بلينكن يعيد الصلات مع الفلسطينيين بـ«زخم عربي» لأي مفاوضات

إعادة الانخراط الدبلوماسي الواسع لواشنطن في المنطقة

اختتم وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن، أمس، زيارة هي الأولى لـ«الشرق الأوسط» من مسؤول رفيع في إدارة الرئيس جو بايدن، مما أوحى بإعادة الانخراط الدبلوماسي الواسع للولايات المتحدة في المنطقة، انطلاقاً من تعزيز وقف النار بين إسرائيل وغزة، وإعادة الصلات المشتركة بين واشنطن والفلسطينيين، مع إعطاء زخم للدور العربي في أي جهد لإنعاش عملية السلام المتعثرة على أساس حل الدولتين.
وخلال الأشهر الأولى من عهده، بدا وكأن الرئيس بايدن لا يضع الشرق الأوسط في رأس أولويات إدارته، غير أنه انخرط شخصياً مع بلينكن ومسؤولين آخرين في «دبلوماسية مكثفة ولكن هادئة» ساهمت فيها بصورة خاصة مصر والأردن، من أجل وقف النار في الحرب التي استمرت 11 يوماً بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، لا سيما «حماس» في غزة. وأعلن بايدن خلال هذه الجهود أن «حل الدولتين هو الوحيد» لإنشاء دولة فلسطينية مع الاعتراف بإسرائيل «دولة يهودية». وعدّت زيارة بلينكن «استكشافية» في جانب منها.
وغداة إجرائه محادثات مكثفة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزيري الخارجية غابي أشكينازي والدفاع بيني غانتس، وأخيراً الرئيس رؤوفين ريفلين ومن ثم مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية، توجه بلينكن إلى القاهرة حيث التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. واجتمع كذلك في عمّان مع الملك عبد الله الثاني بن الحسين.
ورغم أن بلينكن أعلن خلال محادثاته مع الزعماء الإسرائيليين والفلسطينيين أن الولايات المتحدة ليس لديها خطط فورية لمتابعة محادثات السلام بين الجانبين، تعهد «بحشد الدعم الدولي» لإعادة بناء الدمار في غزة، آملاً أيضاً في إيجاد «بيئة أفضل» يمكن أن تؤدي إلى المفاوضات. ووصف مصر والأردن بأنهما لاعبان أساسيان في محاولة إحلال الهدوء في المنطقة. وقال للصحافيين إن «مصر اضطلعت بدور حاسم في المساعدة في التوسط لوقف إطلاق النار، والأردن لطالما كان صوتاً للسلام والاستقرار في المنطقة».
وفي مؤشر انفتاح على الجانب الفلسطيني، أعلن بلينكن خططاً لإعادة فتح مكتب دبلوماسي في القدس يشرف على التواصل مع الفلسطينيين، علماً بأن الرئيس السابق دونالد ترمب كان خفّض تصنيف القنصلية في القدس، عندما نقل السفارة الأميركية إلى المدينة المقدسة عام 2018. وكذلك أعلن بلينكن أن الولايات المتحدة بصدد تقديم أكثر من 360 مليون دولار من المساعدات للشعب الفلسطيني، موضحاً أن ذلك يشمل 38 مليون دولار من المساعدات الجديدة لدعم الجهود الإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومنها نحو 33 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الأدنى (الأونروا) لدعم عملياتها في الضفة الغربية وقطاع غزة، و5.5 مليون دولار إضافية لشركائها في المجال الإنساني. ورأى أن «هذه المساعدة الحاسمة ستدعم المنظمات الإنسانية لتوفير المأوى في حالات الطوارئ، والغذاء، ومواد الإغاثة، والرعاية الصحية، فضلاً عن الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي لأولئك الذين عانوا الصدمات».
وأكد أنه بالإضافة إلى ذلك تعتزم وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية العمل مع «الكونغرس» لتقديم 75 مليون دولار «كمساعدات إنمائية واقتصادية إضافية خلال العام المقبل لدعم الإغاثة والتعافي في الضفة الغربية وقطاع غزة». وقال: «سيؤدي هذا التمويل إلى تعزيز نمو القطاع الخاص والوصول إلى الحاجات والخدمات الأساسية، مثل توفير الرعاية الصحية ومعالجة انعدام الأمن الغذائي»، موضحاً أنه «ريثما يجري الانتهاء من إخطار الكونغرس، فإن 10 ملايين دولار أخرى ستدعم البرامج التي تدعم أعمال المصالحة للحد من التوتر والعنف على المدى الطويل».
وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية أن هذه المساعدة تضاف إلى أكثر من 250 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية والتنموية والأمنية والإنسانية للشعب الفلسطيني التي أعلنت في مارس (آذار) وأبريل (نيسان) الماضيين، لتصل المساعدات الأميركية المخطط لها إلى أكثر من 360 مليون دولار.
وشدد على أن «كل هذه الأموال ستدار بطريقة تعود بالنفع على الشعب الفلسطيني - وليس (حماس) التي جلبت البؤس واليأس إلى غزة». وأعلن بلينكن «التزام الحكومة الأميركية بشكل راسخ ضمان تقديم كل مساعداتها بما يتفق مع القانون الأميركي المعمول به، بما في ذلك قانون تايلور فورس».
ولفت إلى أن المساعدة الخارجية الأميركية للشعب الفلسطيني «تخدم مصالح وقيماً أميركية مهمة»، لأنها «توفر الإغاثة الحاسمة لمن هم في أمسّ الحاجة إليها، وتعزز التنمية الاقتصادية، وتدعم التفاهم الإسرائيلي الفلسطيني، والتنسيق الأمني، والاستقرار»، فضلاً عن أنها «تتوافق مع قيم ومصالح حلفائنا وشركائنا».
وكرر بلينكن أنه من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها. لكنه دعا كل الأطراف إلى رسم «مسار أفضل»، أملاً في وضع الأساس لمحادثات سلام تهدف إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل.