«هيومان رايتس ووتش»: الأكراد يعيقون عودة السكان العرب إلى مناطق متنازع عليها في العراق

أربيل تنفي التهم الموجهة إليها.. والبيشمركة تؤكد أن من تعاون مع «داعش» لن يعود

«هيومان رايتس ووتش»: الأكراد يعيقون عودة السكان العرب إلى مناطق متنازع عليها في العراق
TT

«هيومان رايتس ووتش»: الأكراد يعيقون عودة السكان العرب إلى مناطق متنازع عليها في العراق

«هيومان رايتس ووتش»: الأكراد يعيقون عودة السكان العرب إلى مناطق متنازع عليها في العراق

نفت حكومة إقليم كردستان العراق، أمس، رسميا ما جاء في تقرير منظمة حقوق الإنسان الدولية «هيومان رايتس ووتش» حول منع القوات الكردية، العرب السنّة، من العودة إلى المناطق المتنازع عليها بعد تحريرها من «داعش»، في حين أكدت وزارة البيشمركة أن المناطق التي تم تأمينها بشكل كامل عاد إليها سكانها العرب دون أي مشكلة.
وأفادت منظمة «هيومان رايتس ووتش»، أمس، في تقرير بأن قوات البيشمركة الكردية منعت بعض العرب الذين نزحوا جراء أعمال العنف من العودة إلى مناطق في العراق متنازع عليها بين إقليم كردستان والحكومة المركزية في بغداد. وحذرت المنظمة، ومقرها نيويورك، حكومة الإقليم من فرض «عقاب جماعي على مجموعات عربية بكاملها»، بسبب أعمال عنف ارتكبها مسلحون من تنظيم داعش الذي يسيطر على مساحات واسعة في شمال العراق.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ليتا تايلر الخبيرة في «هيومان رايتس ووتش» أن «عدم السماح للسكان العرب بالعودة إلى منازلهم هو على ما يبدو أكثر من إجراء أمني معقول». وبحسب التقرير، فإن القوات الكردية تمنع منذ أشهر السكان العرب الذين نزحوا إثر الهجوم الذي شنه تنظيم داعش في يونيو (حزيران) من العودة إلى منازلهم في مناطق متنازع عليها. في المقابل، تمكن الأكراد من العودة إلى المناطق نفسها، وفي بعض الحالات سمح لهم بالاستقرار في منازل تخص السكان العرب النازحين، حسبما أكدته «هيومان رايتس ووتش».
وقالت المنظمة إنها وثّقت «أعمالا تنطوي على تمييز كما يبدو» في محافظتي نينوى وأربيل (عاصمة إقليم كردستان) خلال زيارات نظمتها في ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني).
وحين أطلق تنظيم داعش هجومه في شمال العراق في يونيو، قامت القوات الكردية بسد الفراغ الذي خلفته القوات الأمنية العراقية التي انسحبت من مواقعها في وجه الهجوم الكاسح للتنظيم.
وتمكنت قوات البيشمركة، من خلال ذلك، بوضع يدها على مناطق متنازع عليها منذ فترة طويلة مع الحكومة المركزية في بغداد، ويطالب الأكراد بأن تكون جزءا من إقليم كردستان المؤلف من محافظات أربيل ودهوك والسليمانية، الذي يتمتع بحكم ذاتي. ووسع الأكراد مساحة المناطق التي توجد قواتهم فيها بنحو 40 في المائة، وأبرزها مدينة كركوك الغنية بالنفط في شمال البلاد.
وسيطر مسلحو «داعش» على كثير من هذه المناطق المتعددة القوميات والطوائف إثر هجوم متجدد شنه في شمال العراق في أغسطس (آب)، إلا أن القوات الكردية مدعومة بضربات جوية لتحالف دولي تقوده واشنطن، تمكنت في الأسابيع الماضية من استعادة بعض هذه المناطق.
وبحسب «هيومان رايتس ووتش»، فإن بعض المسؤولين الأكراد دافعوا عن الإجراءات التمييزية بالقول إن السكان العرب السنّة في المنطقة ساندوا هجوم «داعش»، ولا يزالون يتعاونون مع هذا التنظيم. وأكدت «هيومان رايتس ووتش» أن بعض القيود التي فُرضت على العرب السنّة خُفّفت في يناير، لكنها أكدت على أنه على السلطات الكردية بذل المزيد من الجهود.
من جهته، قال ديندار زيباري نائب رئيس مكتب العلاقات الخارجية في حكومة الإقليم، في مؤتمر صحافي عقده في أربيل، إن «حكومة الإقليم لم تكن عائقا أمام عودة العرب إلى المناطق المحررة من (داعش)، وبالعكس؛ فهي مهدت لعودتهم إليها»، مضيفا أن «قوات البيشمركة وبإسناد من التحالف الدولي لم تسهم فقط في تحرير هذه المناطق، بل قدمت لهم المساعدات الإنسانية أيضا، لكن يظهر أن هناك عراقيل أخرى تتمثل في انعدام الخدمات الرئيسية في تلك المناطق، بالإضافة إلى أن البعض منها تقع على خطوط التماس مع «داعش»، لذا، فالوضع الأمني منع السكان من العودة، ولم تعد إليها جميع المكونات، بما فيها الأكراد أيضا، وليس العرب السنّة فقط، وهناك عودة للسكان إلى المناطق المحررة، مثلا هناك 6 قرى عربية سنية في زمار عاد إليها سكانها، وقوات البيشمركة تحمي هذه العوائل بالإضافة إلى أن مؤسسة بارزاني الخيرية تقدم لهم المساعدات الإنسانية باستمرار، وبين بالقول: «بخصوص المنازل المدمرة في هذه المناطق، بعد التقصي والتحقيق اتضح لنا إن غالبية المنازل التي دُمرت في المناطق المحررة هي منازل الأكراد والأقليات من أهالي تلك المناطق، وسبب تدميرها يعود إلى القصف الجوي وحرب الشوارع، إضافة إلى أن (داعش) يفخخ جميع المباني في هذه المناطق بعد الانسحاب منها».
بدوره، قال المتحدث الرسمي لوزارة البيشمركة في حكومة الإقليم، هلكورد حكمت، لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك مناطق غير مستقرة، وتُعتبر ساحة حرب، ولا يمكن عودة الأهالي إليها في الوقت الحالي، هناك قرى تقع على خط التماس، بيننا وبين مسلحي (داعش)، أما المناطق المحررة التي تم تأمينها بشكل جيد، عاد إليها سكنها عربا وأكرادا، ولم تقف قواتنا أمام عودتهم إطلاقا»، مشيرا إلى أن «الذين ساعدوا (داعش)، وتحالفوا معها في هذه المناطق لن نسمح بعودتهم، أما الآخرون فمرحب بهم».
من جهته، قال الشيخ علي مليح الزوبعي، أحد رؤساء عشير الزوبع العربية القاطنة في مناطق غرب محافظة نينوى، لـ«الشرق الأوسط»، بأنه «حقيقة لم أسمع بمنع قوات البيشمركة أهالي المناطق التي حررت من (داعش) من العودة إلى مناطقهم، فقط مجموعة من قبيلة شمر كانوا قد نزحوا بسبب الأحداث التي شهدتها المنطقة.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.