«العدالة والتنمية» المغربي يطلق {مبادرة سياسية} قبيل الانتخابات

جانب من مؤتمر حزب العدالة والتنمية مساء أول من أمس في الرباط (الشرق الأوسط)

أعلن حزب العدالة والتنمية المغربي (مرجعية إسلامية)، متزعم الائتلاف الحكومي، مساء أول من أمس في مؤتمر صحافي بالرباط، عن مبادرة سياسية وحقوقية، تحت شعار «جميعاً من أجل تحصين الاختيار الديمقراطي وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية»، وذلك على بعد بضعة أشهر من موعد الانتخابات التشريعية، المقررة في الثامن من سبتمبر (أيلول) المقبل.
وقال سليمان العمراني، نائب الأمين العام للحزب، إن المبادرة «تستهدف تأطير المرحلة السياسية في أفق الانتخابات المقبلة»، وبالتالي فهي «ليست برنامجاً انتخابياً»، مشيراً إلى أن المغرب حقق العديد من المكتسبات، لكن هناك تحديات سياسية وحقوقية، حسب قوله.
وجاء في وثيقة أعلن عنها في المؤتمر الصحافي، الذي عقد بمقر الحزب بالرباط، أن قضية الصحراء المغربية «تبقى ذات أولوية»، خصوصاً في ظل الأزمة مع إسبانيا إثر استقبالها الأمين العام لجبهة البوليساريو الانفصالية بهوية مزورة، وهو ما يتطلب «يقظة دائمة، وتعزيزاً للوحدة الوطنية والاصطفاف» وراء العاهل المغربي الملك محمد السادس.
بدوره، قال عبد الصمد الإدريسي، عضو الأمانة العامة للحزب، إن المرحلة تقتضي «بث نفس سياسي وحقوقي جديد»، من خلال صيغة لإطلاق سراح المحكومين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية، و«كل الصحافيين المعتقلين، باستحضار روح الإنصاف والمصالحة».
من جهة أخرى، سجل الحزب ما وصفه «إساءة إلى الاختيار الديمقراطي»، والارتداد عن المسار الديمقراطي الذي انخرط فيه المغرب، وذلك باعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية»، ما سيسهم في «إفراغ العملية الانتخابية من مضمونها الديمقراطي».
وجاء في الوثيقة أنه «رغم التطور العام الإيجابي» الذي حققه المغرب، والقطع مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مثل الاختطاف والتعذيب والاختفاء القسري، فإنه «لا تزال تسجل بعض مظاهر المس بالحريات الفردية وبالمعطيات الخاصة»، إلى جانب «بعض المحاكمات المبنية على أساس شكاوى كيدية تستخدم لأغراض سياسية»، معتبراً أنها «أمور تشوش على المزاج السياسي العام، وتضر بصورة بلادنا وبمكتسباتها السياسية والدستورية والحقوقية».
كما رصدت الوثيقة «ضعف التقدم في التوزيع العادل للثروة»، وعدم كفاية المجهود المبذول «لتقاسم عوائد المجهود التنموي للبلاد»، رغم الجهد الكبير والمقدر في إنجاز المشاريع البنيوية، والإصلاحات المؤسساتية والاقتصادية.
وبخصوص العرض السياسي للمرحلة الذي يقترحه الحزب، أشارت الوثيقة إلى «مسؤولية الحزب السياسية بشأن الحصيلة السياسية والإصلاحية العامة للمرحلة»، موضحة أن المرحلة المقبلة «ستعرف تنامياً مضطرداً للطلب على الإصلاحات الاجتماعية».
واقترح الحزب في وثيقته «تعزير المكتسبات المحققة في مجال الوحدة الترابية للمملكة»، و«تعزيز الإشعاع الدولي للمغرب والتصدي لجميع الاختراقات، ومواصلة دعم القضايا العادلة للأمة»، مع «تعزيز الاختيار الديمقراطي والتصدي لدعوات النكوص عن مسار البناء الديمقراطي»، و«مواصلة العمل على تطوير الممارسة الحقوقية وتطوير ضماناتها».