الاتحاد الأفريقي يعلن «التعليق الفوري» لعضوية مالي

دعا الجيش إلى العودة {بشكل عاجل وغير مشروط} إلى ثكناته

الجيش يرافق غويتا في الحكومة الانتقالية لدى عودته من غانا بعد حضوره قمة دول غرب أفريقيا (أ.ف.ب)

يأتي قرار الاتحاد الأفريقي، أمس، بالتعليق الفوري لعضوية مالي إثر انقلاب مايو (أيار) العسكري، والثاني خلال تسعة أشهر، بعد أيام من قرار المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، التي أعلنت أيضاً تعليق عضوية البلد الواقع في منطقة الساحل. وقال الاتحاد الأفريقي في بيان أقره مجلس السلم والأمن للتكتل، مساء الثلاثاء، إنه «قرر (...) التعليق الفوري لمشاركة مالي في جميع أنشطته ومؤسساته حتى استعادة النظام الدستوري الطبيعي في البلاد». ودعا الاتحاد الجيش المالي إلى «العودة بشكل عاجل وغير مشروط إلى ثكناته والامتناع عن أي تدخل مستقبلي في العملية السياسية في مالي»، مطالباً بتهيئة الظروف من أجل العودة إلى الانتقال الديمقراطي «دون عوائق وبشفافية وبسرعة».
وقال البيان، كما اقتبست منه «الصحافة الفرنسية»، إنه إذا لم يتحقق ذلك «فلن يتردد المجلس في فرض عقوبات محددة الأهداف، وتدابير عقابية أخرى» ضد الذين يعرقلون عملية الانتقال. وندد الاتحاد بالانقلاب بـ«أشد العبارات الممكنة»، وقال إنه «يشعر بقلق عميق حيال تطور الوضع في مالي وأثره السلبي على المكتسبات المحققة حتى الآن، في العملية الانتقالية في البلاد»؛ فقد أثار الانقلاب الجديد مخاوف كبيرة بشأن الاستقرار في البلد الهشّ في منطقة الساحل، وتحذيرات من فرض عقوبات اقتصادية من الأسرة الدولية. وهددت الولايات المتحدة وفرنسا، المستعمر السابق لمالي، بفرض عقوبات رداً على الانقلاب الثاني. كما أعلن الاتحاد عن تنظيم بعثة قريباً، لتقييم الوضع في مالي.
لكن مجموعة دول غرب أفريقيا التي فرضت حظراً تجارياً ومالياً على مالي في أغسطس (آب) 2020، امتنعت هذه المرة عن فرض مثل هذه العقوبات سواء كانت عامة أو تستهدف العسكريين. ودعا التكتُّل المؤلف من 15 دولة، مالي، للانتقال للحكم المدني، بموجب الجدول الزمني المتفق عليه.
والأحد، حضر الكولونيل أسيمي غويتا اجتماعاً لـ«المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا»، في غانا، للدفاع عن موقف الحكومة الانقلابية، قبل أن يعود لمالي. في 18 أغسطس 2020، قاد «غويتا» مجموعة عسكرية أطاحت الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا المتهم بالفساد والضعف في مواجهة التمرُّد المسلح، بعد مظاهرات مناهضة للحكومة استمرت أشهراً.
وبعد الاستيلاء على السلطة، وافق المجلس العسكري على تعيين مدنيين في منصبي الرئيس ورئيس الوزراء الانتقالي تحت ضغط المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا التي هدّدت بفرض عقوبات مالية وتجارية.
وعلّق الاتحاد الأفريقي حينذاك عضوية مالي، لكنه ألغى هذا القرار مطلع أكتوبر (تشرين الأول)، بعدما تعهُّد المجلس العسكري بالانتقال إلى سلطة مدنية في غضون 18 شهراً. وفي 15 أبريل (نيسان) 2021، حددت السلطات الانتقالية البرنامج الزمني لذلك، مشيرة إلى أن الانتخابات التشريعية والرئاسية ستجريان في فبراير (شباط) ومارس 2022، لكن في مايو (أيار)، قرر العسكريون غير الراضين عن إعادة تشكيل الحكومة بعد تصاعد الاستياء، اعتقال الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار أوان وآخرين في معسكر كاتي العسكري بالقرب من باماكو. والخميس، أفرج عن الرئيس ورئيس الوزراء، وقال الجيش إنهما استقالا.
أعلنت المحكمة الدستورية بعد ذلك العقيد أسيمي غويتا رئيساً للدولة لقيادة المرحلة الانتقالية. ومع تراجع المجلس العسكري عن وعوده بخصوص تعيين قادة مدنيين، تتزايد الشكوك حول التزامه ببقية تعهداته، ومن بينها تنظيم انتخابات مطلع 2022.
وأكّد الجيش هذا الأسبوع أنّه سيواصل احترام الجدول الزمني المعلن سلفاً، لكّنه أشار إلى إمكانية حدوث تغييرات.
دعا الاتحاد الأفريقي، في بيانه، إلى عدم خوض أي من القادة الحاليين الانتخابات المقبلة، وإلى رفع «القيود» عن كل السياسيين بمن فيهم نداو وأوان اللذان يخضعان للإقامة الجبرية حالياً.
وعلقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عضوية مالي ومؤسساتها، ما يمنع على سبيل المثال قادة مالي من المشاركة في قمم المنظمة. وتعليق العضوية «يدخل حيز التنفيذ فوراً»، وسيبقى سارياً حتى فبراير 2022، الموعد المقرر لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بهدف تسليم السلطة إلى المدنيين، كما أعلنت وزيرة خارجية غانا شيرلي أيوركور بوتشوي للصحافيين في ختام القمة. ومالي أحد أفقر دول العالم والعقوبات التي فرضت في أغسطس 2020 لها أثر شديد على السكان الذين يعانون أساساً في بلد منهك.
وتشهد مالي أعمال عنف دامية منذ سقوط مناطقها الشمالية عام 2012 بأيدي جماعات محلية ومسلحين، وانتشر التمرد منذ ذلك إلى بوركينا فاسو والنيجر. وأسفر التمرد عن ترك مساحات واسعة من أراضي البلد الذي يُعدّ 19 مليون نسمة خارج سيطرة الحكومة.