قصر باكنغهام لم يوظف مهاجرين في مناصب عليا

قصر باكنغهام وسط لندن (أ.ب)

رفض قصر باكنغهام البريطاني توظيف «مهاجرين من أصحاب البشرة الملونة أو أجانب» في مناصب مكتبية أو مواقع عليا حتى نهاية ستينات القرن العشرين على الأقل، حسبما كشفت صحيفة «ذي غارديان» أمس. وتأتي هذه المعلومات بعد بضعة أشهر من اتهام الأمير هاري، السادس في ترتيب ولاية العرش البريطاني، وزوجته ميغان ماركل، العائلة الملكية بالعنصرية، وذلك خلال مقابلة نارية عبر التلفزيون الأميركي.
ويُذكر أن صحيفة «ذي غارديان» كانت تحقق بشأن استخدام مسار الموافقة الملكية الذي يعطي عاهل بريطانيا الحق في منح الموافقة على أي قانون يؤثر في صلاحياته أو مصالحه قبل مناقشته من النواب، عندما اكتشفت أن قصر باكنغهام فاوض على بنود تعفي الملكة وأسرتها من القانون الصادر سنة 1968 بشأن حالات التمييز. وفي مذكرة مأخوذة من المحفوظات الوطنية، يروي موظف في وزارة الداخلية أن اللورد تريون، أحد أبرز مستشاري الملكة، أكد له أن القصر لم يكن يوظف أشخاصاً متحدرين من الأقليات الإثنية في مناصب مكتبية.
وأشار اللورد تريون إلى أن القصر الملكي كان سيعطي موافقته على مشروع قانون ضد التمييز على أساس العرق في حال منحه إعفاءات شبيهة بتلك الممنوحة لأفراد السلك الدبلوماسي الذين يمكنهم رفض أي ترشيح إذا ما كان الشخص المعنيّ مقيماً في بريطانيا منذ أقل من خمس سنوات. أما توظيف «أشخاص من ذوي البشرة الملونة في أشغال منزلية بسيطة» فكان مسموحاً به وفق المذكرة. ولا تزال الملكة وأفراد أسرتها حتى اليوم معفيين رسمياً من هذا القانون لمناهضة التمييز، لكنهم يلتزمون بها «في المبدأ والوقائع»، على ما أوضح ناطق باسم قصر باكنغهام لوكالة الصحافة الفرنسية. وأكد الناطق أن هذا الأمر «ينعكس في التنوع وعدم الإقصاء واحترام الكرامة» في ممارسات العائلة الملكية.
وكان هاري وميغان قد اتهما في المقابلة التي أجرتها معهما الإعلامية أوبرا وينفري، فرداً لم يسمّياه في العائلة الملكية بأنه أدلى بتعليقات مرتبطة بلون بشرة ابن الزوجين آرتشي خلال حمل والدته به. لكن شقيقه الأمير ويليام دافع عن الأسرة الملكية قائلاً إنها «ليست عائلة عنصرية البتة».