زعماء غرب أفريقيا يجتمعون اليوم للرد على انقلاب مالي

المحكمة الدستورية تعلن الكولونيل غويتا رئيساً مؤقتاً للبلاد

القائد بابا سيسي مستشار أسيمي غويتا الذي قاد انقلاباً عسكرياً الأسبوع الماضي وعينته المحكمة الدستورية رئيساً مؤقتاً جديداً (أ.ف.ب)

يستعد زعماء غرب أفريقيا للاجتماع اليوم الأحد للرد على الاستيلاء على السلطة الذي عرض للخطر العودة إلى الديمقراطية وقد يقوض معركة إقليمية ضد المتشددين الإسلاميين، فيما أعلنت المحكمة الدستورية في مالي الكولونيل أسيمي غويتا الذي قاد انقلابا عسكريا الأسبوع الماضي رئيسا مؤقتا جديدا وسيكون المسؤول عن إدارة شؤون ذلك البلد الذي يقع في غرب أفريقيا.
ويضع قرار المحكمة الدستورية مالي في مسار تصادمي مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) التي تصر على استمرار قيادة مدنيين للمرحلة الانتقالية التي من المقرر أن تنتهي بإجراء انتخابات في فبراير (شباط) المقبل. وتخشى إيكواس والدول الغربية بما في ذلك فرنسا والولايات المتحدة أن تؤدي الأزمة السياسية إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار في شمال ووسط مالي حيث تتمركز جماعات إقليمية تابعة لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء. وتولى الكولونيل أسيمي جويتا، قائد الانقلاب العسكري في مالي، رئاسة البلاد مؤقتا بشكل رسمي. وقال القائد العسكري بابا سيسي في اتصال هاتفي من باماكو مع الوكالة الألمانية إن غويتا استأنف مهام الرئيس وإنه سيقود الحكومة الانتقالية لحين تسمية زعيم جديد أو إجراء الانتخابات العام المقبل. وأضاف بابا سيسي أن غويتا، سيتولى إدارة «الشؤون اليومية» و«ضمان عملية الانتقال».
وأصدرت المحكمة الدستورية في مالي حكما مساء أمس الجمعة، أعلنت فيه أن الكولونيل، أسيمي غويتا سيتولى رئاسة البلاد. ويعطي الحكم غويتا، الذي يتولى أيضا منصب نائب الرئيس، السلطة لقيادة الحكومة المؤقتة و«قيادة العملية الانتقالية حتى نهايتها». وكانت مالي شهدت انقلابا عسكريا في يوم الاثنين الماضي للمرة الثانية خلال عام. وأجبر كل من الرئيس المؤقت باه نداو ورئيس الوزراء مختار أواني على الاستقالة من منصبيهما. وأصبح غويتا نائبا للرئيس خلال فترة انتقال مالي إلى الديمقراطية بعد أن قاد الانقلاب الذي أطاح بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في أغسطس (آب) الماضي. وأمر غويتا يوم الاثنين باعتقال الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار عوان. واستقال الاثنان يوم الأربعاء أثناء وجودهما قيد الاعتقال وتم إطلاق سراحهما فيما بعد. وقالت المحكمة إنه يجب أن يشغل غويتا الفراغ الذي خلفته استقالة نداو «لقيادة العملية الانتقالية إلى نهايتها» وحمل لقب «رئيس المرحلة الانتقالية، رئيس الدولة».
وبعد الموافقة في أكتوبر (تشرين الأول) على رفع العقوبات المفروضة بعد الانقلاب على كيتا، قالت إيكواس إن نائب الرئيس الانتقالي «لا يمكنه تحت أي ظرف أن يحل محل الرئيس». ومن المقرر أن يجتمع رؤساء إيكواس التي تضم 15 دولة في غانا اليوم الأحد.
وكان غويتا، قائد القوات الخاصة البالغ من العمر 38 عاما، أحد عدة ضباط قادوا الانقلاب على كيتا. وأطاح بنداو بعد أن عين الرئيس المؤقت حكومة جديدة جردت اثنين من زعماء الانقلاب الآخرين من منصبيهما الوزاريين. وقال غويتا على تلفزيون الدولة في ساعة متأخرة من مساء الجمعة إنه سيعين رئيس وزراء جديدا من بين أعضاء التحالف الذي قاد احتجاجات ضد كيتا العام الماضي واختلف مع نداو وعوني خلال الفترة الانتقالية.