* موغابي: زوجتي لا تحكم زيمبابوي من وراء الستار
* هراري – لندن – «الشرق الأوسط»: قال رئيس زيمبابوي روبرت موغابي إن زوجته غريس التي لمع اسمها في صفوف الحزب الحاكم لا تدير البلاد من وراء الستار. وجاء هذا التصريح بعدما ذكرت ووسائل إعلام محلية ومحللون أن غريس التي أصبحت تجلس إلى جوار زوجها في اجتماعات المكتب السياسي للحزب تملك نفوذا طاغيا على موغابي أحد أكثر الزعماء الأفارقة إثارة للجدل. وكانت غريس (49 عاما) تعمل على الآلة الكاتبة في مكتب موغابي قبل أن تتزوجه ولمع نجمها في الصفوف الأولى للحزب الحاكم أواخر العام الماضي بعدما هاجمت نائبة الرئيس السابقة جويس موغورو التي أصدر الرئيس قرارا بفصلها فيما بعد. وقال موغابي (91 عامًا) في مقابلة مع قناة «زد بي سي» التلفزيونية الليلة قبل الماضية «إنها لا تحكم من وراء الستار. لماذا يتصورون أنها الآن في السلطة بسبب ما فعلته؟».
* كاميرون يعتزم منح ويلز مزيدًا من السلطات
* لندن – «الشرق الأوسط»: كان مقررًا أن يضع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون يوم أمس خططًا لمنح إقليم ويلز المزيد من السلطات ومنها مسؤولية تمويل نفسه. ومع إجراء الانتخابات العامة في مايو (أيار) المقبل، ظهرت على السطح قضية نقل السلطة إلى أجزاء المملكة المتحدة بعد وعد بنقل السلطات إلى برلمان اسكوتلندا وهو ما ساعد على حسم استفتاء في سبتمبر (أيلول) الماضي. ومثل اسكوتلندا آيرلندا الشمالية تنتخب ويلز نوابا لبرلمانها الإقليمي وكذلك للبرلمان البريطاني. وتقدر ميزانية ويلز بنحو 15 مليار جنيه إسترليني (23.1 مليار دولار) سنويا لكنها لا تملك سلطات على كيفية جمع هذه الأموال. وقال كاميرون في بيان قبل عرض تفاصيل الخطط أمام البرلمان أمس «ننفذ نقل السلطة إلى كل جزء في المملكة المتحدة. نريد تسليم سلطات جديدة إلى ويلز حتى يمكن اتخاذ المزيد من القرارات التي تكون أقرب إلى الناس وتعطي مسؤولية أكبر إلى مجلس ويلز. ويعني هذا أن الذين ينفقون أموال دافعي الضرائب يجب أن يكونوا مسؤولين بشكل أكبر عن جمعها».
* المحكمة العليا في نيبال ترفض العفو عن جرائم الحرب
* كاتماندو – لندن – «الشرق الأوسط»: رفضت المحكمة العليا في نيبال العفو عن مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان إبان الحرب الأهلية التي استمرت عشر سنوات. وظلت نيبال لسنوات تسعى لتحقيق العدالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال الصراع بين المتمردين الماويين وقوات الأمن. وقتل ما يربو على 17 ألف شخص واختفى 1300 وشرد الآلاف أثناء الحرب التي انتهت عام 2006. وقال بابورام داهال المسؤول بالمحكمة العليا إن المحكمة العليا أبطلت مادة العفو في القانون، وموافقة الضحايا ضرورية لأي مصالحة. ومن جانبها قالت الحكومة بأنها ستحترم قرار المحكمة.
ووجهت اتهامات للقوات الحكومية والمتمردين الماويين على حد سواء بارتكاب انتهاكات في زمن الحرب بما في ذلك عمليات قتل خارج إطار القانون واعتقالات تعسفية واختفاء واغتصاب وتعذيب. وأصدرت المحكمة العليا حكمها في وقت متأخر مساء أول من أمس في قاعة كانت تعج بالضحايا وأسرهم الذين تقدموا بالطعن على السلطات الممنوحة للجان المصالحة. وقال دينيش تريباثي محامي الضحايا بأن الحكم «تاريخي. هذه ضربة للأحزاب السياسية التي كانت تريد أن تعمل اللجان وفقا لرغبتها».
