غضب محلي ودولي بعد اكتشاف جثث أطفال على شاطئ ليبي

عدد من المهاجرين غير النظاميين في قاعدة طرابلس البحرية بعد إنقاذهم من الغرق (البحرية الليبية)
عدد من المهاجرين غير النظاميين في قاعدة طرابلس البحرية بعد إنقاذهم من الغرق (البحرية الليبية)
TT

غضب محلي ودولي بعد اكتشاف جثث أطفال على شاطئ ليبي

عدد من المهاجرين غير النظاميين في قاعدة طرابلس البحرية بعد إنقاذهم من الغرق (البحرية الليبية)
عدد من المهاجرين غير النظاميين في قاعدة طرابلس البحرية بعد إنقاذهم من الغرق (البحرية الليبية)

استيقظ الليبيون قبل يومين على فاجعة جديدة، تمثلت في اكتشاف جثث ثلاثة أطفال من أبناء المهاجرين غير النظاميين ملقاة على شاطئ مدينة زوارة (شمال غربي)، ما تسبب في تفجير حالة من الغضب محلياً ودولياً.
وتوصف هذه الواقعة بـ«الأكثر فجاعة» لكون الغرقى أطفالا عثر على جثثهم بعد انحسار موجات المد والجزر، وهرع بعض سكان مدينة زوارة المجاورة لصبراتة إلى الساحل فور انتشار خبر العثور على تلك الجثث للتعرف عليهم، لا سيما أن المدينة تشهد نشاطاً واسعاً لعمليات تهريب الليبيين والأفارقة.
وحمّلت الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي، أمس، المسؤولية «جزئياً» عن وقوع وفاة بين مهاجرين يسافرون بقوارب عبر البحر المتوسط، لعدم رده على نداءات الاستغاثة وعرقلته لجهود الإغاثة الإنسانية، ودفع المهاجرين للعودة إلى ليبيا. علما بأنه توفي هذا العام ما لا يقل عن 632 مهاجراً، وفقاً لتقرير مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي وصف الأمر بأنه «مأساة إنسانية على نطاق واسع».
واتهم مكتب حقوق الإنسان الأممي الاتحاد «بارتكاب انتهاكات حقوقية من خلال سياسته للهجرة»، مطالباً الكتلة الأوروبية بإعادة تجديد خدماته للإنقاذ بين ليبيا والدول الأعضاء بصورة عاجلة، قائلاً: «إنه يحرم المهاجرين من حقوقهم الإنسانية الأساسية، وكرامتهم، وفي بعض الحالات حياتهم».
وقالت ميشيل باشيليت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في بيان، أمس، إن «المأساة الحقيقية هي أنه يمكن منع حدوث الكثير من المعاناة والموت على طول طريق وسط البحر المتوسط»، بينما لفت المكتب إلى أن قوات خفر السواحل الليبية تقوم بالمزيد من عمليات الإنقاذ، بناء على طلب الاتحاد الأوروبي في المياه الدولية، لكنها تعيد المهاجرين إلى ليبيا، «التي لا تعتبر بوضوح مكاناً آمناً».
ووجد التقرير أن افتقار المهاجرين للحماية «نتيجة قرارات وممارسات سياسية ملموسة من جانب السلطات الليبية ودول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، ومؤسسات وأطراف أخرى»، وذهب إلى أن الاتحاد الأوروبي قلص عملياته الرسمية للبحث والإنقاذ، كما منعت حكومات منفردة الوكالات الإنسانية من إنقاذ المهاجرين، الذين يواجهون مشاكل، باحتجاز سفنها، واستهداف أفراد بإجراءات إدارية وجنائية.
وفي تعليقها على التقرير، دعت ميشيل باشليت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى إصلاحات عاجلة لممارسات البحث والإنقاذ في ليبيا وفي الاتحاد الأوروبي، ودوله الأعضاء لضمان الالتزام بالقانون الدولي. وقال التقرير، الذي استند إلى مقابلات مع 80 مهاجراً، إن بعض عمليات الاعتراض التي نفذتها السلطات الليبية، عرضت المهاجرين للخطر، حيث صُدمت بعض القوارب، أو أُطلق عليها النار، مما تسبب في انقلاب بعضها، أو دفع مهاجرين للقفز منها.
من جهتها، قالت منظمة (أوبن آرمز) غير الحكومية الإسبانية، إن جثث الأطفال المهاجرين الملقاة على الشاطئ الليبي «تمثل عاراً على أوروبا». ونشر مؤسس المنظمة، أوسكار كامبس، صوراً مروعة لجثث هامدة على شاطئ زوارة، ربما ضحايا غرق سفينة أخرى لم يعلن عنها. وقال كامبس: «لقد تم التخلي عنهم على شاطئ في زوارة لأكثر من 3 أيام، دون أن يأبه لهم أحد».
بدورها عبرت البرلمانية الإيطالية، ماريا إيلينا بوسكي، عن غضبها، وقالت وفقاً لـ«أكي» إن صور أجساد الأطفال الملقاة على الساحل في ليبيا «جارحة وتبعث على الحنق... وهي بمثابة لكمة على الوجه. ولا داعي لأن يغمض المرء عينيه لأن هذه الصور تبقى محفورة في الضمير».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.