«وودسايد إنرجي» الأسترالية تخفض توقعات الإنتاج للعام الحالي
المقر الرئيسي لشركة «وودسايد إنرجي» في بيرث بأستراليا (رويترز)
خفّضت شركة «وودسايد إنرجي» الأسترالية، الأربعاء، الحد الأعلى لتوقعاتها للإنتاج السنوي، وذلك بعد تقليص حجم الإنتاج المتوقع من مصنع «بومونت» للأمونيا في ولاية تكساس. في المقابل، أسهم ارتفاع أسعار النفط والغاز في تحقيق إيرادات، للربع الثالث، فاقت التقديرات.
وتتوقع الشركة - وهي أكبر منتج مستقل للنفط والغاز في أستراليا - الآن أن يتراوح إنتاجها السنوي بين 174 و181 مليون برميل مكافئ نفطي، انخفاضاً من توقعاتها السابقة التي كانت تتراوح بين 174 و185 مليون برميل مكافئ نفطي.
وتراجعت أسهم الشركة بأكثر من 1 في المائة، خلال التعاملات المبكرة.
وأوضحت «وودسايد» أن خفض توقعات الإنتاج جاء نتيجة تراجع الكميات المتوقعة من مصنع «بومونت» للأمونيا، وضيق الجدول الزمني لبدء إنتاج الغاز الطبيعي المُسال من مشروع «سكاربورو»، بالإضافة إلى انخفاض الإنتاج من وحدة «أوخا» العائمة للإنتاج والتخزين والتفريغ.
وذكرت الشركة أن الإنتاج في مصنع «بومونت» للأمونيا اقتصر على 69 في المائة من طاقته الإنتاجية الاسمية، خلال الربع المذكور؛ وذلك بسبب توافر المواد الخام من أطراف خارجية، إلى جانب توقف العمليات لمدة تُقارب 30 يوماً في أعقاب حادث يتعلق بسلامة العمليات.
كما أعلنت الشركة أنها ستبدأ إجراءات رسمية لتقليص استثماراتها في مصنع «بومونت» للأمونيا، وذلك في أعقاب مراجعة استراتيجية للمشروع.
وسجلت الشركة إيرادات بلغت 4.28 مليار دولار، خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، ارتفاعاً من 3.36 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، متجاوزة بذلك التقديرات التي كانت تشير إلى 4.11 مليار دولار.
وارتفع متوسط السعر المحقق لمنتجات «وودسايد» بنسبة 40 في المائة، مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 84 دولاراً للبرميل المكافئ نفطي، مدعوماً بارتفاع أسعار الغاز في الأسواق الرئيسية وتأثير تحسين محفظة الغاز الطبيعي المسال التابعة للشركة.
وانخفض حجم الإنتاج الفصلي بنسبة 9 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ليصل إلى 46.2 مليون برميل مكافئ نفطي، لكنه ارتفع بنسبة 12 في المائة، مقارنة بالربع السابق؛ وذلك بفضل زيادة الإنتاج في مشروع «بلوتو» للغاز الطبيعي المسال، عقب إتمام أعمال الصيانة في الربع الثاني.
كانت الشركة قد عدّلت توقعاتها للإنتاج السنوي في شهر يوليو (تموز) الماضي، حيث حصرت نطاق التوقعات عند مستوى أدق، مشيرة إلى الأداء التشغيلي القوي. كما أبقت الشركة على توقعاتها للنفقات الرأسمالية لعام 2026 ضِمن نطاق يتراوح بين 4 مليارات و4.5 مليار دولار.
وافقت الحكومة البريطانية، الأربعاء، على مشروع للغاز الطبيعي قبالة سواحل أسكوتلندا، رغم اعتراضات جماعات معنية بحماية البيئة.
«الشرق الأوسط» (لندن)
القطاع الخاص يعزز نمو السعودية بين اقتصادات «العشرين»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5331987-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
القطاع الخاص يعزز نمو السعودية بين اقتصادات «العشرين»
طريق الملك فهد في العاصمة الرياض (واس)
مدفوعةً بزخم القطاع الخاص، وتوسع الأنشطة غير النفطية، تتجه السعودية إلى تصدّر اقتصادات مجموعة العشرين من حيث النمو في عام 2027، متقدمةً على الهند التي يُتوقع أن تسجل نمواً بنسبة 7 في المائة، مقابل 7.9 في المائة للمملكة، وفق توقعات صندوق النقد الدولي الصادرة الأسبوع الماضي. ويعكس الفارق في التوقعات التحولات التي يشهدها الاقتصاد السعودي، بدعم من الإصلاحات التنظيمية، والتشريعية، وتوسع الفرص الاستثمارية. وبحسب وزارة الاستثمار السعودية، فإن تصدّر المملكة توقعات النمو لدول مجموعة العشرين في 2027 بنسبة 7.9 في المائة يعكس قوة الاقتصاد، ومرونته، ويفتح آفاقاً أوسع للاستثمار، والنمو، مدعوماً بزخم القطاع الخاص، وتوسع الأنشطة غير النفطية، متجهاً نحو اقتصاد أكثر تنوعاً، واستدامة، وجاذبية للاستثمار.
آفاق واعدة للاقتصاد السعودي:يعكس تصدّر المملكة توقعات النمو لدول مجموعة العشرين في 2027 بنسبة 7.9في المائة قوة الاقتصاد ومرونته، ويفتح آفاقاً أوسع للاستثمار والنمو، مدعوماً بزخم القطاع الخاص وتوسع الأنشطة غير النفطية، نحو اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة وجاذبية للاستثمار. pic.twitter.com/hUUf4qylse
وكان صندوق النقد الدولي قد رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة إلى 7.9 في المائة، مقارنة بـ5.5 في المائة في تقديراته الصادرة في يوليو (تموز)، بزيادة قدرها 2.4 نقطة مئوية، في مراجعة تعكس آفاق التعافي بعد تداعيات الحرب، واضطرابات التجارة، والطاقة. ويعكس هذا الأداء التحولات الهيكلية التي يشهدها الاقتصاد السعودي في إطار «رؤية 2030»، مع تنامي مساهمة القطاعات غير النفطية في دفع عجلة النمو، وتعزيز قدرة المملكة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى استدامة هذا الزخم، وترجمته إلى فرص استثمارية ووظيفية جديدة.
قطاعات جديدة
يرى عضو مجلس الشورى السابق والخبير الاقتصادي، الدكتور فهد بن جمعة، أن تصدّر السعودية توقعات النمو بين اقتصادات مجموعة العشرين يعكس تحولاً هيكلياً في الاقتصاد، يتجاوز الاعتماد التقليدي على العائدات النفطية، مع تنامي دور القطاع الخاص بوصفه أحد المحركات الرئيسة للنشاط الاقتصادي، ومستفيداً من الإصلاحات التنظيمية، والتشريعية، وتوسع الفرص الاستثمارية، وارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية.
وقال بن جمعة لـ«الشرق الأوسط» إن هذا التحول يجسد انتقال الاقتصاد السعودي تدريجياً من مرحلة التحفيز الحكومي المباشر إلى بناء قاعدة إنتاجية أكثر تنوعاً، وقدرة على توليد النمو.
وأضاف أن الزخم الذي يشهده القطاع الخاص يرتبط بالاستثمارات الحكومية الكبرى التي أسهمت في تهيئة البيئة الاقتصادية، وفتح قطاعات جديدة أمام المستثمرين المحليين، والدوليين.
وأوضح أن المشروعات الاستراتيجية في قطاعات السياحة والصناعة والخدمات اللوجستية والتقنية باتت تحفز نشاطاً اقتصادياً يتجاوز نطاق المشروعات نفسها، مع امتداد آثار الإنفاق الاستثماري إلى سلاسل التوريد، والمنشآت الصغيرة، والمتوسطة، بما يوسع فرص الأعمال، ويعزز إسهام شرائح أوسع من الاقتصاد في النمو.
وفي تقديره، لا تكمن القيمة الحقيقية لهذا الأداء في تصدّر ترتيب النمو بين الاقتصادات الكبرى بقدر ما تكمن في القدرة على استدامته خلال السنوات المقبلة. وقال إن «التحدي الرئيس يتمثل في تحويل التوسع الاقتصادي إلى مكاسب إنتاجية طويلة الأجل، من خلال زيادة كفاءة المنشآت الوطنية، وتعزيز الصادرات غير النفطية، وتطوير المهارات، ورفع إسهام الاستثمارات الخاصة المستقلة عن الإنفاق الحكومي».
وأشار بن جمعة إلى أن مواصلة العمل على هذه المسارات تضع الاقتصاد السعودي أمام مرحلة أكثر تقدماً في التنويع، حيث لا يقتصر فيها التقدم على تحقيق معدلات نمو مرتفعة، بل يمتد إلى بناء قاعدة اقتصادية أكثر مرونة، وتنافسية، وقادرة على توليد قيمة مضافة، وفرص عمل مستدامة.
الإصلاحات تعزز مرونة الاقتصاد
بدوره، يرى رئيس المركز السعودي للحوكمة، ناصر السهلي، أن تقدم السعودية في توقعات النمو بين دول مجموعة العشرين يعكس الأثر التراكمي للإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها المملكة خلال السنوات الماضية، وليس مجرد تحسن عابر في أداء قطاع بعينه.
وقال السهلي لـ«الشرق الأوسط» إن تطوير التشريعات، وتيسير ممارسة الأعمال، وتوسيع مشاركة المستثمرين، وإعادة هيكلة عدد من القطاعات، كلها أسهمت في بناء بيئة اقتصادية أكثر قدرة على استقطاب الاستثمارات، وتحويلها إلى أنشطة إنتاجية، مشيراً إلى أن نمو دور القطاع الخاص يمثل مؤشراً على انتقال أثر هذه الإصلاحات إلى الاقتصاد الحقيقي.
وأوضح أن أهمية هذه التحولات تتزايد في ظل التحديات الجيوسياسية، واضطرابات التجارة، والطاقة عالمياً، والمخاطر المرتبطة بالممرات البحرية الاستراتيجية في المنطقة.
وأضاف أن اتساع قاعدة الأنشطة غير النفطية يعزز قدرة الاقتصاد على تنويع مصادر الدخل، والحد من تأثره بالتقلبات الخارجية.
وقال السهلي إن «التنويع الاقتصادي لا يعني الانفصال الكامل عن المتغيرات العالمية، بل بناء منظومة إنتاجية واستثمارية قادرة على التكيف معها، والمحافظة على استمرارية الأعمال في الظروف المختلفة». وأضاف أن المرحلة المقبلة ستختبر قدرة القطاع الخاص السعودي على الانتقال من الاستفادة من الفرص التي تتيحها المشروعات الحكومية إلى قيادة توسع استثماري مستقل، ومستدام.
ويتطلب ذلك، بحسب السهلي، رفع الإنتاجية، وتعزيز المنافسة، وتوسيع فرص الوصول إلى التمويل، وتحفيز الابتكار، وزيادة حضور الشركات الوطنية في الأسواق الخارجية. وأكد أن الأهمية الاستراتيجية لتقدم المملكة في توقعات النمو لا تقتصر على موقعها بين اقتصادات مجموعة العشرين، بل ترتبط بقدرتها على تحويل هذا الزخم إلى اقتصاد أكثر تنوعاً، وكفاءة، حيث يقوده قطاع خاص قادر على توليد وظائف نوعية، وقيمة مضافة مستدامة.
ترتيب اقتصادات الدول
ووفق تقرير صندوق النقد الدولي الأخير، جاءت الهند في المرتبة الثانية بين دول مجموعة العشرين، بمعدل نمو متوقع يبلغ 7 في المائة، تلتها إندونيسيا بنسبة 5.1 في المائة، ثم الصين بـ4 في المائة، وتركيا بـ3.6 في المائة، وفق بيانات الصندوق التي استعرضتها الوزارة. وحلَّت الأرجنتين في المرتبة السادسة بنمو متوقع يبلغ 3.5 في المائة، تلتها كوريا الجنوبية بنسبة 2.8 في المائة، ثم الولايات المتحدة بـ2.3 في المائة. وبلغت التوقعات للبرازيل 1.9 في المائة، والمكسيك 1.8 في المائة، وكندا 1.7 في المائة، وأستراليا 1.6 في المائة، وجنوب أفريقيا 1.3 في المائة، والمملكة المتحدة 1.2 في المائة. وسجَّلت ألمانيا نمواً متوقعاً عند 1.1 في المائة، وروسيا 0.9 في المائة، بينما بلغت التوقعات لفرنسا واليابان 0.7 في المائة لكل منهما، وجاءت إيطاليا في المرتبة الأخيرة بنسبة 0.6 في المائة.
العقود الآجلة الأميركية ترتفع مع تقييم نتائج «سبيس إكس» و«نتفليكس»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5331984-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%B3-%D8%A5%D9%83%D8%B3-%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%B3
العقود الآجلة الأميركية ترتفع مع تقييم نتائج «سبيس إكس» و«نتفليكس»
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، الأربعاء، مع تقييم المستثمرين أحدث نتائج أعمال الشركات، في وقت واصلت فيه أسعار النفط صعودها، وسط تداعيات الحرب الإيرانية والمخاطر التي تواجه إمدادات الطاقة.
وصعدت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة، في حين ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك» بنسبة 0.4 في المائة.
في المقابل، استقرت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» الصناعي قرب مستوياتها السابقة، وفق «رويترز».
ودفعت التوقعات القوية لنمو أرباح الشركات سوق الأسهم الأميركية إلى مستويات قياسية، رغم استمرار التضخم المرتفع وزيادة أسعار الفائدة والتحديات الأخرى التي تواجه الأسواق.
وقفز سهم «سبيس إكس» بأكثر من 8 في المائة، قبل افتتاح التداولات، بعدما أعلنت الشركة، التي يقودها إيلون ماسك، تحقيق أرباح فصلية تجاوزت توقعات السوق، مدعومة بالنمو القوي في أنشطة الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية والذكاء الاصطناعي.
وقال ماسك إن «سبيس إكس» و«تسلا» شكّلتا «لجاناً خاصة» لمناقشة إمكانية اندماج الشركتين، لكنه قلّل من احتمالات إتمام صفقة وشيكة.
في المقابل، تراجعت أسهم «نتفليكس» بأكثر من 6 في المائة، خلال التعاملات السابقة لافتتاح السوق، بعدما خفّضت شركة البث توقعاتها لمبيعات الإعلانات، الثلاثاء، ما أثار مخاوف بشأن تباطؤ نمو الإيرادات. ورغم ذلك، سجلت الشركة، التي أعلنت، الأسبوع الماضي، خططاً لتسريح موظفين، أرباحاً في الربع الثالث تجاوزت توقعات «وول ستريت».
وتتجه أنظار المستثمرين إلى نتائج عدد من الشركات الكبرى؛ بينها «ميتا» و«تسلا»، المقرر إعلانها الأربعاء.
النفط يواصل الصعود
وفي أسواق الطاقة، ارتفعت أسعار النفط مع استمرار تداعيات الحرب الإيرانية، في حين زادت تكاليف الوقود بفعل المخاطر المرتبطة بالمرور عبر مضيق هرمز.
وصعد سعر خام برنت، المعيار العالمي، بنسبة 1.3 في المائة إلى 110.21 دولار للبرميل، الأربعاء، بعدما اقترب، في جلسة الثلاثاء، من 112 دولاراً، مسجلاً مستويات تقترب من الأعلى منذ اندلاع الحرب مع إيران أواخر فبراير (شباط) الماضي.
وتذبذبت أسعار برنت، خلال الشهر الحالي، بين 97 و112 دولاراً للبرميل، وسط حالة من عدم اليقين بشأن موعد عودة قطاع الطاقة إلى أوضاعه الطبيعية.
كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 1.6 في المائة إلى 99.40 دولار للبرميل.
ارتفاع الأسهم الأوروبية
وفي أوروبا، ارتفع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.7 في المائة إلى 25489.81 نقطة، وصعد مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.6 في المائة إلى 7888.32 نقطة، كما زاد مؤشر «فاينانشيال تايمز 100» البريطاني بنسبة 0.1 في المائة إلى 10741.70 نقطة، بينما اتسم أداء الأسواق الآسيوية بالتباين.
وفي سوق العملات، تراجع الدولار الأميركي إلى 158.08 ين، مقارنة بـ158.17 ين في الجلسة السابقة. كما انخفض اليورو إلى 1.1233 دولار، مقابل 1.1239 دولار.
التضخم والديون وتباطؤ التوظيف تختبر وعود ترمب الاقتصادية قبل انتخابات نوفمبرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5331981-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A4-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%B1-%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
التضخم والديون وتباطؤ التوظيف تختبر وعود ترمب الاقتصادية قبل انتخابات نوفمبر
ترمب لدى مغادرته قاعدة أندروز في ماريلاند متوجهاً إلى نورث كارولاينا لدعم مرشحين جمهوريين في 20 أكتوبر 2026 (أ.ف.ب)
يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى إقناع الناخبين، قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر (تشرين الثاني)، بأن الاقتصاد الأميركي يحقق قفزات كبيرة. لكن الناخبين يقولون إن التضخم لا يزال يشكل تحدياً، إذ أدت الحرب الإيرانية إلى ارتفاع أسعار البنزين، بينما ظلت فواتير البقالة مرتفعة، وجعلت أسعار الفائدة العالية شراء منزل أو سيارة جديدة أكثر صعوبة.
ولا يبدو الاقتصاد قوياً بالقدر الذي يصوره ترمب في التجمعات الانتخابية، ولا ضعيفاً بالقدر الذي توحي به استطلاعات ثقة المستهلكين. لكن مزيج التضخم وعدم المساواة ومكاسب سوق الأسهم يجعل أداء الاقتصاد غير مُرضٍ لمعظم الأميركيين، كما أنه لم يرقَ إلى مستوى الوعود التي قطعها ترمب، وفق «وكالة أسوشييتد برس».
وفيما يلي نظرة أقرب على أبرز المؤشرات الاقتصادية:
- التضخم يبلغ 3.7 في المائة سنوياً ويرتفع في عهد ترمب
كان الناخبون يتوقعون من ترمب القضاء على التضخم. ففي خطاب تنصيبه العام الماضي، تعهد الرئيس الجمهوري قائلاً: «سأوجّه جميع أعضاء حكومتي إلى تسخير الإمكانات الهائلة المتاحة لهم للقضاء على التضخم القياسي الذي شهدناه، وخفض التكاليف والأسعار بسرعة».
وفي تجمع انتخابي أقيم في مدينة فانداليا بولاية أوهايو في 3 أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب للحاضرين: «ليس لدينا تقريباً أي تضخم». لكن تقارير وزارة العمل لا تؤيد هذا التصريح.
وكان مؤشر أسعار المستهلكين يرتفع بمعدل سنوي بلغ 3 في المائة في يناير (كانون الثاني) 2025، عندما عاد ترمب إلى البيت الأبيض. واستمر التضخم في التباطؤ حتى أبريل (نيسان) 2025، حين أعلن ترمب فرض مجموعة واسعة من الرسوم الجمركية، لتبدأ الأسعار في الارتفاع مجدداً. وزادت الضغوط التضخمية هذا العام مع اندلاع الحرب الإيرانية.
ولم يعد التضخم إلى المستويات القصوى التي سجلها خلال ولاية الرئيس السابق جو بايدن. لكن البيانات تُظهر بوضوح أن مسار التضخم، الذي كان يتجه نحو الانخفاض، أخذ يرتفع بصورة متقطعة في عهد ترمب. وأظهر أحدث تقرير لمؤشر أسعار المستهلكين صدر قبل يوم الانتخابات أن التضخم بلغ 3.7 في المائة خلال الاثني عشر شهراً الماضية.
ورقة نقدية أميركية من فئة 5 دولارات في صورة توضيحية (رويترز)
- نمو الناتج المحلي الإجمالي يتجاوز قليلاً 2 في المائة
يُظهر استطلاع لثقة المستهلكين أجرته جامعة ميشيغان أن الأميركيين أقل ثقة بالاقتصاد حالياً مما كانوا عليه خلال جائحة «كوفيد-19» في عام 2020 أو الأزمة المالية في عام 2008. لكن الولايات المتحدة، خلافاً لتلك الفترات، لا تمر بحالة ركود اقتصادي.
وقد سجل الناتج المحلي الإجمالي، وهو المقياس الأشمل للنمو الاقتصادي، نمواً سنوياً تجاوز قليلاً 2 في المائة في عهد ترمب. ويُعد هذا معدلاً جيداً، لكنه أقل من وتيرة النمو التي سجلها الاقتصاد خلال ولاية سلفه الديمقراطي.
ومع ذلك، يواصل ترمب إخبار الناخبين بأن الاقتصاد يحقق نمواً غير مسبوق. كما يتحدث الرئيس الجمهوري عن مستويات قياسية من الاستثمارات الأجنبية، في تصريحات تمزج بين المبالغة والتمنيات.
وقال ترمب الأسبوع الماضي، خلال تجمع انتخابي في ولاية أريزونا: «لدينا نمو من النوع الذي لم نشهده من قبل، وسنحقق نمواً من النوع الذي لم نشهده من قبل».
- البطالة منخفضة... لكن نمو الوظائف يتباطأ
ظل معدل البطالة عند 4.2 في المائة مؤشراً على متانة الاقتصاد. وقد ورث ترمب معدل بطالة منخفضاً استمر خلال رئاسته، في ظل أوضاع وصفها كثير من الاقتصاديين بأنها تتسم بانخفاض معدلات التوظيف والتسريح معاً.
ويحب ترمب القول إن عدد الوظائف في الولايات المتحدة لم يبلغ مستويات أعلى في تاريخها، لكن ذلك يرجع إلى حد كبير إلى نمو السكان، وليس إلى سياساته.
ويضيف أصحاب العمل في المتوسط نحو 39 ألف وظيفة شهرياً خلال الولاية الرئاسية الثانية لترمب. ويقل هذا الرقم كثيراً عن متوسط المكاسب الشهرية للوظائف في العام السابق لعودته إلى البيت الأبيض، حين تجاوز 121 ألف وظيفة.
ومن العوامل التي أسهمت في تباطؤ نمو الوظائف تشديد ترمب إجراءات مكافحة الهجرة، ما أدى إلى انخفاض عدد الأشخاص الباحثين عن عمل. وقد ظل معدل البطالة بين المولودين في الولايات المتحدة مستقراً إلى حد كبير، وهو ما يشير إلى أن الأميركيين لا يشغلون الوظائف التي كان يشغلها المهاجرون سابقاً.
- تكاليف الاقتراض ترتفع
مع تزايد الدين الوطني، واستمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، وقفزات أسعار الطاقة المرتبطة بالحرب الإيرانية، أصبح اقتراض الأموال لشراء منزل أو سيارة أو لتغطية احتياجات أساسية أخرى أكثر تكلفة.
وتجاوز العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات 5 في المائة، بعدما سجل أعلى مستوياته منذ عام 2002. ويؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الاقتراض على الأفراد، ويجعل سداد الحكومة الأميركية ديون سنداتها أكثر تكلفة.
معلومات عن السوق معروضة على شاشة في قاعة التداول ببورصة نيويورك (أ.ب)
- الأسهم تواصل تسجيل مستويات قياسية
يتباهى ترمب باستمرار أسواق الأسهم في تسجيل مستويات قياسية خلال رئاسته، رغم أن بايدن كان بإمكانه تقديم ادعاءات مماثلة خلال ولايته. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 12 في المائة منذ بداية العام الحالي، بعدما صعد بنحو 16.4 في المائة العام الماضي. لكن المؤشر كان قد ارتفع بنسبة 23.3 في المائة خلال عام 2024، قبل تولي ترمب الرئاسة.
ولا يتحدد أداء سوق الأسهم بالسياسات الرئاسية وحدها، إذ أسهم نمو أسهم شركات التكنولوجيا في دعم السوق الأوسع. وربما ساعدت التخفيضات الضريبية التي أقرها ترمب في تعزيز أرباح الشركات، في وقت تراجعت فيه الإيرادات الفيدرالية من ضرائب الشركات بنسبة 16 في المائة العام الماضي، وفقاً لمكتب الموازنة في الكونغرس.
- اتساع فجوة عدم المساواة
منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض، ارتفعت ثروة أغنى 0.1 في المائة من الأسر الأميركية بمقدار 5.5 تريليون دولار خلال 18 شهراً فقط، وفقاً لبيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي. في المقابل، زادت ثروة النصف الأدنى من الأسر، أي 50 في المائة منها، بمقدار 380 مليار دولار.
ويعني ذلك أن صافي ثروة الأسرة المتوسطة ضمن النصف الأدنى ارتفع، في المتوسط، بنحو 5600 دولار خلال رئاسة ترمب. أما أغنى 0.1 في المائة من الأسر، فقد زاد صافي ثروة كل منها، في المتوسط، بمقدار 40.8 مليون دولار، أي أكثر من 7 آلاف ضعف متوسط الزيادة المسجلة لدى الأسرة في النصف الأدنى.
