مستشار سابق لترمب ينفي دعم «انقلاب عسكري» في الولايات المتحدة

مؤيدون للرئيس السابق ترمب خلال تجمع في واشنطن يوم 6 يناير الماضي قبل انطلاق بعضهم لاقتحام مقر الكونغرس (أ.ب)
مؤيدون للرئيس السابق ترمب خلال تجمع في واشنطن يوم 6 يناير الماضي قبل انطلاق بعضهم لاقتحام مقر الكونغرس (أ.ب)
TT

مستشار سابق لترمب ينفي دعم «انقلاب عسكري» في الولايات المتحدة

مؤيدون للرئيس السابق ترمب خلال تجمع في واشنطن يوم 6 يناير الماضي قبل انطلاق بعضهم لاقتحام مقر الكونغرس (أ.ب)
مؤيدون للرئيس السابق ترمب خلال تجمع في واشنطن يوم 6 يناير الماضي قبل انطلاق بعضهم لاقتحام مقر الكونغرس (أ.ب)

يواجه مستشار الرئيس الأميركي السابق للأمن القومي مايك فلين موجة من الانتقادات السياسية على خلفية تصريحات لمّح فيها عن دعمه لانقلاب عسكري في الولايات المتحدة.
ففي تجمع لليمينيين في مدينة دالاس في ولاية تكساس، سأل أحد الحضور فلين: «لماذا ما حصل في ميانمار لا يستطيع أن يحصل هنا؟» وذلك في إشارة للانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد في فبراير (شباط) الماضي.
وظهر فلين الذي شارك في التجمع وهو يرد قائلاً: «ليس هناك سبب. أعني أن هذا قد يحدث هنا».
ومن بعد تسرب شريط الفيديو الذي يظهر فلين في التجمع الذي عقد بمشاركة عدد كبير من مناصري الرئيس السابق دونالد ترمب، سارع فلين إلى نفي تصريحاته، متهماً الإعلام بالتلاعب بكلماته، وقال: «لكل الصحافيين المزيفين سأكون واضحاً للغاية: ليس هناك من سبب أبداً لأي انقلاب عسكري في أميركا، وأنا لم أدع الآن ولا في السابق إلى أي تحرك من هذا النوع». وتابع فلين في رد على موقع تليغرام «إن أي تقارير تنسب موقفاً مختلفاً لي هي فبركة واضحة لما جرى خلال جلسة حماسية في مؤتمر للوطنيين الأميركيين الذين يحبون هذه البلاد». وشن مستشار الأمن القومي السابق هجوماً لاذعاً على وسائل الإعلام فقال: «أنا لست غريباً عن عادة وسائل الإعلام بالتلاعب بكلامي، لهذا سوف أكرر إجابتي عن سؤال طرح علي في المؤتمر: ليس هناك أي سبب لحصول انقلاب عسكري في الولايات المتحدة».
ورغم نفي فلين لتصريحاته المثيرة للجدل، فإن هذا النفي لم يحل دون انتقاد عدد من الجمهوريين المعارضين لترمب له.
فغرّدت النائبة الجمهورية ليز تشيني قائلة: «لا يجب على أي أميركي أن يروج أو يدعم انقلاباً عنيفاً في الولايات المتحدة».
وتبعها النائب الجمهوري آدم كيزينغر الذي غرّد بدوره قائلاً: «لكل من يتمنى انقلاباً عسكرياً: ستصدمون عندما يعتقلكم الجيش لأنكم تشكلون تهديداً على البلاد. وستنتهي تمنياتكم سريعاً».
وفيما اقتصرت الانتقادات على الجمهوريين المعروفين بمواجهة ترمب علناً ومن دون تحفظ، هب المدافعون عن الرئيس السابق للدفاع عن مستشاره السابق، فقالت المحامية سيدني باول، التي وكلها ترمب بقضية إثبات غش في الانتخابات الأميركية إن فلين «لم يدعم أي أعمال عنف أو تمرد عسكري»، مشيرة إلى أن «الإعلام شوّه تصريحاته».
وكان فلين خدم كمستشار للأمن القومي في عهد ترمب لمدة 22 يوماً قبل أن يستقيل بسبب مواجهته لاتهامات بالكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي بخصوص تواصله مع السفير الروسي لدى واشنطن. وقد أقر بالذنب في عام 2017 خلال محاكمته ليعود ويغيّر من أقواله قبل أن يعفو عنه الرئيس السابق في نوفمبر (تشرين الثاني).
ولا يزال فلين من المدافعين الشرسين عن ترمب، وهو يعتبر أن الانتخابات الأميركية مزورة وأن بايدن فاز من خلال عملية غش واسعة. واقترح المستشار السابق في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بأن ترمب يستطيع اللجوء إلى الجيش لإعادة إجراء الانتخابات في عدد من الولايات المتأرجحة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».