بعد عام على فصلها عن أوكرانيا.. القرم تعاني العزلة

سكانها المؤيدون للالتحاق بروسيا مرتاحون رغم المصاعب الاقتصادية.. والرافضون هاجروا

عاملان يشاركان في ترميم تمثال لينين في سيمفيروبول أمس استعدادًا لإحياء الذكرى الأولى لضم المنطقة إلى روسيا (أ.ف.ب)
عاملان يشاركان في ترميم تمثال لينين في سيمفيروبول أمس استعدادًا لإحياء الذكرى الأولى لضم المنطقة إلى روسيا (أ.ف.ب)
TT

بعد عام على فصلها عن أوكرانيا.. القرم تعاني العزلة

عاملان يشاركان في ترميم تمثال لينين في سيمفيروبول أمس استعدادًا لإحياء الذكرى الأولى لضم المنطقة إلى روسيا (أ.ف.ب)
عاملان يشاركان في ترميم تمثال لينين في سيمفيروبول أمس استعدادًا لإحياء الذكرى الأولى لضم المنطقة إلى روسيا (أ.ف.ب)

بعد عام على احتلال قوات موالية لروسيا برلمان القرم، وما شكله من مرحلة أولى لضمها من قبل موسكو، تواصل شبه الجزيرة الأوكرانية سابقا دعم السلطات الروسية رغم الصعوبات الاقتصادية والنقص في المواد الأساسية والتضخم الذي تزداد وتيرته. وقالت غالينا تولماتشيفا التي تعمل ممرضة: «أنا سعيدة جدا لانضمامنا إلى روسيا. كان هذا حلمنا منذ زمن طويل. هناك أشخاص غير مسرورين»، بسبب التضخم «لكن الأهم هو عدم وقوع حرب».
وكانت قوات موالية لروسيا استولت في 27 فبراير (شباط) 2014 على برلمان القرم ودعت النواب إلى التصويت لصالح حكومة مؤيدة لموسكو وتنظيم استفتاء حول انضمام شبه الجزيرة إلى روسيا. وأدى التصويت في مارس (آذار) 2014 إلى توتر شديد مع كييف، وأيضا مع الدول الغربية التي فرضت عقوبات لا سابق لها على روسيا. وأسفرت العقوبات، التي تشمل القرم أيضا بما أنها تابعة لموسكو، عن عزلة اقتصادية لشبه الجزيرة، كما أدت إلى رحيل غالبية الشركات الغربية التي كانت تتخذها مقرا لها.
وللتعويض عن ذلك، تعهدت موسكو باستثمار مليارات الروبلات في المنطقة وبناء جسر يربطها بوطنها الأم الجديد في محاولة لإخراجها من عزلتها. إلا أن السكان الذين يقول الكرملين إنهم شاركوا بكثافة في الاستفتاء من أجل الانضمام إلى موسكو لا يزالون معزولين بعد مرور عام؛ فالحدود تفصلهم عن أوكرانيا ولا يمكنهم التوجه إلى روسيا سوى من خلال العبارات إذا كانت الأحوال الجوية مواتية. ويعاني السكان أيضا من انقطاع الكهرباء والماء، وهي خدمات كانوا يحصلون عليها في السابق من كييف.
وفي مقابلة مع التلفزيون الروسي، أقر حاكم شبه الجزيرة سيرغي أكسيونوف بأنه، ومع النقص في المواد الأساسية والأدوية مثل الأنسولين، دون نسيان التضخم الذي أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بمقدار الضعف تقريبا، فإن الحياة في القرم «مختلفة عن الحياة العادية للأشخاص الطبيعيين». ونادرا ما يتجاوز راتب أحد سكان القرم 10 آلاف روبل (أي 164 دولارا) كما هو الحال بالنسبة لأعضاء فرقة «أوركسترا القرم». وقال القائد السابق لهذه الفرقة إيغور كازدان: «مع أسعار اليوم والتضخم لست أدري كيف يمكننا الصمود بهذا القدر المحدود! لقد تم تخصيص مبالغ طائلة للقرم لكن المسؤولين لهم أفكارهم الخاصة حول كيفية إنفاقها». ومضى كازدان يقول: «إنها كارثة تامة. كأن روسيا لم تتول بعد السيطرة على القرم»، داعيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى وضع حد لحكم النخبة الفاسدة.
وترى السلطات المحلية أن الصعوبات الاقتصادية في شبه الجزيرة مؤقتة. وتؤكد اللافتات الكبيرة على جوانب الطرقات أن القرم يمكنها الصمود «أمام الحجارة المتساقطة عليها» طالما أنها «مع الوطن الأم» روسيا.
ويبدو أن السكان يشعرون بالتفاؤل نفسه؛ إذ لا يزال 82 في المائة منهم يدعمون ضم القرم إلى موسكو بحسب استطلاع نشره معهد «جي إف كيه» في أوكرانيا الشهر الحالي. لكن آخرين فضلوا الرحيل مثل ألكسندر تيتوف (22 عاما). ويقول هذا الشاب المقيم منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في الدنمارك حيث يعمل مبرمجا معلوماتيا: «لم أرغب في البقاء في القرم بعد أن أصبحت روسية»، وكان صوَّت ضد ضمها إلى روسيا «الدولة البوليسية»، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير لها أمس. وتابع تيتوف: «السكان باتوا عدائيين جدا وأي شخص ينتقد روسيا يتعرض لهجوم»، مضيفا أنه يعتبر نفسه أوكرانيًّا مع أن والديه روسيان. وتيتوف من السكان القلائل الذين صوتوا ضد انضمام القرم إلى روسيا بينما صوت 97 في المائة من السكان بـ«نعم»، بحسب الكرملين. واعتبرت كييف والغربيون أن الاستفتاء باطل.
وفي 18 مارس 2014 وقع بوتين معاهدة ضم القرم وهو ما نددت به كييف وأعلنت أنها لن تعترف به أبدا. وقال أندري كريسكو الناشط للدفاع عن حقوق الإنسان إن «أجواء من الخوف تسود في القرم» منذ ذلك التاريخ. وأضاف أنه يتلقى «كل يوم تقريبا» اتصالات حول عمليات توقيف أو مداهمات للشرطة أو طرد من شبه الجزيرة. وأضاف أن بعض السكان يتم توقيفهم بتهمة «التطرف» لمجرد تعبيرهم عن التأييد لأوكرانيا.
وتشكل القرم سبيلا لوصول أسطول موسكو المتمركز هناك منذ القرن الثامن عشر إلى المياه الدافئة. وهذه المنطقة المعروفة بشواطئها وتاريخها الحافل بالإغريق والرومان والبيزنطيين والتتار والأتراك، وبمنتجع يالطا حيث تقرر مصير أوروبا في 1945. كان الزعيم السوفياتي نيكيتا كروتشيف وهو أوكراني الأصل «منحها» في 1945 إلى أوكرانيا. وأدى ذلك إلى تدهور العلاقات بين كييف وموسكو بعد انهيار الاتحاد السوفياتي في 1991 قبل أن يؤثر سلبا على العلاقات بين موسكو والغرب بعد ضمها لروسيا.
عندما كانت القرم لا تزال تابعة لأوكرانيا كان لها دستورها الخاص وحكومة وبرلمان بفضل وضعها كجمهورية تتمتع بحكم ذاتي منحتها إياه كييف في 1992 للالتفاف حول الميول الانفصالية لهذه المنطقة ذات الغالبية من الناطقين بالروسية. وباستعادتها للقرم، تكون روسيا استعادت أيضا مرفأ سيباستوبول الكبير حيث يتمركز أسطولها العسكري منذ القرن الثامن عشر، مما يؤمن لها منفذا على البحر الأسود، ومنه إلى المتوسط والشرق الأوسط. وشكل وجود الأسطول الروسي في سيباستوبول مشكلة طيلة سنوات بين كييف وموسكو. وفي 2010 وقع البرلمان الروسي ونظيره الأوكراني في ظل رئاسة فيكتور يانوكوفيتش اتفاقا يمدد حتى 2042 هذا الانتشار لقاء خفض بـ30 في المائة على سعر النفط الروسي. ويبلغ عدد سكان القرم مليوني نسمة بينهم 59 في المائة روس و24 في المائة أوكرانيون و12 في المائة من التتار المسلمين المقيمين في شبه الجزيرة منذ القرن الثالث عشر. ولا تتجاوز مساحة القرم 27 ألف كلم مربعا.



بريطانيا تصف معاداة السامية بحالة «طارئة» فيما تحقق الشرطة في هجوم طعن

حضر رئيس الوزراء كير ستارمر ومفوض شرطة العاصمة مارك رولي اجتماعاً لهيئات العدالة الجنائية في أعقاب هجوم غولدرز غرين في لندن اليوم (رويترز)
حضر رئيس الوزراء كير ستارمر ومفوض شرطة العاصمة مارك رولي اجتماعاً لهيئات العدالة الجنائية في أعقاب هجوم غولدرز غرين في لندن اليوم (رويترز)
TT

بريطانيا تصف معاداة السامية بحالة «طارئة» فيما تحقق الشرطة في هجوم طعن

حضر رئيس الوزراء كير ستارمر ومفوض شرطة العاصمة مارك رولي اجتماعاً لهيئات العدالة الجنائية في أعقاب هجوم غولدرز غرين في لندن اليوم (رويترز)
حضر رئيس الوزراء كير ستارمر ومفوض شرطة العاصمة مارك رولي اجتماعاً لهيئات العدالة الجنائية في أعقاب هجوم غولدرز غرين في لندن اليوم (رويترز)

وصفت الحكومة البريطانية اليوم الخميس، معاداة السامية في المملكة المتحدة بأنها حالة «طارئة»، وقالت إنها سوف تنفق الملايين لتعزيز التدابير الأمنية حول المواقع اليهودية، بعد سلسلة من هجمات إشعال النيران عمداً، وحادث طعن شخصين.

وأعلنت الحكومة عن تخصيص 25 مليون جنيه استرليني (34 مليون دولار) لتنفيذ المزيد من دوريات الشرطة، وزيادة تدابير الحماية حول الكنائس اليهودية، والمدارس والمراكز المجتمعية، بعد واقعة طعن وإصابة رجلين يهوديين في ضاحية غولدرز غرين في لندن، أمس (الأربعاء). وحالة الضحيتين اللذين يبلغان 34 و76 عاماً من العمر، مستقرة، وفقاً لما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية.

واعتقلت الشرطة رجلاً (45 عاماً)، بناء على شبهة الشروع في قتل، ووصفت الهجوم بالعمل الإرهابي. ويعمل المحققون على تحديد الدافع وراء الهجوم، وما إذا كان على صلة بوكلاء إيرانيين.

وتحقق شرطة مكافحة الإرهاب فيما إذا كانت عملية الطعن على صلة بهجمات إضرام النيران التي وقعت مؤخراً، واستهدفت معابد يهودية وغيرها من المواقع اليهودية، في العاصمة البريطانية.

وارتفع عدد حوادث معاداة السامية عبر المملكة المتحدة منذ شنت «حماس» هجوماً، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على إسرائيل، وما نتج عنه من حرب في غزة، بحسب منظمة «كوميونيتي سيكيورتي تراست» الخيرية. وسجلت المنظمة 3700 حادث في 2025، بارتفاع من 1662 في 2022.


بريطانيا تتعهد بتخصيص 25 مليون جنيه إضافية لتعزيز أمن اليهود بعد حادثة الطعن في لندن

يعبر أحد سكان الحي الشارع بالقرب من موقع حادثة طعن رجل في اليوم السابق، في حي غولدرز غرين شمال لندن (أ.ف.ب)
يعبر أحد سكان الحي الشارع بالقرب من موقع حادثة طعن رجل في اليوم السابق، في حي غولدرز غرين شمال لندن (أ.ف.ب)
TT

بريطانيا تتعهد بتخصيص 25 مليون جنيه إضافية لتعزيز أمن اليهود بعد حادثة الطعن في لندن

يعبر أحد سكان الحي الشارع بالقرب من موقع حادثة طعن رجل في اليوم السابق، في حي غولدرز غرين شمال لندن (أ.ف.ب)
يعبر أحد سكان الحي الشارع بالقرب من موقع حادثة طعن رجل في اليوم السابق، في حي غولدرز غرين شمال لندن (أ.ف.ب)

تعهَّدت الحكومة البريطانية الخميس بتخصيص مبلغ 25 مليون جنيه إسترليني (33 مليون دولار) لتأمين الحماية للمؤسسات اليهودية فيها، بعدما تعرّض يهوديان في لندن للطعن.

وقالت وزيرة الداخلية شابانا محمود لشبكة «سكاي نيوزي»: «يشعر الناس بحالة من انعدام الأمن... ولهذا السبب تقدّم الحكومة استثماراً إضافياً بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني، لتعزيز أمن مجتمعنا اليهودي. وسيُخصص هذا التمويل لتوفير مزيد من الحماية الأمنية للمعابد اليهودية والمدارس ودور العبادة والمراكز المجتمعية اليهودية».

أفراد من الجالية اليهودية قرب جدار تذكاري مُخصّص لضحايا هجمات 7 أكتوبر في منطقة غولدرز غرين بلندن يوم 28 أبريل (رويترز)

جاءت الحادثة عقب موجة من هجمات الحرق المتعمّد التي استهدفت كنساً يهودية ومواقع مجتمعية في شمال لندن، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ووقع الهجوم الأول، في أواخر مارس (آذار)، وتخلله إحراق أربع سيارات إسعاف تابعة لجمعية خيرية يهودية.

وتلتها حوادث، منها اعتداء على كنيس ومقرّ جمعية خيرية يهودية. كما تعرّض كنيس آخر لهجوم، الأسبوع الماضي.

من جهتها، علقت وزارة الخارجية الإسرائيلية على الحادثة قائلة إن «الحكومة البريطانية لم تعد تستطيع الادعاء بأن الوضع تحت السيطرة»، وحضتها على اتخاذ «إجراءات حاسمة وعاجلة».

بدوره، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في منشور على منصة «إكس»: «الهجوم المعادي للسامية الذي وقع في (غولدرز غرين) مروّع للغاية. الهجمات على اليهود البريطانيين هي هجمات على بريطانيا».

وأضاف: «لقد وقعت سلسلة من الهجمات المعادية للسامية، وأنا أعرف من واقع التجربة مدى الألم والقلق الذي يسببه هذا الأمر داخل المجتمع».


رئيس وزراء بريطاني سابق يدعو للتحقيق في مزاعم استقدام أندرو فتيات إلى القصور الملكية

الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)
الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)
TT

رئيس وزراء بريطاني سابق يدعو للتحقيق في مزاعم استقدام أندرو فتيات إلى القصور الملكية

الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)
الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)

تتزايد الدعوات في الأوساط السياسية البريطانية إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف في المزاعم التي تحيط بالأمير البريطاني السابق أندرو ماونتباتن-وندسور، وسط تساؤلات متصاعدة بشأن طبيعة علاقاته، ومدى استغلال النفوذ الملكي، واحتمالات تورطه في قضايا تتعلق بالاتجار بالبشر. وتسلِّط هذه الدعوات الضوء على ضرورة عدم الاكتفاء بالتحقيقات المحدودة، بل التوسُّع فيها لتشمل مختلف الجوانب المرتبطة بالقضية، سواء القانونية أو المالية.

في هذا السياق، طالب رئيس الوزراء البريطاني السابق غوردون براون بإجراء تحقيقات شرطية أسرع وأكثر شمولاً، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة «التلغراف».

وأكَّد براو ضرورة إعادة استجواب الأمير أندرو من قبل السلطات المختصة، على خلفية المزاعم التي تشير إلى جلب نساء إليه داخل المساكن الملكية، يُحتمل أن بعضهن تعرضن للاتجار بالبشر إلى داخل البلاد على يد المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين.

وأوضح براون أن نطاق التحقيق لا ينبغي أن يقتصر على الانتهاكات المحتملة لقانون الأسرار الرسمية، بل يجب أن يمتد ليشمل أيضاً كيفية استخدام دوق يورك السابق للأموال العامة، وما إذا كان قد أسيء توظيفها في سياقات غير مبررة. وفي هذا الإطار، اقترح أن تتولَّى جهات أمنية فتح تحقيقات موسَّعة في الرحلات الجوية التي كان يقوم بها إبستين، نظراً لما قد تحمله من دلائل مهمة.

وفي مقال له، كشف براون أن الأمير أندرو سبق أن طلب تخصيص أسطول من الطائرات مموَّل من دافعي الضرائب، ليكون مخصصاً حصرياً لاستخدام العائلة المالكة. وأشار إلى أنه، حين كان يشغل منصب وزير المالية، وجد أن التكاليف المقترحة «باهظة»، وأبلغ الملكة إليزابيث الثانية حينها بأن الدولة «لا تستطيع تحمّل مثل هذه النفقات».

كما قدَّم براون، الذي يُعدُّ من أبرز المطالبين بالتحقيق في استخدام الأمير للأموال العامة، سرداً تفصيلياً لتعاملاته السابقة مع أندرو، كاشفاً للمرة الأولى عن جوانب من هذه العلاقة. وكتب مؤكداً ضرورة أن تعيد السلطات البريطانية استجواب الأمير، ليس فقط فيما يتعلق بالانتهاكات المحتملة لقانون الأسرار الرسمية، بل أيضاً بشأن استخدامه للمال العام، لا سيما في الحوادث التي يُزعم فيها أن نساء جرى جلبهن إليه في مواقع مثل ساندرينغهام وقصر باكنغهام ووندسور، وربما تم تهريبهن إلى البلاد عبر شبكة إبستين.

وأضاف براون أنه، خلال توليه رئاسة الوزراء، أصرَّ على مساءلة الأمير بشأن التكاليف التي وصفها بـ«غير المقبولة» خلال أدائه مهامه كمبعوث تجاري، مشيراً إلى أن رد الأمير اقتصر على التساؤل عمَّا إذا كانت الحكومة تتوقع منه فعلياً السفر على متن رحلات تجارية.

وشدَّد براون على ضرورة توسيع نطاق التحقيقات الشرطية بشكل فوري لتشمل سلسلة من الحوادث المزعومة في مناطق مختلفة من بريطانيا، تتعلق بإساءة معاملة فتيات ونساء، بما في ذلك داخل المساكن الملكية. وأوضح أن طبيعة شبكة الاتجار بالبشر التي كان يديرها إبستين تتيح فرصاً واسعة لجمع الأدلة، من خلال الاستماع إلى شهادات السائقين، وموظفي شركات الطيران والمطارات، ووكلاء بيع التذاكر، وشركات بطاقات الائتمان، إضافة إلى وكلاء العقارات، والبنوك، ومسؤولي الحدود، وضباط الحماية الملكية.

وفي سياق حديثه، استعاد براون واقعة طلب إنشاء أسطول جوي ملكي مستقل، قائلاً: «عندما كنت وزيراً للمالية، تلقيت طلباً - بتحريض من الأمير أندرو - لإنشاء أسطول ملكي مخصص حصرياً للعائلة المالكة، منفصل عن سلاح الجو الملكي، على أن تتحمل الحكومة تكاليفه. بدت هذه التكاليف باهظة، ولذلك رفضت الاقتراح وأبلغت الملكة مباشرة بأن الدولة لا تستطيع تحمّل عبء مالي كهذا».

ومع ذلك، أشار إلى أن الأمير أندرو لجأ لاحقاً إلى التعاقد مع رجل الأعمال ديفيد رولاند، وهو صديق مقرَّب له ومتبرع لحزب المحافظين، لاستخدام طائرته الخاصة بدلاً من ذلك.