إتاوة ميليشيا إيرانية في سوريا تكشف سبب ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه

افتتاح سوق شعبية منتصف مايو في دمشق لتقديم أسعار مخفضة للمستهلك (إ.ب.أ)
افتتاح سوق شعبية منتصف مايو في دمشق لتقديم أسعار مخفضة للمستهلك (إ.ب.أ)
TT

إتاوة ميليشيا إيرانية في سوريا تكشف سبب ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه

افتتاح سوق شعبية منتصف مايو في دمشق لتقديم أسعار مخفضة للمستهلك (إ.ب.أ)
افتتاح سوق شعبية منتصف مايو في دمشق لتقديم أسعار مخفضة للمستهلك (إ.ب.أ)

كشف خلاف على الإتاوة بين ميليشيا تابعة للحرس الثوري الإيراني بريف البوكمال على الحدود مع العراق، وسائق شاحنات محمّلة بالخضار والفواكه المهرّبة من سوريا إلى العراق، عن سبب آخر جديد في ارتفاع أسعار الخضار والفواكه الموسمية في سوريا وحرمان أهالي البلاد منها. وقالت مصادر في المنطقة الشرقية إن حاجزاً تابعاً للحرس الثوري الإيراني احتجز شاحنات خضار وفواكه معدّة للتهريب بالقرب من قرية عشاير بريف البوكمال شرقي دير الزور بعد رفض سائقيها إعطاء الحاجز كميات من الحمولة.
وتشهد أسواق الخضار والفواكه الموسمية ارتفاعاً بالأسعار غير مسبوق، في الوقت الذي كان من المتوقع انخفاضها في موسم المؤونة والذي يُطرح فيه الإنتاج الزراعي بكثرة، لكن ما يحصل العكس، فمعظم الباعة يؤكدون أن البضاعة قليلة وهو ما يرفع السعر، آخرون يقولون إن الناس لا تشتري بسبب ارتفاع السعر ولذا قلّل التجار الكميات، إلا أن مصادر في السوق بدمشق شككت في هذه التبريرات وقالت لـ«الشرق الأوسط»، إن سبب ارتفاع الأسعار هو تهريب الخضار والفواكه إلى العراق وتزايد هذا النشاط مؤخراً، فالأسعار أصبحت مضاعفة عمّا كانت عليه في الربيع قبيل مواسم الخضار والفواكه الصيفية، وحينها كان سعر صرف الدولار محلقاً إلى مستويات غير مسبوقة، لكن الآن سعر الصرف استقر نسبياً عند عتبة ثلاثة آلاف والمواسم تطرح إنتاجها في السوق، وكان متوقعاً أن تنخفض الأسعار لكن ما جرى هو العكس تماماً، والسبب المهربون الذين يسحبون غالبية الكميات ويدفعون أرقاماً مضاعفة عن الأسعار الرسمية.
ولفتت المصادر إلى تزايد نشاط تهريب الفواكه والغذائيات وسلع محلية أخرى إلى العراق مؤخراً، بشكل أنهك السوريين وحرمهم من منتجات بلادهم، وأن معظم تجار المفرق خفضوا كميات بضائعهم أكثر من الثلثين لعدم قدرة زبائنهم على الشراء، ولعدم توفر البضاعة الجيدة، فمعظمها يتم تهريبه.
وأفادت شبكة «عين الفرات» باحتجاز شاحنات خضار وفواكه معدّة للتهريب بالقرب من قرية عشاير بريف البوكمال شرقي دير الزور بعد رفض سائقيها إعطاء الحاجز كميات من الحمولة، التي تعود إلى مهيار الأسد الذي وصفته «عين الفرات» بأحد «أكبر المسؤولين عن تهريب الخضار والفواكه نحو العراق»، وقد رفض عناصر الحاجز السماح للشاحنات بالعبور. وذكرت «عين الفرات» أن السائقين رفضوا إعطاء الحاجز كميات من الحمولة وأبلغوا الحاجز بأن «الشاحنات يتم وزنها عند انطلاقها من دمشق وعند وصولها إلى العراق، وأي نقص بوزنها يتحملون تكلفته».
وسيطر الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة له بشكل كامل على معبر البوكمال على الحدود مع العراق منذ نحو عام، وسط تجاذبات غير معلنة مع قوات النظام والميليشيات المدعومة من روسيا والتي تتسبب بين فترة وأخرى بتوترات بين العناصر الموجودين على الأرض.
فعقب ساعات على احتجاز شاحنات الخضار والفواكه اتصل أحد السائقين بدورية للأمن العسكري في البوكمال لتتدخل ويتم فك الاحتجاز بعد دفع كل سائق مبلغ 50 ألف ليرة سورية.
ويشار إلى أن هذه المرة الأولى التي تضطر فيها شاحنات مهيار الأسد، إلى دفع إتاوات لحواجز الحرس الثوري، فيما لا توجد تفاصيل كثيرة حول مهيار سوى أنه من عائلة الأسد ويعمل بتهريب الخضار والفواكه نحو العراق منذ نحو سنتين ونصف، وغالبية تجار ومهربي الخضار والفواكه من عناصر الميليشيات الإيرانية والحشد الشعبي يعملون معه، حسب «عين الفرات».
وشهدت الأيام الأخيرة عدة تغييرات في قطاع الجمارك التابعة للنظام، فبعد شهر من إقالة مدير عام الجمارك فواز أسعد أسعد، وعدد من موظفيه في المعابر البرية تم تعيين ماجد عمران مديراً عاماً لمديرية الجمارك العامة، يوم أول من أمس (السبت). ووجهت صحف محلية اتهامات إلى المدير السابق بالفشل في ضبط عمل شبكة المخلّصين الجمركيين أو فكفكة المجموعات الفاسدة داخل قطاع الجمارك. إذ جاءت إقالته بعد أيام من إعلان السلطات السعودية ضبط شحنة مخدرات مصدرها سوريا.
وفي سياق متصل، ذكرت مصادر إعلامية معارضة، أن الأمن القومي التابع للنظام السوري اعتقل سبعة ضباط من مرتبات اللواء 93 يوم السبت، في مقر اللواء ببلدة عين عيسى الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) شمالي الرقة. وقالت المصادر إن الضباط من كتيبة المدفعية وكتيبة الاستطلاع، وبعضهم مسؤولون عن المستودعات ومخازن السلاح والذخيرة.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.