البابا فرنسيس يُجري أوسع تعديلات في القانون الكنسي منذ 40 عاماً

البابا فرنسيس (رويترز)
البابا فرنسيس (رويترز)
TT

البابا فرنسيس يُجري أوسع تعديلات في القانون الكنسي منذ 40 عاماً

البابا فرنسيس (رويترز)
البابا فرنسيس (رويترز)

أصدر البابا فرنسيس اليوم (الثلاثاء)، أكبر تعديل لقوانين الكنيسة الكاثوليكية منذ نحو 40 عاماً، فشدّد العقوبات على رجال الدين الذين يتحرشون بالقُصّر والفئات الضعيفة من البالغين أو المختلسين أو الساعين لترسيم نساء.
ويشمل التعديل، الذي يجري العمل عليه منذ عام 2009 القِسم السادس بكامله من القانون الكنسي الذي يضم نحو 1750 مادة ويقع في سبعة مجلدات. وهو يحل محل القانون الذي وضعه البابا يوحنا بولس الثاني عام 1983 وسيبدأ العمل به يوم الثامن من ديسمبر (كانون الأول)، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.
ويشمل القِسم المعدل نحو 90 مادة تُعنى بالجرائم والعقوبات، وهو يدمج كثيراً من التعديلات القائمة التي أدخلها البابا فرنسيس وسلفه بنديكت السادس عشر.
وقال البابا فرنسيس إن من أهداف التعديل «خفض عدد الحالات التي يُترك فيها أمر توقيع العقوبة لتقدير السلطات». ووُضع التحرش الجنسي بالقُصّر تحت قسم جديد بعنوان «إساءات للحياة الإنسانية والكرامة والحرية» بدلاً من العنوان المبهم السابق «جرائم تتعلق بالالتزامات الخاصة».
ويحذّر القانون المعدّل من يسعى لترسيم امرأة وكذلك المرأة نفسها من احتمال الحرمان الكنسي تلقائياً، كما يحذّر رجل الدين من احتمال التجريد من منصبه.
وفيما يعكس سلسلة الفضائح المالية التي شهدتها الكنيسة في العقود الأخيرة تشمل بنود جديدة في القانون عدة جرائم مالية مثل اختلاس أموال الكنيسة أو ممتلكاتها أو الإهمال الجسيم في إدارتها.



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».