جعجع يدعو المودعين إلى الحجز على الاحتياطي الإلزامي في «مصرف لبنان»

لمنع السلطة من «السطو على أموالهم»

دعا رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع كل المودعين في المصارف اللبنانية إلى التقدم بطلبات حجز احتياطي على الاحتياطي الإلزامي العائد للمصارف في مصرف لبنان أمام دوائر التنفيذ المختصة؛ وذلك استباقاً لما يمكن أن تقوم به السلطة من سطو على أموال الناس بحجج مختلفة مع العلم أنّه قانوناً ومن دون الحاجة إلى أي إجراء يمنع على مصرف لبنان التصرف بهذا الاحتياط حسب ما يؤكد المحامي رفيق غريزي، وهو عضو مؤسس في «حملة الدفاع عن المودعين» في لبنان.
ورأى جعجع في بيان أمس، أنّه أمام تفاقم الأزمة المالية بسبب عجز السلطة الحالية عن إخراج لبنان من هذه الأزمة الكارثية، وأمام تجاوز قوى السلطة كل المحرمات والدستور والخطوط الحمراء؛ سعياً لاستمرارهم في مواقعهم على حساب أموال الناس ومدخراتهم، وأمام محاولات المس بالاحتياطي الإلزامي بحجة استمرار الدعم الذي يذهب في معظمه لخدمة النظام السوري والسماسرة والمافيات والمحاسيب والأزلام، في حين القسم الأصغر يستفيد منه المواطن، بات على المودعين التقدم بطلبات حجز احتياطي على الاحتياطي أمام دوائر التنفيذ التي بدأت بالترخيص لطالبي الحجز بإلقاء الحجوزات الاحتياطية على الاحتياطي الإلزامي.
ويرى غريزي في حديث مع «الشرق الأوسط»، أنّ الحجز الاحتياطي على احتياطي مصرف لبنان (يقدر حالياً بـ15 مليار دولار) مسألة شائكة وتفتح المجال إلى تعدد الآراء والاجتهادات القانونية، فالمال الممكن الحجز عليه يجب أن يكون مملوكاً من المصرف ذاته موضوع طلب الحجز، وهذا يقتضي البحث في مفهوم وطبيعة الاحتياطي، كما أنّه من أجل الحجز يجب البحث عما إذا كان هذا الاحتياطي هو مال المصرف أم لا.
ويشير غريزي إلى أن القوانين المرعية الإجراء فرضت على المصارف إيداعاً احتياطياً إلزامياً، وبالتالي هذا الاحتياطي بطبيعته هو ملك المودعين ولا يجوز المس به إلا ضمن حدود القانون، والمبدأ الأساسي يبقى أنّ أموال المودعين هي ودائع لدى المصارف ترتب التزامات عليها ثابتة ومعينة المقدار ومستحقة الأداء، وبالتالي فهي تتخذ بديهياً أساساً للحجز، ولكن هذا لا يمنع أن يلجأ المودع ومن باب إجراء قانوني تحفظي يضمن ماله ويشكل وسيلة ضغط على المصارف، إلى التقدّم بدعوى أمام محاكم الأساس، وبالاستناد إليها التقدم بطلب حجز احتياطي، كما أنّه قانونياً يمكن للمودع تنفيذ كشف الحساب أو دفتر التوفير مباشرة أمام دائرة التنفيذ، وطلب الحجز الاحتياطي بالاستناد إلى المعاملة التنفيذية.
ويعتبر غريزي، أنّ أموال المودعين تحوّلت إلى مسألة مزايدة سياسية وذلك في وقت لا أحد يدرك حقيقة ما يحصل بالنسبة لأموال المودعين ولا سيما في ظل عدم الشفافية في الأرقام والبيانات بين مجلس الوزراء وبين حاكمية مصرف لبنان لذلك فالحري بالأحزاب أن تسعى إلى تأمين الاستقرار السياسي، في ظل هذه الأوضاع السيئة التي تمر بها البلاد.
وتأتي دعوة جعجع في وقت وقّع فيه رئيس الجمهورية ميشال عون مرسوم إحالة مشروع قانون معجل إلى مجلس النواب، يرمي إلى إقرار البطاقة التمويلية بعد العجز في إيجاد مصدر تمويل لها؛ الأمر الذي يثير تساؤلات حول إمكانيّة لجوء الحكومة إلى تمويلها من الاحتياطي الإلزامي في مصرف لبنان أي عبر استخدام أموال المودعين التي ما تزال محتجزة في المصارف ويمنعون من سحبها بالدولار.
وكان مصرف لبنان وفي كتاب وجهه إلى وزارة المالية أشار إلى أنّ المس بالاحتياطي سيؤدي إلى تحميله مسؤوليات قانونية وقضائية والمس بعلاقات مصرف لبنان مع المصارف المراسلة في الخارج.