تعهدات «مركزية» تدعم انتعاش الأسواق العالمية

تعهدات «مركزية» تدعم انتعاش الأسواق العالمية
TT

تعهدات «مركزية» تدعم انتعاش الأسواق العالمية

تعهدات «مركزية» تدعم انتعاش الأسواق العالمية

فتحت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» على ارتفاع، أمس (الأربعاء)، بعدما ساهمت تصريحات لمسؤولين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وبنوك مركزية رئيسية أخرى، في تهدئة المخاوف حيال التضخم المرتفع، في حين دعم تراجع عائدات السندات مؤخراً الأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا للجلسة الثالثة على التوالي.
ولقيت الأسهم العالمية دعماً من تأكيد مسؤولين بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على سياسة نقدية ميسرة، بينما قال فابيو بانيتا عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي إنه ينبغي على البنك خفض وتيرة شراء الأصول من الشهر المقبل.
وصعد المؤشر «داو جونز» الصناعي 23.9 نقطة بما يعادل 0.07 في المائة إلى 34336.34 نقطة، وفتح المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مرتفعاً 3.5 نقطة أو 0.08 في المائة إلى 4191.59 نقطة، في حين تقدم المؤشر «ناسداك» المجمع 36.8 نقطة أو 0.27 في المائة إلى 13693.937 نقطة.
وفي أوروبا، ارتفعت الأسهم قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق. وارتفع المؤشر «يورو ستوكس 600» للأسهم الأوروبية 0.3 في المائة بحلول الساعة 07:11 بتوقيت غرينتش، وصعد مؤشر «داكس» الألماني 0.4 في المائة وتقدم المؤشر «كاك 40» الفرنسي 0.3 في المائة، وزاد المؤشر «فايننشال تايمز 100» البريطاني 0.2 في المائة.
وقفز سهم متاجر التجزئة البريطانية «ماركس آند سبنسر» 5.5 في المائة، رغم الإعلان عن هبوط أرباح العام بأكمله 88 في المائة. ونزل سهم شركة المواد الغذائية الفرنسية دانون 1.6 في المائة، بعد خفض «بيرنبرغ» تصنيف السهم للتوصية بالبيع، مشيراً لمعدل النمو الضعيف لمعظم فئات النشاط لدرجة يصعب إصلاحها.
آسيويا، حققت الأسهم اليابانية مكاسب طفيفة الأربعاء، لتسجل صعوداً لليوم الخامس على التوالي، لكنها تفتقر لقوة الدفع، في ظل الضبابية التي تكتنف وضع التضخم عالمياً والإصابات المحلية بالفيروس، مما يثني المستثمرين عن اختبار مستويات مقاومة رئيسية على الجانب الصعودي.
وزاد المؤشر «نيكي» 0.31 في المائة إلى 28642.19 نقطة ليواصل تعافيه من أقل مستوى في أربعة أشهر الذي نزل إليه في وقت سابق من الشهر الحالي، ولكنه قوبل بمقاومة أكثر من مرة عند المستويات الحالية، ومن بينها متوسط 25 يوماً عند 28717 نقطة، ومتوسط مائة يوم عند 28933 نقطة. وارتفع المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.06 في المائة إلى 1920.67 نقطة.
ورغم المكاسب الضعيفة للمؤشر، لم يرتفع سوى نحو ثلث الأسهم، بينما تراجع الثلثان تقريباً على المؤشر الرئيسي. ومن بين الرابحين، سهم «ريكروت هولدينغز»، الذي صعد 2.6 في المائة، ليواصل المكاسب منذ إعلان نتائج أعمال الشركة هذا الشهر. وصعد سهم شركة الإنترنت «زد هولدينغز» 3.4 في المائة وسط تداولات كبيرة، فيما تقدم سهم «باناسونيك» 3.6 في المائة.
وعلى الجانب الآخر، تراجعت أسهم شركات الصلب في ظل مبيعات لجني أرباح إثر مكاسب قوية منذ بداية العام، ونزل سهم «نيبون ستيل» 4.4 في المائة وهبط سهم «كوبي ستيل» 3.5 في المائة.



«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)

في منعطفٍ استراتيجي، عرض محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» (السيادي السعودي) ياسر الرميان، ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية المملكة 2030». وتأتي هذه المرحلة لتنقل دور القطاع الخاص من «التنفيذ» إلى «الشراكة الكاملة» وقيادة النمو.

وخلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، أكد الرميان أن استراتيجية السنوات الخمس المقبلة ترتكز على تكامل المنظومات الاقتصادية وتسريع النمو، مدعومةً بإنجازات ملموسة؛ حيث ضخ الصندوق وشركاته 591 مليار ريال (157.6 مليار دولار) في المحتوى المحلي، ووفر فرصاً استثمارية للقطاع الخاص تجاوزت 40 مليار ريال (نحو 10.6 مليار دولار).

وكشف الرميان عن أرقام تعكس عمق الشراكة مع القطاع الخاص؛ إذ أبرمت النسخة السابقة 140 اتفاقية بقيمة 15 مليار ريال (4 مليارات دولار).

وخلال جلسات حوارية، أكد وزراء سعوديون أن الشراكة بين الصندوق والقطاع الخاص تمثل المحرك الرئيسي لتحول الاقتصاد، مشيرين إلى تقدم الاستثمارات في قطاعات النقل والبلديات والصناعة والسياحة وارتفاع مساهمة السياحة إلى نحو 5 في المائة بنهاية 2025.

 


مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

شهد مجلس الوزراء المصري، الأحد، إطلاق مشروع «أبراج ومارينا المونت جلالة» بالعين السخنة، باستثمارات تبلغ قيمتها 50 مليار جنيه (نحو مليار دولار).

وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إن هذا المشروع الذي وصفه بـ«الأيقوني» على ساحل البحر الأحمر، سيكون شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ويمثل إضافة نوعية لمشروعات التنمية العمرانية على ساحل البحر الأحمر.

وتوقع مدبولي، خلال إطلاق المشروع في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، أن يزيد المشروع بعد الانتهاء منه من أعداد السائحين في مصر، ويدعم كفاءة تنفيذ المشروعات القومية ويعزز تحقيق مستهدفاتها التنموية والاقتصادية.

من جانبه، أوضح أحمد شلبي رئيس مجلس إدارة شركة «تطوير مصر»، أن المشروع من المقرر أن ينتهي خلال 8 سنوات، ضمن إطار خطة الدولة لتطوير شرق القاهرة، كما أن المشروع سيخدم سكان العاصمة الجديدة أيضاً، بالإضافة إلى سكان القاهرة الاعتياديين.

وأشاد شلبي بحرص الدولة على التكامل مع القطاع الخاص، بما يخدم مناخ الاستثمار العام، من حيث تعظيم القيمة المضافة لمدينة الجلالة من خلال سياحة المعارض والمؤتمرات واليخوت. ويرى شلبي أن المشروع يتكامل مع العاصمة الإدارية الجديدة.

مدبولي وكبار الحضور يشهدون توقيع إطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

ويمثل المشروع بوابة بحرية استراتيجية على ساحل البحر الأحمر، وسيكون وجهة عمرانية متكاملة تجمع بين المارينا، والضيافة، والسكن، والأنشطة السياحية والتجارية، وإقامة المعارض والمؤتمرات، بما يُرسّخ نموذج المدن الساحلية التي لا تعتمد على النشاط الموسمي فقط؛ بل تعمل بكفاءة على مدار العام.

حضر الاحتفالية شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أسامة عبد الساتر، رئيس جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور مصطفى منير، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية.

ويرتكز المشروع على منظومة من الشراكات الدولية الاستراتيجية مع كبريات الشركات العالمية في مجال الضيافة، وتشغيل وإدارة مارينا اليخوت، وإقامة المؤتمرات الدولية والمعارض، والتخطيط المعماري، والتكنولوجيا، وفق المخطط الذي تم عرضه.


ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
TT

ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)

أعلن البنك المركزي الفرنسي، يوم الاثنين، أن محافظه فرانسوا فيليروي دي غالهو سيستقيل في يونيو (حزيران) المقبل، أي قبل أكثر من عام على انتهاء ولايته، ما يعني أن البنك المركزي الأوروبي سيفقد أحد أبرز الأصوات الداعية إلى خفض أسعار الفائدة.

وأعلن فيليروي، البالغ من العمر 66 عاماً، استقالته في رسالة وجّهها إلى موظفي البنك المركزي، موضحاً أنه سيغادر لتولي قيادة مؤسسة كاثوليكية تُعنى بدعم الشباب والأسر الأكثر هشاشة، وفق «رويترز».

وكان من المقرر أن تنتهي ولاية فيليروي في أكتوبر (تشرين الأول) 2027. وتمنح استقالته المبكرة الرئيس إيمانويل ماكرون فرصة تعيين بديل له قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في ربيع 2027، التي تشير استطلاعات الرأي إلى احتمال فوز مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف المشككة في الاتحاد الأوروبي، أو تلميذها غوردان بارديلا.

وسيتعين أن يحظى خليفته بموافقة لجنتي المالية في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. وقال فيليروي في رسالته للموظفين: «اتخذت هذا القرار المهم بشكل طبيعي ومستقل، والوقت المتبقي حتى بداية يونيو كافٍ لتنظيم انتقال السلطة بسلاسة».

المركزي الأوروبي يفقد أحد أبرز دعاة التيسير النقدي

برحيل فيليروي، سيفقد البنك المركزي الأوروبي أحد أبرز الداعمين لسياسة التيسير النقدي، إذ حذّر مراراً خلال الأشهر الماضية من مخاطر التضخم المنخفض.

وقال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، إن تصرفات فيليروي «اتسمت دائماً بالدقة والاستقلالية والحرص على المصلحة العامة».

وعادةً ما يكون محافظو «بنك فرنسا» قد شغلوا سابقاً مناصب في وزارة الخزانة التي تتولى إدارة العديد من القضايا الأكثر حساسية داخل وزارة المالية الفرنسية.

وأفاد مصدران بأن مدير الخزانة الحالي، برتراند دومون، أو رئيسها السابق إيمانويل مولان، يعدّان من أبرز المرشحين للمنصب، إلى جانب نائبة محافظ «بنك فرنسا» أغنيس بيناسي-كوير، أو صانع السياسات السابق في البنك المركزي الأوروبي بينوا كوير، وكلاهما شغل مناصب في وزارة الخزانة.

وأضاف المصدران أن لورانس بون، كبير الاقتصاديين السابق في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يعمل حالياً في بنك سانتاندير الإسباني، يُنظر إليه أيضاً بوصفه مرشحاً محتملاً لخلافة فيليروي.