واشنطن تستعد لمواجهة المنافسة الصينية

استثمار ضخم في التكنولوجيا الأميركية لتحدي نفوذ بكين

بمواجهة المنافسة الصينية المتزايدة، أصبح الكونغرس قاب قوسين من إقرار مشروع قانون ضخم يتحدى المنافسة الصينية ويخصص مبالغ طائلة للتكنولوجيا والعلوم والبحوث. فبعد أكثر من ثلاثة أشهر أمضاها المشرعون في سن مشروع القانون الذي سيخصص أكثر من 195 مليار دولار للأبحاث، تمكن الحزبان الديمقراطي والجمهوري من تخطي خلافاتهما والاتفاق في إجماع نادر على أهمية التصدي للصين.
وحددت القيادات الديمقراطية والجمهورية موعد التصويت في مجلس الشيوخ على مشروع القانون في الثامن من يونيو (حزيران).
وبدا هذا واضحاً من تصريحات أعضاء مجلس الشيوخ الذي ناقش مشروع القانون لساعات ماراثونية امتدت طوال ليل الخميس وأدخلت عليه سلسلة من التعديلات. فوصف زعيم الأغلبية الديمقراطية في المجلس تشاك شومر المشروع بـ«الاستثمار الأول من نوعه في العلوم والتكنولوجيا الأميركية»، كما تحدث عراب المشروع السيناتور الجمهوري تود يونغ عن أهميته في الوقت الراهن، فدعا زملاءه لدعمه محذراً من استغلال بكين للانقسامات الداخلية في الولايات المتحدة، وقال يونغ: «حالياً يقول الحزب الشيوعي الصيني للعالم إن الولايات المتحدة بلد منقسم. هذه فرصة نادرة لنظهر للنظام المستبد في بكين ولبقية العالم أنه حين يتعلق الأمر بأمننا القومي وسياستنا المتعلقة بالصين، فنحن متحدون».
أتت تصريحات يونغ هذه بعد تأخر التصويت على مشروع القانون في مجلس الشيوخ بعد سعي عدد من الجمهوريين إلى طرح تعديلات مختلفة على نصه، غيّرت من بعض الأرقام النهائية المخصصة له. لكن هذا لم يؤثر على الدعم الواسع الذي يحظى به التحرك لمواجهة المنافسة الصينية في الكونغرس، خاصة بوجه احتكار بكين لبعض المستلزمات التقنية المهمة. ويذكر المشرعون بشكل أساسي النقص الكبير في الرقائق الدقيقة، الأمر الذي أثر سلباً على معامل السيارات في الولايات المتحدة وأخّر عملية الإنتاج.
لهذا فقد خصص المشرعون نحو 195 مليار دولار لتعزيز التكنولوجيا الأميركية بشكل عام، منها 52 مليار دولار تقريباً لزيادة إنتاج الرقائق الدقيقة ومعدات الاتصالات وغيرها. ويعد دعم الجمهوريين لهذا التمويل تغييراً كبيراً في سياساتهم، وإشارة مهمة تدل على تنامي النفوذ الصيني بشكل مقلق بالنسبة إليهم.
فالجمهوريون عادة ما يرفضون التدخل الحكومي في الصناعات الأميركية الخاصة، لكنهم دعموا تخصيص مبالغ طائلة هذه المرة لدعم شركات التصنيع الأميركية. وأشاد السيناتور ماركو روبيو وهو من صقور الجمهوريين بـ«الشراكة بين الحكومة والشركات لحل أزمة طارئة في وقت عصيب»، مضيفاً أن «القرن الـ21 سيحدد طبيعة هذا التنافس بين الولايات المتحدة والصين، ولا يمكننا الفوز إلا في حال قدمنا المزيد لنصبح بموازاتها». ويخصص المشروع كذلك 10 مليارات دولار لتحفيز الشراكات الحكومية والخاصة ودعم الباحثين. كما يضع المشروع خارطة طريق للسياسة الخارجية المستقبلية مع الصين، فيدعو إدارة بايدن إلى فرض عقوبات على المسؤولين عن العمالة القسرية في شينجيانغ وعن الاغتصاب وتحدد النسل القسري في صفوف أقلية الإيغور المسلمة في الصين. كما يدعو المشروع إلى مقاطعة دبلوماسية للألعاب الأولمبية الشتوية في بكين في العام 2022. ورغم الدعم الواسع لهذا المشروع فإنه واجه بعض المعارضين، كالسيناتور المستقل برني ساندرز الذي اعترض على تخصيص 10 مليارات دولار لبرنامج وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) قائلاً إن هذا المبلغ سيذهب إلى برنامج الفضاء «بلو أوريجين» الذي طرحه مؤسس أمازون جيف بيزوس. هذا ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب على مشروع القانون المذكور بعد إقرار مجلس الشيوخ له، قبل إرساله إلى مكتب الرئيس الأميركي للتوقيع عليه ليصبح قانوناً ساري المفعول.