الانقلابيون في مالي يبحثون عن حلول رغم العزلة

أفرجوا عن الرئيس الانتقالي ورئيس الوزراء بعد استقالتهما

صورة تعود لسبتمبر الماضي ويظهر فيها الرئيس الانتقالي باه ندا (يمين) مع العقيد أسيمي غويتا الذي أمسك بمقاليد الحكم (أ.ب)

أفرج الجيش المالي عن رئيس البلاد ورئيس الوزراء الانتقاليين، فجر أمس (الخميس)، وذلك بعد أن قدما استقالتهما لزعيم الانقلاب العقيد أسيمي غويتا، الذي أمسك بمقاليد الحكم في البلاد، وبدأ يستعد لإدارة مرحلة انتقالية، رغم العزلة الدولية والتلويح بعقوبات في حقه وبقية العسكريين الذين قادوا معه الانقلاب العسكري في هذا البلد الأفريقي الهش والفقير.
ويأتي الإفراج عن الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان، كاستجابة من قادة الانقلاب لدعوة مجلس الأمن الدولي، أول من أمس (الأربعاء)، بالإفراج الفوري عنهما، وهي المطالب التي دعمتها المجموعة الدولية، خصوصاً المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) التي تقود وساطة في الأزمة المالية المستمرة منذ انقلاب عسكري قاده الجيش أغسطس (آب) الماضي، وأطاح بالرئيس السابق إبراهيم ببكر كيتا.
ورغم استجابة قادة الانقلاب لهذه المطالب، فإنهم يعانون من عزلة كبيرة، فالاتحاد الأوروبي لوّح بفرض عقوبات قوية عليهم، من أبرزها تجميد أموال العسكريين المشاركين في الانقلاب ومنعهم من السفر، فيما علقت الولايات المتحدة تعاونها العسكري مع مالي، وقالت الخارجية الأميركية، في بيان، إنها «ستدرس أيضاً الإجراءات المستهدفة ضد القادة السياسيين والعسكريين الذين أعاقوا الانتقال المدني نحو الحكم الديمقراطي». من جهتها، تستعد مجموعة «إيكواس» لوقف التبادل التجاري والمالي مع مالي، كما يتوقع أن تصل العقوبات إلى تجميد عضوية مالي في الاتحاد الأفريقي، وتعليق عضويتها في مختلف هيئات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، حتى يتنحى العسكريون عن الحكم وتسليم مقاليد السلطة للمدنيين.
وبعد سيطرته على الحكم في مالي، أغسطس الماضي، أعلن الجيش أنه سيقود مرحلة انتقالية مدتها 18 شهراً، ينظم فيها حواراً وطنياً شاملاً لوضع ميثاق وطني جديد، وتنتهي بانتخابات رئاسية وبرلمانية، وبضغط من المجموعة الدولية، عين الانقلابيون نهاية العام الماضي رئيساً ووزيراً أول انتقاليين من المدنيين لإدارة المرحلة الانتقالية، فيما تولى زعيم الانقلاب منصب نائب الرئيس، واستحوذ العسكريون على أغلب الوزارات في الحكومة الانتقالية.
ولكن حين أقدم الوزير الأول، بموافقة الرئيس الانتقالي، الأسبوع الماضي، على إقالة عقيدين بارزين من قادة الانقلاب من وزارتي الدفاع والأمن الوطنيين، تعرضت المرحلة الانتقالية لانتكاسة كبيرة، فاحتجز الانقلابيون الرئيس الانتقالي والوزير الأول وأجبروهما على الاستقالة، بحجة خرق «الميثاق الانتقالي».
وخلال لقاء مع بعثة دولية وصلت، يوم الثلاثاء الماضي، إلى باماكو، قال العقيد أسيمي غويتا، زعيم الانقلاب، إنه يعتزم تولي زمام القيادة في الفترة الانتقالية، وتعيين رئيس للوزراء من المدنيين، وفق ما ذكر دبلوماسيون طلبوا عدم الكشف عن هويتهم.
ولم يعلن الانقلابيون أي تفاصيل حول خطتهم لتسيير المرحلة الانتقالية، ولكن مصادر في باماكو قالت، لـ«الشرق الأوسط»، إن الجيش بدأ في التنسيق مع حركة الخامس من يونيو (حزيران) (وهي حركة شعبية معارضة نظمت العام الماضي مظاهرات شعبية حاشدة أسهمت في تأزيم الوضع والإطاحة بالرئيس السابق إبراهيم ببكر كيتا). وتقول المصادر ذاتها إن الجيش المالي يسعى للتحالف مع هذه الحركة الشعبية في إدارة المرحلة الانتقالية، وطلب منها في هذا السياق اقتراح شخصية لشغل منصب الوزير الأول، ولكن هذا الطلب أثار الخلافات داخل الحركة التي تحظى بشعبية واسعة في الشارع المالي. وكانت حركة الخامس من يونيو قد أصدرت، مساء الأربعاء، بياناً أعلنت فيه أنها ترحب باستقالة الرئيس والوزير الأول الانتقاليين، مشيرة إلى أنها سبق أن طالبت منذ أسابيع بما سمّته «تصحيح» العملية الانتقالية، ولكنها اتهمت الرئيس الانتقالي برفض الاستجابة لمطالبها، وحملته مسؤولية انتكاس المرحلة الانتقالية. ورغم دعمها لخطوة الجيش الأخيرة، فإن الحركة الشعبية لم تعلن حتى الآن أي موقف من دعوتها للمشاركة في إدارة المرحلة الانتقالية، فيما بدأت تلوح في الأفق بعض الانقسامات، حيث يعارض بعض قادتها أي تحالف مع الجيش «الفاسد» حسب وجهة نظرهم. ويراهن الجيش على هذه الحركة للخروج من عزلته، والظهور أمام المجموعة الدولية في موقف المدعوم من طرف الشارع، خصوصاً أن النقابات العمالية الكبيرة في مالي كانت قد رحبت بخطوة الجيش، وعلّقت إضراباً واسعاً دخلت فيه منذ منتصف مايو (أيار) الجاري، وتسبب في شل أغلب المؤسسات العمومية في العاصمة باماكو وكبريات المدن، وهو الإضراب الذي فتح الباب أمام انقلاب الاثنين الماضي.
وفي ظل هذه الأزمة الخانقة التي تضرب رأس هرم السلطة في مالي، تتفاقم الأوضاع الأمنية السيئة في ظل تزايد نفوذ الجماعات الإرهابية المرتبطة بـ«القاعدة» و«داعش» في هذا البلد الذي يخوض حرباً شرسة ضد هذه الجماعات منذ 2012.