المسموح بصيدها في 75 منطقة صيد مشتركة خلال العام الحالي، إلى جانب سبع مناطق صيد في أعماق البحار خلال العامين الحالي والمقبل. كما سيحدد الاتحاد الحدود المسموح بها للوصول إلى الأنواع غير الخاضعة لنظام الحصص.
وقال فيرغينيوس سينكيفيوس، مفوض شؤون البيئة والمحيطات والمصايد في الاتحاد الأوروبي، إن الاتفاق سيضمن القدرة على الاستمرارية والتنبؤ بكميات للصيد للفترة المتبقية من العام. وأضاف أنه «أمر جيد بالنسبة للصيادين وسكان مناطقنا الساحلية وموانئنا وللاستخدام المستدام للموارد البحرية أيضاً».
يُذكر أن المفاوضات بشأن الصيد استندت إلى اتفاق التجارة والتعاون الموقّع بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وكجزء من الاتفاق، حدد الطرفان هدفاً مشتركاً وهو تحديد حصص للصيد على أساس سنوي «والاشتراك في هدف استغلال مناطق الصيد المشتركة ومعدلات الصيد التي تضمن استمرار تكاثر الأنواع التي يتم صيدها فوق مستويات الكتلة الحرجة؛ بما يضمن تحقيق أقصى عائد مستدام من هذه المناطق».
وفي شأن منفصل، ذكرت تقارير صحافية (الأربعاء) أن بريطانيا تستهدف توقيع اتفاق التجارة الحرة مع أستراليا بعد قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى المقبلة.
ونقلت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية عن مسؤول كبير في الحكومة البريطانية القول إن المحادثات بين أستراليا وبريطانيا بشأن اتفاق تنظيم العلاقات التجارية بينهما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي اقتربت من نهايتها بالتوصل إلى اتفاق مبدئي يمكن أن يكون جاهزاً للتوقيع يوم 14 يونيو (حزيران) الحالي بعد قمة مجموعة الدول السبع المقرر عقدها في كورنوويل.
وأشارت «بلومبرغ» إلى أن رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون، سيزور بريطانيا خلال الأسبوع المقبل لحضور قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التي ستُعقد يوم 12 يونيو، وسيبقى في بريطانيا بعد المشاركة في القمة لإجراء محادثات ثنائية مع نظيره البريطاني بوريس جونسون.
وكان سياسيون بريطانيون قد أعربوا عن رفضهم لمشروع اتفاقية التجارة الحرة بين بلادهم وأستراليا، واتهم عضو مجلس العموم من اسكوتلندا آيان بلاكفورد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بـ«السعي إلى إلقاء المزارعين الاسكوتلنديين تحت عجلات حافة الخروج من الاتحاد الأوروبي» بالاتفاقية التجارية المقترحة مع أستراليا.
وحسب تقرير نشرته صحيفة «فاينانشيال تايمز» فإنه في حال عُقد الاتفاق بين بريطانيا وأستراليا يمكن أن تدخل المنتجات الزراعية الأسترالية إلى السوق البريطانية من دون أي رسوم جمركية. وقال بلاكفورد إن «هذا السيناريو يثير مخاوف المزارعين الاسكوتلنديين لأنه سيؤثر على أسواق منتجاتهم».



هيئة السوق المالية السعودية تقترح إفصاحات أوسع في التقارير السنوية

مبنى هيئة السوق المالية السعودية في الرياض (الشرق الأوسط)
مبنى هيئة السوق المالية السعودية في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

هيئة السوق المالية السعودية تقترح إفصاحات أوسع في التقارير السنوية

مبنى هيئة السوق المالية السعودية في الرياض (الشرق الأوسط)
مبنى هيئة السوق المالية السعودية في الرياض (الشرق الأوسط)

طرحت هيئة السوق المالية السعودية مشروعاً لتطوير متطلبات الإفصاح في التقارير السنوية للشركات المدرجة، يستهدف رفع مستوى التحليل المالي والتشغيلي، وتفسير التغيرات الجوهرية في النتائج والمركز المالي والسيولة، بدلاً من الاكتفاء بعرض البيانات والأرقام.

ودعت الهيئة، الأربعاء، المهتمين والمشاركين في السوق المالية إلى تقديم مرئياتهم بشأن المشروع خلال 30 يوماً، تنتهي في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، تمهيداً لدراسة الملاحظات واعتماد الصيغة النهائية. ويقترح المشروع جمع متطلبات الإفصاح المتعلقة بالأداء المالي والتشغيلي وتنظيمها ضمن قسم مستقل في تقرير مجلس الإدارة السنوي بعنوان «مناقشة وتحليل الأداء المالي والتشغيلي والمركز المالي»، مع إضافة متطلبات لتعزيز شمولية المعلومات وجودتها، وتسهيل مقارنتها بين الشركات والفترات المالية المختلفة.

وبموجب المقترح، يتعين على الشركات تحليل أدائها ونتائج أعمالها خلال السنة المالية، وتوضيح أسباب ومحركات التغيرات الجوهرية، إلى جانب استعراض مركزها المالي والسيولة والملاءة المالية والموارد الرأسمالية مقارنة بالسنة السابقة.كما تشمل المتطلبات تحليل مؤشرات الأداء الرئيسية، المالية وغير المالية، متى كانت ذات أهمية نسبية، بما في ذلك هوامش الربحية والعائد على رأس المال أو حقوق الملكية، ومعدلات نمو الإيرادات والأرباح، ومؤشرات الكفاءة التشغيلية، وفقاً لطبيعة نشاط الشركة.

ويمتد الإفصاح المقترح إلى الاتجاهات والعوامل والشكوك الجوهرية التي يُتوقع أن تؤثر في أعمال الشركة ونتائجها ومركزها المالي مستقبلاً، بما يتيح للمستثمرين فهماً أوسع للعوامل المؤثرة في الأداء وتقييماً أفضل للفرص والمخاطر.

تطبيق على السوقين الرئيسية والموازية

ويقترح المشروع تطبيق المتطلبات إلزامياً على جميع الشركات المدرجة في السوق الرئيسية «تاسي»، بدءاً من أول تقرير لمجلس الإدارة يصدر بعد الموافقة على الأحكام التنظيمية الجديدة. أما الشركات المدرجة في السوق الموازية «نمو»، فستطبق المتطلبات في البداية بصورة استرشادية، على أن تصبح إلزامية بدءاً من أول تقرير سنوي لمجلس الإدارة يصدر في السنة التالية لسنة اعتماد الأحكام.

ويأتي المشروع ضمن جهود الهيئة لتعزيز الحوكمة والشفافية والإفصاح في السوق المالية السعودية، ورفع جودة المعلومات المتاحة للمساهمين والمستثمرين المحتملين، بما يدعم اتخاذ القرارات الاستثمارية على أسس أكثر وضوحاً.

وأكدت الهيئة أن المرئيات الواردة ستخضع للدراسة قبل اعتماد الصيغة النهائية للمشروع، ويمكن تقديمها عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية «استطلاع».


«دانغوتي» النيجيرية تستحوذ على 25 % في شبكة خطوط أنابيب النفط الكينية

شاحنات تحمل صهاريج لتحميل النفط من مصفاة دانغوتي النيجيرية (إكس)
شاحنات تحمل صهاريج لتحميل النفط من مصفاة دانغوتي النيجيرية (إكس)
TT

«دانغوتي» النيجيرية تستحوذ على 25 % في شبكة خطوط أنابيب النفط الكينية

شاحنات تحمل صهاريج لتحميل النفط من مصفاة دانغوتي النيجيرية (إكس)
شاحنات تحمل صهاريج لتحميل النفط من مصفاة دانغوتي النيجيرية (إكس)

كشف الملياردير النيجيري أليكو دانغوتي، الأربعاء، أن شركته استحوذت على حصة قدرها 25 في المائة في شركة خطوط الأنابيب الكينية المخصصة لنقل المنتجات النفطية.

كان رجل الأعمال دانغوتي قد وضع الشهر الماضي حجر الأساس لمشروع مصفاة نفط بطاقة إنتاجية تبلغ 700 ألف برميل يومياً في ميناء «لامو» بكينيا.

ويدير دانغوتي، الذي يعد أغنى رجل في أفريقيا، مصفاة ذات طاقة إنتاجية مماثلة بالقرب من مدينة لاغوس النيجيرية، وهي جزء من إمبراطورية تجارية واسعة النطاق تشمل أيضاً قطاعات الأسمدة والإسمنت والسكر وغيرها.

وأعلن دانغوتي عن هذه الصفقة خلال قمة «فاينانشال تايمز» لأفريقيا المنعقدة في لندن.

وفي خطاب ألقاه يوم الثلاثاء، ذكر الرئيس الكيني ويليام روتو أن مستثمرين من القطاع الخاص اشتروا حصة نسبتها 25 في المائة في شبكة خطوط أنابيب النفط الوطنية من جهات حكومية، دون الكشف عن هوية هؤلاء المشترين.

وكانت الحكومة الكينية قد باعت في وقت سابق من هذا العام حصة قدرها 65 في المائة في شركة خطوط الأنابيب الكينية من خلال طرح عام أولي؛ وهي أول عملية بيع كبرى للأسهم منذ عقدين، في خطوة استهدفت تعزيز الإيرادات في ظل محدودية الحيز المالي المتاح.


«وودسايد إنرجي» الأسترالية تخفض توقعات الإنتاج للعام الحالي

المقر الرئيسي لشركة «وودسايد إنرجي» في بيرث بأستراليا (رويترز)
المقر الرئيسي لشركة «وودسايد إنرجي» في بيرث بأستراليا (رويترز)
TT

«وودسايد إنرجي» الأسترالية تخفض توقعات الإنتاج للعام الحالي

المقر الرئيسي لشركة «وودسايد إنرجي» في بيرث بأستراليا (رويترز)
المقر الرئيسي لشركة «وودسايد إنرجي» في بيرث بأستراليا (رويترز)

خفّضت شركة «وودسايد إنرجي» الأسترالية، الأربعاء، الحد الأعلى لتوقعاتها للإنتاج السنوي، وذلك بعد تقليص حجم الإنتاج المتوقع من مصنع «بومونت» للأمونيا في ولاية تكساس. في المقابل، أسهم ارتفاع أسعار النفط والغاز في تحقيق إيرادات، للربع الثالث، فاقت التقديرات.

وتتوقع الشركة - وهي أكبر منتج مستقل للنفط والغاز في أستراليا - الآن أن يتراوح إنتاجها السنوي بين 174 و181 مليون برميل مكافئ نفطي، انخفاضاً من توقعاتها السابقة التي كانت تتراوح بين 174 و185 مليون برميل مكافئ نفطي.

وتراجعت أسهم الشركة بأكثر من 1 في المائة، خلال التعاملات المبكرة.

وأوضحت «وودسايد» أن خفض توقعات الإنتاج جاء نتيجة تراجع الكميات المتوقعة من مصنع «بومونت» للأمونيا، وضيق الجدول الزمني لبدء إنتاج الغاز الطبيعي المُسال من مشروع «سكاربورو»، بالإضافة إلى انخفاض الإنتاج من وحدة «أوخا» العائمة للإنتاج والتخزين والتفريغ.

وذكرت الشركة أن الإنتاج في مصنع «بومونت» للأمونيا اقتصر على 69 في المائة من طاقته الإنتاجية الاسمية، خلال الربع المذكور؛ وذلك بسبب توافر المواد الخام من أطراف خارجية، إلى جانب توقف العمليات لمدة تُقارب 30 يوماً في أعقاب حادث يتعلق بسلامة العمليات.

كما أعلنت الشركة أنها ستبدأ إجراءات رسمية لتقليص استثماراتها في مصنع «بومونت» للأمونيا، وذلك في أعقاب مراجعة استراتيجية للمشروع.

وسجلت الشركة إيرادات بلغت 4.28 مليار دولار، خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، ارتفاعاً من 3.36 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، متجاوزة بذلك التقديرات التي كانت تشير إلى 4.11 مليار دولار.

وارتفع متوسط ​​السعر المحقق لمنتجات «وودسايد» بنسبة 40 في المائة، مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 84 دولاراً للبرميل المكافئ نفطي، مدعوماً بارتفاع أسعار الغاز في الأسواق الرئيسية وتأثير تحسين محفظة الغاز الطبيعي المسال التابعة للشركة.

وانخفض حجم الإنتاج الفصلي بنسبة 9 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ليصل إلى 46.2 مليون برميل مكافئ نفطي، لكنه ارتفع بنسبة 12 في المائة، مقارنة بالربع السابق؛ وذلك بفضل زيادة الإنتاج في مشروع «بلوتو» للغاز الطبيعي المسال، عقب إتمام أعمال الصيانة في الربع الثاني.

كانت الشركة قد عدّلت توقعاتها للإنتاج السنوي في شهر يوليو (تموز) الماضي، حيث حصرت نطاق التوقعات عند مستوى أدق، مشيرة إلى الأداء التشغيلي القوي. كما أبقت الشركة على توقعاتها للنفقات الرأسمالية لعام 2026 ضِمن نطاق يتراوح بين 4 مليارات و4.5 مليار دولار.