«حماس» تؤكد أنها لن تأخذ «قرشاً واحداً» من أموال إعادة إعمار غزة

آثار دمار نتيجة الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة (أ.ب)
آثار دمار نتيجة الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة (أ.ب)
TT

«حماس» تؤكد أنها لن تأخذ «قرشاً واحداً» من أموال إعادة إعمار غزة

آثار دمار نتيجة الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة (أ.ب)
آثار دمار نتيجة الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة (أ.ب)

أكدت حركة «حماس» التي تسيطر على قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أنها لن تأخذ «قرشاً واحداً» من أموال إعادة إعمار قطاع غزة، متعهدةً بأن تكون العملية «نزيهة وشفافة».
ودخل وقف إطلاق نار حيز التنفيذ بين حركة «حماس» وإسرائيل (الجمعة)، بعد المواجهة العسكرية الأعنف منذ سنوات، التي استمرت أحد عشر يوماً.
وقُتل خلال النزاع 254 فلسطينياً بينهم 66 طفلاً وعدد من المقاتلين، وأصيب 1948 بجراح مختلفة، وقُتل أيضاً 12 إسرائيلياً، من بينهم طفل وفتاة وجندي، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقال رئيس الحركة في غزة يحيى السنوار في لقاء مع صحافيين، اليوم (الأربعاء): «نرحب بكل جهد للإعمار... أؤكد التزامنا في (حماس)؛ إننا لن نأخذ قرشاً واحداً جاء للإعمار في قطاع غزة والعملية الإنسانية». وأضاف: «سنسهل مهمة إعادة الإعمار في قطاع غزة على الجميع... وسنحرص أن تكون العملية شفافة ونزيهة، وستحرص (حماس) على ألا يذهب أي قرش لـ(حماس) أو لـ(القسام)»، الجناح العسكري للحركة.
وأمس (الثلاثاء)، شدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في القدس بعد لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن الولايات المتحدة ستضمن عدم «استفادة» حركة «حماس» من المساعدات الدولية التي ستُخصص لإعادة إعمار غزة.
وتصنف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حركة «حماس» بأنها «إرهابية».
وتفرض إسرائيل منذ أكثر من 14 عاماً حصاراً برياً وبحرياً وجوياً على قطاع غزة حيث يعيش نحو مليوني نسمة في فقر ومعدلات بطالة مرتفعة، خصوصاً في صفوف الشباب.
وطالبت إسرائيل بعدم مرور أي مساعدات دولية ستصل إلى قطاع غزة عبر حركة «حماس»، مطالبة بالعمل ضمن آلية وعبر السلطة الفلسطينية «لتفادي الحاجة إلى تدفق مزيد من الموارد إلى (حماس)».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.