فرضية تسرب «كورونا» من المختبر تشق طريقها بين الأوساط العلمية

عودة التجاذبات الأميركية ـ الصينية

فرضية تسرب «كورونا» من المختبر تشق طريقها بين الأوساط العلمية
TT

فرضية تسرب «كورونا» من المختبر تشق طريقها بين الأوساط العلمية

فرضية تسرب «كورونا» من المختبر تشق طريقها بين الأوساط العلمية

ما إن انتهت أول من أمس (الاثنين) أعمال الدورة الرابعة بعد السبعين لـ«الجمعية العالمية للصحة»، التي دارت معظم مداولاتها مرة أخرى حول جائحة «كوفيد19» والأمراض التي اضطر العالم لإهمالها بسبب من تفرغه لمواجهة أكبر أزمة صحية في العصر الحديث، حتى عاد هاجس التجاذبات السياسية بين القطبين الأميركي والصيني يرخي بثقله على المنظمة الدولية التي أقرت حزمة غير مسبوقة من الإصلاحات استعداداً للقيام بالدور المحوري الذي أجمعت الدول الأعضاء على إناطته بها للإشراف على إدارة الأزمات الصحية العالمية وتنسيق الجهود الدولية لمعالجتها.
ويعترف المسؤولون في المنظمة بأن الإصلاحات التي وصفها المدير العام تادروس أدحانوم غيبريسوس بأنها «تاريخية»، سيبقى تنفيذها رهن الموارد المالية التي هي بدورها مرهونة بتجاوب المنظمة مع مطالب الدول المانحة وشروطها، وفي طليعتها إجراء مرحلة ثانية من التحقيق المستقلّ لتحديد منشأ الوباء الذي ما زالت تخيّم عليه تساؤلات وشكوك عديدة.
حتى الآن ما زالت «قرينة البراءة» بالنسبة للفيروس؛ أي انتقاله بشكل عفوي من الحيوان إلى الإنسان، هي الراجحة في غياب أدلة تظهر العكس. وبما أن الدليل على المدّعي، فإن أصحاب نظرية تسرّبه من المختبر يواجهون صعوبة كبيرة في دعم موقفهم لافتقارهم إلى أدلة على ذلك.
لكن في المقابل، لم يعثر الباحثون بعد على «أداة الجريمة»؛ أي الحيوان الوسيط الذي انتقل عبره الفيروس من الخفّاش إلى الإنسان كما ترجّح أوساط علمية كثيرة. يضاف إلى ذلك أن أجهزة المخابرات الأميركية تسرّب معلومات منذ أسابيع عن امتلاكها معلومات ومواد كثيرة يمكن أن تبيّن نشوء الفيروس في أحد المختبرات الصينية. وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أمهل هذه الأجهزة 3 أشهر لوضع تقرير نهائي حول منشأ الوباء، فيما كانت واشنطن تطلب رسمياً من منظمة الصحة الإسراع في إجراء تحقيق مستقل ومعمق وتدعو السلطات الصينية إلى التعاون بشفافية وتوفير البيانات والمواد الأصلية من غير قيود.
ومن الملاحظ أن مبادرة الإدارة الأميركية الحالية، التي تتبنى فرضية الإدارة السابقة بتوجيه أصابع الاتهام إلى الصين حول منشأ الفيروس، تلقى تجاوباً لدى عدد متزايد من المسؤولين والخبراء داخل المنظمة الدولية التي بدأت تستعد لجولة جديدة من التحقيق.
ويقول ستيفين غولدشتاين؛ خبير العلوم الوبائية المختص في فيروس «كورونا»، إنه لا يجوز علمياً استبعاد فرضية «المؤامرة»، لكن ليس بمعنى أن الفيروس تم تصنيعه في المختبر؛ بل إن انتقاله إلى الإنسان قد يكون حدث في المختبر بصورة عرضية. لكنه يعدّ أن تبدية هذه الفرضية على حساب تحديد المسرى الحيواني التقليدي للوباء، خطأ فادح.
وما يقلق الأوساط العلمية المهتمة بمعرفة حقيقة منشأ الفيروس، هو أنه بات من الصعب جداً حصر البحث والتحليل في الدائرة العلمية بعيداً عن التداعيات الجيوسياسية، خصوصاً أن ضبابية النظام الصيني وتكتمه الشديد لا يسهلان الإجابة عن كل الأسئلة المطروحة، فضلاً عن أن المنافسة المفتوحة بين واشنطن وبكين توفر أرضاً خصبة لظهور الفرضيات المتضاربة.
الذين يرجحون فرضية الانتقال العفوي من الحيوان إلى الإنسان يقولون إن هذه الظاهرة معروفة وسبق أن حدثت في المنطقة نفسها التي تكثر فيها الفيروسات التاجية التي يمكن أن تنتقل إلى البشر. ويذكّرون بأن تجار الحيوانات البرية في إقليم كانتون جنوب الصين يحملون معدلات عالية من مضادات الأجسام المشابهة لتلك التي تتولّد من الإصابة بـ«كوفيد». ويضيفون أن الشبهة الأساسية تقع على الخفّاش لأنه يحمل فيروساً يتماهى بنسبة 96 في المائة مع الفيروس الذي يتسبب في «كوفيد19».
ويقول أصحاب هذه النظرية إن الفيروس الأصلي الذي يحمله الخفّاش يحتاج لنحو 20 عاماً كي ينتقل إلى الإنسان، وعندما تحدث العدوى عبر حيوان وسيط، تقصر هذه الفترة وغالباً ما يطرأ تحوّر على الفيروس. لكن بما أن «كوفيد»، بعكس الفيروسات التاجية الأخرى، بدأ ينتشر بصمت من غير أن تظهر عوارض خطيرة في المراحل الأولى، كان من شبه المستحيل تحديد «المريض الأول»، وبالتالي تحديد الحيوان الوسيط لانتقاله. وعلى هذا الأساس خلصت بعثة التحقيق التي أوفدتها منظمة الصحة إلى الصين إلى أن فرضيّة الانتقال الطبيعي «محتملة جداً»، وأن فرضيّة التسرّب من المختبر «بعيدة الاحتمال».
أما الذين يرجّحون فرضيّة التسرّب من المختبر، فإنهم يقولون إن ما يدعم نظريتهم هو عدم وجود أدلة تؤكد الفرضيّة الأخرى. ومن بين المعلومات التي يستند إليها هؤلاء أن «معهد ووهان للعلوم الفيروسية» هو مركز مخصص للبحوث في الفيروسات التاجية، وأن أجهزة المخابرات الأميركية تؤكد أن 3 من خبراء المعهد نقلوا إلى المستشفى لإصابتهم بالتهابات رئوية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وأن تقاريرهم الطبية اختفت بعد ذلك، لكن السلطات الصينية تنفي هذه المعلومات.
يضاف إلى ذلك أن خبيرة الفيروسات الصينية، زينغلي لي شي، التي يطلق عليها لقب «الدكتورة خفّاش»، كانت جمعت آلاف العيّنات من الفيروسات التاجية الخفّاشية لإجراء بحوث عليها وتعديلها لزيادة قدرتها على السريان، ونشرت نتائجها عام 2015 في مجلة «Nature». وقد أثارت تلك النتائج يومها تحفظات شديدة في الأوساط العلمية، من بينها التحذير الذي صدر عن «معهد باستور» الفرنسي بأن ذلك الفيروس «إذا تسرّب من المختبر فلن يتمكّن أحد من التنبؤ بمساره».



«الجنائية الدولية» ترفض طعن منغوليا في قرار يدين عدم توقيفها بوتين

لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
TT

«الجنائية الدولية» ترفض طعن منغوليا في قرار يدين عدم توقيفها بوتين

لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)

رفضت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، طلب استئناف تقدمت به منغوليا ضد قرار أكد انتهاكها التزاماتها بعدم توقيفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء زيارة أجراها للبلاد.

وزار الرئيس الروسي منغوليا في أوائل سبتمبر (أيلول) رغم صدور مذكرة توقيف بحقّه من المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرّاً، بشبهة الترحيل غير القانوني لأطفال أوكرانيين بعد غزو أوكرانيا عام 2022.

وقالت المحكمة في قرارها: «إنها رفضت طلب منغوليا بالحصول على إذن بالاستئناف»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، اتهمت المحكمة الجنائية الدولية منغوليا، وهي دولة عضو، بالفشل في اعتقال بوتين، وأحالت المسألة على جمعية الدول الأطراف لاتخاذ مزيد من الإجراءات.

وينص نظام روما، وهو المعاهدة التأسيسية للمحكمة التي وقّعتها جميع الدول الأعضاء، على التزام الدول بتوقيف المطلوبين.

مسؤول عن «جريمة حرب»

وبعد أيام من صدور القرار، تقدّمت منغوليا بطلب للحصول على إذن باستئنافه، فضلاً عن استبعاد اثنين من القضاة، لكن المحكمة رفضت، الجمعة، طلبي منغوليا.

وقال القضاة إن قرار المحكمة، وإحالة المسألة على جمعية الدول الأطراف، لا يمكن استئنافهما، لأنهما «لا يُشكلان حكماً رسمياً للمحكمة بشأن جوهر القضية أو بشأن مسألة إجرائية».

وأضاف القضاة أن القرار كان «تقييماً للامتثال في ما يتعلق بواجب التعاون مع المحكمة».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق بوتين في مارس (آذار) 2023. وقالت حينها إن هناك «أسباباً معقولة» للاعتقاد بأن بوتين «يتحمل المسؤولية عن جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني» لأطفال أوكرانيين إلى روسيا.

ورفضت موسكو مذكرة التوقيف وعَدّتها باطلة، لكن زيارة بوتين إلى منغوليا كانت الأولى لدولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية خلال 18 شهراً منذ صدور المذكرة.

وألغى الرئيس الروسي العام الماضي زيارة إلى قمة مجموعة «بريكس» في جنوب أفريقيا، العضو في المحكمة الجنائية الدولية، بعد ضغوط داخلية وخارجية على بريتوريا لتوقيفه.