مبادرة مصرية لمفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية و«حماس»

تتم في المبنى نفسه ولكن في غرف منفصلة

وزير الخارجية سامح شكري في رام الله الأسبوع الماضي في حراك دبلوماسي مصري لتحريك ملف السلام بالمنطقة (أ.ف.ب)
وزير الخارجية سامح شكري في رام الله الأسبوع الماضي في حراك دبلوماسي مصري لتحريك ملف السلام بالمنطقة (أ.ف.ب)
TT

مبادرة مصرية لمفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية و«حماس»

وزير الخارجية سامح شكري في رام الله الأسبوع الماضي في حراك دبلوماسي مصري لتحريك ملف السلام بالمنطقة (أ.ف.ب)
وزير الخارجية سامح شكري في رام الله الأسبوع الماضي في حراك دبلوماسي مصري لتحريك ملف السلام بالمنطقة (أ.ف.ب)

في الوقت الذي كشفت فيه مصادر سياسية في تل أبيب عن حراك دبلوماسي مكثّف ستشهده القاهرة، تمهيداً لإجراء مفاوضات حول عدة مواضيع بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية وحركة «حماس»، نشرت مصادر عسكرية معلومات عن قرار قيادة الجيش التأهب لاحتمال انفجار الحرب مجدداً.
وقالت المصادر العسكرية المقربة من الجيش، إن «مواقف (حماس) في المفاوضات التمهيدية تدل على أنهم لا يحسنون قراءة خريطة الحرب الأخيرة، ولذلك ليس مستبعداً أن نعود إلى المربع الأول». وحسب تلك المصادر فإن رئيس أركان الجيش، أفيف كوخافي، أصدر تعليماته إلى قادة الألوية، للوقوف على أهبة الاستعداد لاحتمال تجدد الحرب في الجنوب. وقال رئيس حركة «حماس» في غزة يحيى السنوار، في تصريحات صحافية، أمس، إن «التهدئة» التي تم إبرامها مؤخراً مع الجانب الإسرائيلي «هشّة» ولم تتضمن «حل جذور المشكلة».
كانت مصادر سياسية قد تحدثت في الصباح عن مفاوضات جدّية يُجريها المصريون من خلال لقاءات في كل من تل أبيب وغزة ورام الله، وذلك تمهيداً لإجراء مفاوضات مفصّلة حول عدة قضايا أساسية، في مقدمتها تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة إعمار غزة وتبادل الأسرى والتوصل إلى اتفاق تهدئة طويل الأمد. وقالت إن مصر دَعَت كلاً من إسرائيل والسلطة الفلسطينية وحركة «حماس» إلى عقد مباحثات في القاهرة، لضمان وقف إطلاق نار طويل بين فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وإسرائيل. وأوضحت أن المحادثات تهدف إلى بحث إمكانية التوصل إلى تهدئة طويلة الأمد في قطاع غزة والتوصل إلى صفقة تبادل أسرى بين حركة «حماس» وإسرائيل.
وقالت المصادر إن جنرالاً مصرياً كان قد وصل إلى تل أبيب يوم الجمعة الماضية، لبحث المبادرة المصرية وعرضها على الجانب الإسرائيلي. واشترطت إسرائيل لاستجابتها للمبادرة المصرية «عقد المباحثات عبر قنوات منفصلة وليس بالتوازي»، بالإضافة إلى ربط التقدم في جهود إعمار غزة بقضية الأسرى والمفقودين الإسرائيليين في القطاع. وقالت القناة الرسمية «كان 11» إن الإدارة الأميركية التي ستكون شريكة في المحادثات ومشرفة عليها، اتفقت مع القاهرة على أن تتم المحادثات بشكل غير مباشر بين إسرائيل والفلسطينيين، بحيث تتم في المبنى نفسه، إنما في غرف مختلفة، يتنقل بينها الوسيط المصري، على غرار المفاوضات الإسرائيلية - اللبنانية حول الحدود البحرية.
من جهتها، كشفت إذاعة الجيش، أمس (الخميس)، أن وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، سيتوجه إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة. وتوقعت الإذاعة أن يغادر أشكنازي على رأس وفد إسرائيلي صغير، بعد غد (الأحد). ولكن هذه الزيارة لن تكون بغرض مفاوضة «حماس»، إذ إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يريد أن يفاوض باسمه، رئيس مجلس الأمن القومي في مكتبه مئير بن شبات.
ويجري الحديث عن المفاوضات في إسرائيل وسط أجواء معارضة، إذ إن عائلات الأسرى الإسرائيليين الأربعة لدى «حماس»، تتهم الحكومة بإهمال قضيتهم. وانضمت إليهم أمس رئيسة حزب العمل ميراف ميخائيلي، فهاجمت نتنياهو على ما عدّته «تقوية حماس». وقالت ميخائيلي: «هناك أنباء تفيد بأن مصر تروّج لمفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل و(حمـاس) بشأن عودة الأسرى والمفقودين الإسرائيليين. نتنياهو هنا يفعل مرة أخرى بعكس ما وعد به، ويقوّي بذلك (حماس)، ويسمح لها بالبقاء في الحكم».
هذا ويُتوقع أن يصل أولاً إلى مصر وفد «حماس» الذي يرأسه رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية. ويناقش المصريون مع «حماس» ثلاثة ملفات مهمة: التهدئة، والإعمار، وإنجاز صفقة تبادل أسرى.
وقال يحيى السنوار قائد الحركة في غزة، إن الكرة في الملعب الإسرائيلي فيما يخص التهدئة، مؤكداً أن حركته لن تأخذ «فلساً واحداً» من أموال إعادة إعمار قطاع غزة والعملية الإنسانية. وأشار إلى أن الحركة ستسهّل مهمة إعادة الإعمار في قطاع غزة على الجميع، «وسنحرص على أن تكون العملية شفافة ونزيهة، وستحرص (حماس) على ألا يذهب أي فلس لـ(حماس) أو لـ(القسام)».
وحول صفقة تبادل الأسرى، قال السنوار: «نحن مقتنعون بأنه توجد فرصة الآن لتحريك هذا الموضوع بجدية». لافتاً إلى أن «الحالة السياسية لدى الاحتلال غير مستقرة خلال العامين الماضيين، وهذا ما عطل من إنجاز صفقة تبادل أسرى». وأردف: «الأسرى (الفلسطينيون) لهم منّا العهد والوعد أن نفرج عنهم ليكونوا على موعد مع التحرير».



مصر: الاعتراضات «السوشيالية» تتواصل على «رسوم» الجوال المستورد

انتقادات «رسوم» الجوال المستورد تتواصل بين المصريين (أرشيفية - رويترز)
انتقادات «رسوم» الجوال المستورد تتواصل بين المصريين (أرشيفية - رويترز)
TT

مصر: الاعتراضات «السوشيالية» تتواصل على «رسوم» الجوال المستورد

انتقادات «رسوم» الجوال المستورد تتواصل بين المصريين (أرشيفية - رويترز)
انتقادات «رسوم» الجوال المستورد تتواصل بين المصريين (أرشيفية - رويترز)

رغم المحاولات الحكومية المصرية لتوضيح وتبرير قرار فرض رسوم على الجوالات المستوردة، لم تهدأ الاعتراضات «السوشيالية»، وواصل مصريون التعبير عن غضبهم، مما اعتبروه «أعباء جديدة تثقل كاهلهم»، حيث انتشرت «هاشتاغات» تطالب بإلغاء هذه الرسوم.

وفرضت الحكومة المصرية رسوماً جمركية على الهواتف المستوردة القادمة من الخارج، حيث يُسمح للمسافرين بإدخال جوال شخصي واحد فقط، بينما يخضع أي جوال إضافي يتم إدخاله لرسوم جمركية بنسبة 38.5 في المائة من قيمته.

وفي حال دخول الجوال من خلال الجمارك دون دفع الرسوم المقررة، يتلقى صاحب الجوال رسالة تطالبه بسداد الرسوم خلال 90 يوماً، وإذا لم يتم السداد في الموعد المحدد، فسوف يتم وقف خدمة الاتصالات عن الجوال، كما تشير وزارة المالية المصرية.

وعقدت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، مؤتمراً صحافياً مشتركاً، الخميس، للكشف عن آليات تطبيق المنظومة الجديدة التي تهدف إلى حوكمة تشغيل أجهزة المحمول في السوق المصرية.

وقال رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، المهندس محمد شمروخ، خلال المؤتمر، إن المنظومة الإلكترونية الجديدة لحوكمة تشغيل أجهزة المحمول تهدف لمنع التحايل وعمليات التهريب التي تضر بالاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن 80 في المائة من أجهزة المحمول في مصر دخلت بطريقة مهربة خلال عام 2023، مشيراً إلى أنه «في آخر يومين من 2024 فتح تجار تهربوا من سداد الضرائب 492 ألف هاتف آيفون و725 ألف جهاز سامسونغ من عبواتها».

وأكد أن المنظومة الجديدة لا تسعى لفرض رسوم على الاستخدام الشخصي لأجهزة المحمول الواردة من الخارج، ولكن تحصيل الضريبة الجمركية، والقيمة المضافة المتعارف عليها، مشيراً إلى أن المنظومة الإلكترونية الجديدة لحوكمة تشغيل أجهزة المحمول لن يتم تطبيقها بأثر رجعي.

وحول تطبيق «تليفوني» الإلكتروني، الذي أطلقته مصلحة الجمارك المصرية، للاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة، أوضح رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن 2.5 مليون مواطن قاموا بتحميل التطبيق منذ إطلاقه الثلاثاء الماضي.

وشهدت «السوشيال ميديا» المصرية تواصل الانتقاد للقرار من جانب المستخدمين، وواصل «هاشتاغ» (#أوقفوا_قرار_ضريبة_المحمول)، تصدر «التريند» في مصر.

واتفق كثير من الرواد على أن القرار «خاطئ ومفاجئ»، ويمس ملايين المستخدمين، مطالبين بسرعة إلغائه. كما واصل مغردون طرح تساؤلاتهم حول القرار، بما يعكس حالة الارتباك التي سببها.

وأبدى بعض المغردين اقتراحات للحكومة من وجهة نظرهم بوصفها بدائل للقرار المستحدث.

وفيما أكد رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن «الدولة المصرية لا تستهدف التضييق على المواطنين المصريين القادمين من الخارج، سواء من العاملين أو المسافرين العاديين»، أبدى كثير من المغتربين المصريين انتقادهم للقرار الحكومي.

ووصلت الانتقادات إلى حد إطلاق دعوات لوقف تحويلات المغتربين مدخراتهم المالية بالعملة الصعبة «رداً» على الإجراء، وتبعاً لذلك نشط مغردون على «هاشتاغ» (#أوقفوا_التحويلات_لمصر).

وتولي الحكومة المصرية اهتماماً بتحويلات المغتربين بالخارج؛ لكونها أهم مصادر العملات الأجنبية للاقتصاد المصري، إلى جانب عائدات السياحة، وقناة السويس.

وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 45.3 في المائة على أساس سنوي، خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2024، مسجلة 23.7 مليار دولار، بحسب ما ذكره البنك المركزي المصري، في بيان حديث.

واعتبر مؤيدون للفكرة أن وقف التحويلات يعد إجراء تصعيدياً؛ كون القرار يضر بمصالح المغتربين بشكل أكبر مقارنة بغيرهم.

وفي المقابل، انتقد البعض فكرة إيقاف التحويلات؛ لأنها تعني عدم وصول المصروفات الشهرية لأسرة المغترب داخل مصر.

ويقلل الخبير الاقتصادي، مصباح قطب، من أثر تلك الدعوات وتحقيقها نتائج فعلية، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «بغض النظر عن دوافع مطلقي تلك الدعوات، فإنها تعبر عن وجهة نظر مقصورة، وعن رؤية غير منطقية لأوضاع اقتصادية وسياسية واجتماعية. فالمغتربون يقومون بتحويل المدخرات لأسرهم وذويهم، الذين لا يستطيعون الاستغناء عنها، وبالتالي فهناك استبعاد للاستجابة لمثل تلك الدعوات».

ويُقدر عدد المصريين العاملين بالخارج بنحو 14 مليون شخص، يعمل معظمهم في دول الخليج العربي، وتأتي السعودية في صدارة وجهات العاملين المصريين، بنحو 2.5 مليون مصري، تليها الإمارات والكويت، حسب بيانات لوزارة الهجرة عام 2023.