الصين بدأت محاكمة كاتب أسترالي بتهمة التجسّس

عناصر من الشرطة الصينية يفتشون السفير الأسترالي في بكين غراهام فليتشر (أ.ب)
عناصر من الشرطة الصينية يفتشون السفير الأسترالي في بكين غراهام فليتشر (أ.ب)
TT

الصين بدأت محاكمة كاتب أسترالي بتهمة التجسّس

عناصر من الشرطة الصينية يفتشون السفير الأسترالي في بكين غراهام فليتشر (أ.ب)
عناصر من الشرطة الصينية يفتشون السفير الأسترالي في بكين غراهام فليتشر (أ.ب)

بدأت اليوم الخميس محاكمة الكاتب الأسترالي - الصيني الأصل يانغ جون الموقوف منذ سنتين في بكين بتهمة «التجسس» في سياق التوتّر المتصاعد بين البلدين، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ويانغ جون روائي ومدّون يدعو إلى نشر الديمقراطية في الصين، وهو دبلوماسي صيني سابق نال الجنسية الأسترالية في 2002، وكان يقيم بصورة دائمة في الولايات المتّحدة.
والكاتب المشهور باسمه المستعار يانغ هينغجون اعتُقل خلال زيارة إلى الصين في يناير (كانون الثاني) 2019، وهو ينفي كل التهم الموجّهة إليه.
وحوكم في جلسة مغلقة وبحضور أمني كثيف في محيط المحكمة الشعبية الوسيطة الثانية في بكين، وسيعلن الحكم في وقت لاحق.
ومنع السفير الأسترالي في بكين غراهام فليتشر من دخول قاعدة المحكمة لحضور الجلسة. وقال للصحافيين أمام أحد أبواب المحكمة إنه «قرار مؤسف»، وأضاف «لدينا مخاوف منذ فترة طويلة بشأن هذه المحاكمة، ولا سيّما بشأن شفافيتها».
ورداً على سؤال في هذا الشأن، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، إن عقد المحاكمة في جلسة مغلقة أمر «شرعي»، مؤكداً أن المحاكمة تتطلب كشف «أسرار دولة».
وأبقيت وسائل الإعلام على مسافة من المبنى وراء شريط أمني وانتشار كثيف لرجال الشرطة. وشاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية قافلة مؤلفة من شاحنتين للشرطة على الأقل وآليات عدة، بينها سيارة سوداء تحمل لوحات ترخيص مموهة، تدخل إلى باحة المبنى ولم يعرف ما إذا كان يانغ جون داخل واحدة منها.
ويانغ جون الموقوف منذ 26 شهراً، هو أحد أستراليين تحتجزهما الصين بتهمة التجسّس، في ظلّ تدهور العلاقات بين بكين وكانبيرا.
وقالت أستراليا عند توقيفه، إنّ الصين اعتقلته للاشتباه بتورّطه في «أنشطة إجرامية تقوّض الأمن القومي».
وكشف يانغ جون في رسالة أرسلها من زنزانته إلى أنصاره بمساعدة قنصلية، أنّ صحّته تدهورت، لكنّه أكّد في الوقت نفسه، أنّه لا يزال «قوياً»، وأضاف «سأواجه المعاناة والتعذيب بصمود. لم أعد خائفاً».
وتعتقل الصين منذ أغسطس (آب) الماضي مواطنة أسترالية ثانية هي شينغ لاي، مقدّمة البرامج السابقة في التلفزيون الحكومي الصيني (سي سي تي في)؛ وذلك بشبهة «تقويض الأمن القومي».
وتشهد العلاقات الدبلوماسية بين الصين وأستراليا توتّراً متصاعداً منذ أن طالبت كانبيرا بإجراء تحقيق مستقلّ في منشأ جائحة «كوفيد - 19» ومنعت مجموعة «هواوي» الصينية العملاقة للاتّصالات من بناء شبكة الجيل الخامس (5جي) في أستراليا.
واتّخذت الصين سلسلة إجراءات ضد عشرات المنتجات الأسترالية، بما في ذلك الشعير ولحوم الأبقار.
واختار صحافيان أستراليان كانا يخشيان اعتقالهما أن يغادرا الصين في سبتمبر (أيلول) الماضي بعدما استجوبتهما الشرطة الصينية.
وتأخذ بكين على كانبيرا عمليات دهم قامت بها الشرطة الأسترالية لمنازل صحافيين صينيين مقيمين في أستراليا في إطار تحقيق حول حملة تأثير محتملة.



«الجنائية الدولية» ترفض طعن منغوليا في قرار يدين عدم توقيفها بوتين

لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
TT

«الجنائية الدولية» ترفض طعن منغوليا في قرار يدين عدم توقيفها بوتين

لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)

رفضت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، طلب استئناف تقدمت به منغوليا ضد قرار أكد انتهاكها التزاماتها بعدم توقيفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء زيارة أجراها للبلاد.

وزار الرئيس الروسي منغوليا في أوائل سبتمبر (أيلول) رغم صدور مذكرة توقيف بحقّه من المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرّاً، بشبهة الترحيل غير القانوني لأطفال أوكرانيين بعد غزو أوكرانيا عام 2022.

وقالت المحكمة في قرارها: «إنها رفضت طلب منغوليا بالحصول على إذن بالاستئناف»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، اتهمت المحكمة الجنائية الدولية منغوليا، وهي دولة عضو، بالفشل في اعتقال بوتين، وأحالت المسألة على جمعية الدول الأطراف لاتخاذ مزيد من الإجراءات.

وينص نظام روما، وهو المعاهدة التأسيسية للمحكمة التي وقّعتها جميع الدول الأعضاء، على التزام الدول بتوقيف المطلوبين.

مسؤول عن «جريمة حرب»

وبعد أيام من صدور القرار، تقدّمت منغوليا بطلب للحصول على إذن باستئنافه، فضلاً عن استبعاد اثنين من القضاة، لكن المحكمة رفضت، الجمعة، طلبي منغوليا.

وقال القضاة إن قرار المحكمة، وإحالة المسألة على جمعية الدول الأطراف، لا يمكن استئنافهما، لأنهما «لا يُشكلان حكماً رسمياً للمحكمة بشأن جوهر القضية أو بشأن مسألة إجرائية».

وأضاف القضاة أن القرار كان «تقييماً للامتثال في ما يتعلق بواجب التعاون مع المحكمة».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق بوتين في مارس (آذار) 2023. وقالت حينها إن هناك «أسباباً معقولة» للاعتقاد بأن بوتين «يتحمل المسؤولية عن جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني» لأطفال أوكرانيين إلى روسيا.

ورفضت موسكو مذكرة التوقيف وعَدّتها باطلة، لكن زيارة بوتين إلى منغوليا كانت الأولى لدولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية خلال 18 شهراً منذ صدور المذكرة.

وألغى الرئيس الروسي العام الماضي زيارة إلى قمة مجموعة «بريكس» في جنوب أفريقيا، العضو في المحكمة الجنائية الدولية، بعد ضغوط داخلية وخارجية على بريتوريا لتوقيفه.