بريطانيا توقف صفقة لرجلي أعمال من روسيا لشراء حقول نفط ببحر الشمال

في إطار استحواذهما على «دي إي إيه» الألمانية

بريطانيا توقف صفقة لرجلي أعمال من روسيا لشراء حقول نفط ببحر الشمال
TT

بريطانيا توقف صفقة لرجلي أعمال من روسيا لشراء حقول نفط ببحر الشمال

بريطانيا توقف صفقة لرجلي أعمال من روسيا لشراء حقول نفط ببحر الشمال

أوقفت بريطانيا صفقة لرجلي الأعمال الروسيين ميخائيل فريدمان وشريكه جيرمان خان، لشراء 12 من حقول النفط والغاز في بحر الشمال، وذلك في إطار استحواذهما على «دي إي إيه»، وهي وحدة النفط والغاز لشركة المرافق العامة الألمانية «آر دبليو إي». وتذرعت بريطانيا باحتمال فرض عقوبات على روسيا.
وقالت وزارة الطاقة البريطانية، في بيان أمس السبت «إذا سارت عملية الاستحواذ المقترحة على نهجها الحالي فإنه سيتم تنبيه وزير الطاقة إد ديفي بأن يطلب من الشركات الترتيب لعملية بيع أخرى لطرف ثالث».
ويمثل قرار بريطانيا مشكلة للرجلين، وهما من أصحاب المليارات، بعد أن باعا نسبة كبيرة من الأصول النفطية التي كانا يملكانها في روسيا في سعيهما إلى التحول إلى أسواق الطاقة العالمية. وكان فريدمان وخان - اللذان لا يعتبران من المقربين للكرملين - قد استعانا بالبريطاني جون براون، وهو رئيس تنفيذي سابق لشركة «بي بي» البريطانية للنفط، لمساعدتهما في توسيع نطاق أعمالهما في الخارج واستبعاد أي مخاوف قد تكون لدى حكومة بريطانيا بشأن علاقاتهما بالسياسة.
وقال دبلوماسيون أميركيون وأوروبيون إنهم يأملون - من خلال فرض عقوبات على شركات تسيطر عليها الدولة في روسيا والدائرة المقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين – في إقناع روسيا بتغيير مسارها في ما يتعلق بأوكرانيا.
وقرار بريطانيا وقف الصفقة هو الأول من نوعه، إذ إنه لا يستند إلى العقوبات الحالية، لكن إلى مخاوف بأن أي عقوبات أخرى قد تمس فريدمان وخان إلى جانب آخرين.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.