شركة الخطوط الجوية التونسية تعتزم بيع 10 طائرات.. اثنتان كانتا للرئيس الأسبق بن علي

تسعى لإعداد برنامج لإعادة الهيكلة وتجديد الأسطول لزيادة الربحية

مؤسسة الطيران التونسي تعاني من عجز مالي قدّر سنة 2013 بنحو 205 ملايين دينار تونسي (نحو 114 مليون دولار)
مؤسسة الطيران التونسي تعاني من عجز مالي قدّر سنة 2013 بنحو 205 ملايين دينار تونسي (نحو 114 مليون دولار)
TT

شركة الخطوط الجوية التونسية تعتزم بيع 10 طائرات.. اثنتان كانتا للرئيس الأسبق بن علي

مؤسسة الطيران التونسي تعاني من عجز مالي قدّر سنة 2013 بنحو 205 ملايين دينار تونسي (نحو 114 مليون دولار)
مؤسسة الطيران التونسي تعاني من عجز مالي قدّر سنة 2013 بنحو 205 ملايين دينار تونسي (نحو 114 مليون دولار)

نجحت تونس في بيع إحدى طائرات الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي بمبلغ 105 ملايين يورو (نحو 220 مليون دينار تونسي). والطائرة المذكورة من طراز «بوينغ»، وهي التي نقلت بن علي في الرابع عشر من يناير (كانون الثاني) 2011 إلى خارج تونس ثم عادت أدراجها.
وكانت هذه الطائرة طوال السنوات الماضية من بين الأملاك المصادرة وظلت رابضة بمطار تونس قرطاج الدولي وتخضع لعمليات صيانة دورية في انتظار التفويت فيها والاستفادة من عائداتها المالية في إثراء الخزينة العامة.
وتعطلت عملية بيعها في أكثر من مناسبة، إلا أن السلطات التونسية أعلنت مساء أول من أمس الجمعة عن نجاحها في إتمام الإجراءات وإنجاز عقد البيع إلى أحد المشترين من السعودية.
ووافق مجلس الوزراء المنعقد قبل أسبوعين برئاسة الباجي قائد السبسي الرئيس التونسي على التفويت بالبيع في تلك الطائرة في انتظار صفقة جديدة للطائرة الرئاسية الثانية.
ومن ناحيتها، قالت سلوى الصغير الرئيسة المديرة العامة لشركة الخطوط الجوية التونسية (وهي مؤسسة حكومية)، في مؤتمر صحافي عقدته يوم الثلاثاء الماضي، إن المؤسسة التي تعاني من عجز مالي قدّر سنة 2013 بنحو 205 ملايين دينار تونسي (نحو 114 مليون دولار)، ستضع 10 طائرات من أسطولها الجوي للبيع، من بينها طائرتان كانتا مخصصتين لتنقلات الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي. وأشارت إلى أن الطائرة الأولى من نوع «إيرباص» ولم تستعمل في السابق، والثانية من طراز «بوينغ».
وتتعلق عملية البيع بطائرات تجاوز عمرها 20 سنة ولم تعد في طور الاستعمال، وهي تدخل ضمن عملية واسعة تقودها الشركة لتجديد أسطولها المتهالك.
أما في ما يتعلق باستراتيجية الشركة خلال السنة الحالية، فإن برنامجا لإعادة الهيكلة نفذته السلطات التونسية خلال السنتين الماضيتين قد أتى أكله وعزز من نتائج الشركة خلال سنة 2014. وتخطط الشركة لاكتساح أسواق جديدة عبر ما يسمى «الحرية السادسة»، أي نقل المسافرين من بلد إلى آخر عبر مطار تونس قرطاج الدولي باستعماله كمحطة عبور لا غير.
ووفق تصريحات سلوى الصغير الرئيسة العامة للمؤسسة، فقد برمجت شركة الخطوط الجوية التونسية خلال شهري أبريل (نيسان) ومايو (أيار) المقبلين اقتناء طائرتين من الحجم الكبير لأول مرة ضمن أسطولها الجوي، وهو ما سيمكنها من استغلال خطوط جديدة وتوفير ظروف سفر أكثر رفاهية، خصوصا في ما يتعلق بالرحلات التي تتجاوز مدتها 4 ساعات متواصلة.
وقدرت نفس المصادر أن يبلغ عدد المسافرين على الخطوط التونسية خلال السنة الحالية نحو 4 ملايين مسافر، وأشارت إلى أن تكفّل الدولة التونسية بديون ديوان الطيران المدني (مؤسسة حكومية راجعة بالنظر لشركة الخطوط الجوية التونسية) سينعكس إيجابيا على النتائج المالية المسجلة نهاية سنة 2015، وهو ما يعني تقليص حجم العجز المالي المسجل طوال السنوات الـ4 الماضية.



«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
TT

«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)

اخترق مؤشر ناسداك مستوى 20 ألف نقطة، يوم الأربعاء، حيث لم تظهر موجة صعود في أسهم التكنولوجيا أي علامات على التباطؤ، وسط آمال بتخفيف القيود التنظيمية في ظل رئاسة دونالد ترمب ومراهنات على نمو الأرباح المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الأرباع المقبلة. ارتفع المؤشر الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا 1.6 في المائة إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 20001.42 نقطة. وقد قفز بأكثر من 33 في المائة هذا العام متفوقاً على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي، ومؤشر داو جونز الصناعي، حيث أضافت شركات التكنولوجيا العملاقة، بما في ذلك «إنفيديا» و«مايكروسوفت» و«أبل»، مزيداً من الثقل إلى المؤشر بارتفاعها المستمر. وتشكل الشركات الثلاث حالياً نادي الثلاثة تريليونات دولار، حيث تتقدم الشركة المصنعة للآيفون بفارق ضئيل. وسجّل المؤشر 19 ألف نقطة للمرة الأولى في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما حقّق دونالد ترمب النصر في الانتخابات الرئاسية الأميركية، واكتسح حزبه الجمهوري مجلسي الكونغرس.

ومنذ ذلك الحين، حظيت الأسهم الأميركية بدعم من الآمال في أن سياسات ترمب بشأن التخفيضات الضريبية والتنظيم الأكثر مرونة قد تدعم شركات التكنولوجيا الكبرى، وأن التيسير النقدي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي الاقتصاد الأميركي في حالة نشاط.