أحمدي نجاد يحذر من انهيار إيران

TT

أحمدي نجاد يحذر من انهيار إيران

حذر الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد من «انهيار» و«تفكك» إيران، مشدداً على أن أوضاع البلاد «سيئة»، وأنه لا يريد أن يكون شريكاً في «الانهيار».
وكشف موقع «دولت بهار» الناطق باسم مكتب أحمدي نجاد، عن أن الجنرال حسين نجات قائد قاعدة «ثأر الله» المكلفة من «الحرس الثوري» حماية أمن طهران، توجه إلى مقر إقامة أحمدي نجاد عشية الإعلان الرسمي عن أسماء المرشحين الذين وافق عليهم «مجلس صيانة الدستور» لخوض الانتخابات الرئاسية. وأبلغ القيادي في «الحرس» الرئيس السابق رفض أهليته لخوض الانتخابات، ودعاه إلى «التعاون والصمت، والمسايرة».
ونقل الموقع تصريحات أحمدي نجاد لدى استقباله القيادي في «الحرس الثوري»، محذراً ضيفه بأن «الوضع الاقتصادي مأساوي، والوضع الاجتماعي على وشك الانهيار، والأوضاع الثقافية من حيث التفكك، لا توصف».
وعن طبيعة الأوضاع الأمنية في بلاده، نوه أحمدي نجاد غداة تأكد إبعاده من الانتخابات، بأن «تيار النفوذ وجه ضربات ثقيلة في أعمال البلاد»، وقال: «هناك ضعف وخيانة».
وتوقع أحمدي نجاد مشاركة «متدنية» في الانتخابات في ظل الأوضاع الحالية، محذراً من تبعات «داخلية ودولية». وقال: «ستؤدي إلى السقوط على الأرض ولا يمكن النهوض مرة أخرى». واتهم أطرافاً لم يذكر أسماءها بأنها تابعت بجدية رفض أهلية دخول الانتخابات، متسائلاً: «لماذا يرفضونني؟ لا يحق لأحد هذا، ولن أوافق ولن أصمت على هذا العمل الجائر». وألقى باللوم على المؤسسة الحاكمة والحكومة على حد سواء، لكنه قال: «إذا رفضت أهليتي وأصبحت الأوضاع أكثر سوءاً، فلن يحمل الناس المسؤولية للحكومة فحسب؛ وإنما الدولة أيضاً... لا مسؤولية لي في ذلك».
وقال الرئيس السابق إن أوضاع بلاده «سيئة» على مختلف الوجوه و«لم تكن سيئة إلى هذا الحد»، وحذر بأنها «ستصبح أكثر سوءاً بسرعة قصوى إذا استمر هذا الوضع» وقال: «الأعداء استنتجوا أن الظروف مواتية تماماً للحصول على امتيازات من النظام». وتابع: «إنهم ينتظرون تراجع النظام في المرحلة الحالية، لكي يمارسوا ضغوطاً مكثفة في مجال حقوق الإنسان والقضايا العسكرية».
وأضاف: «كثير من السادة في الداخل لا يريدون تفكك (الحرس الثوري) والانتخابات الحرة فحسب؛ إنما يوجهون رسائل إلى الخارج لكي يتابعوا هذا المسار»، مضيفاً: «لا تعتقدوا أنها قضايا بعيدة، إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فستطرح هذه القضايا بصورة جدية».
ونقل موقع «دولت بهار» عن أحمدي نجاد قوله: «لماذا يجب أن أجعل نفسي شريكاً في هذه السياسات وفي طريق الانهيار؟ لا قبل لي بتحمل عذاب هذا الذنب العظيم. كيف يمكنني تحمل أن شخصاً مثل صادق لاريجاني يبدي رأياً في أهليتي؟ شخص مثله ليست لديه شروط للبتّ في أهليتي».



«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
TT

«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)

يتصدر ملف «صواريخ إيران» جدول محادثات الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائهما المرتقب بواشنطن، اليوم الأربعاء.

ويسعى نتنياهو إلى حض ترمب على تشديد موقف واشنطن من برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، وتوسيع نطاق المفاوضات الجارية ليشمل قضايا تتجاوز الملف النووي.

وقال نتنياهو، قبيل توجهه إلى واشنطن أمس، إن مباحثاته ستركز «أولاً وقبل كل شيء» على إيران، موضحاً أنه سيعرض على ترمب مبادئ يراها أساسية للمفاوضات، وترتبط بمخاوف إسرائيل الأمنية.

في المقابل، حذر علي لاريجاني، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، من محاولات إسرائيل التأثير على مسار التفاوض، داعياً واشنطن إلى التعامل بـ«حكمة» وعدم السماح بدور «تخريبي» من شأنه عرقلة المحادثات.

وجاء ذلك بالتزامن مع مباحثات أجراها لاريجاني، في مسقط أمس، مع سلطان عُمان، هيثم بن طارق، الذي أكد دعم بلاده للتوصل إلى اتفاق «عادل ومتوازن» بين طهران وواشنطن. كما أجرى لاريجاني مباحثات منفصلة مع وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، تناولت جولة المحادثات التي جرت الجمعة وترددت معلومات عن رسالة نقلها لاريجاني تتصل برد طهران على الشروط الأميركية.


تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
TT

تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)

لوّحت تركيا بتنفيذ عملية عسكرية محدودة في قضاء سنجار شمال العراق تستهدف ما تبقى من وجود لـ«حزب العمال الكردستاني».

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في تصريحات تلفزيونية ليل الاثنين - الثلاثاء، إن مسلحي الحزب «باتوا الآن مشكلة عراقية بامتياز»، متسائلاً: «كيف تسمح دولة ذات سيادة باحتلال أراضيها من قبل جماعة محظورة؟».

وأشار فيدان إلى احتمال تنفيذ عملية وصفها بـ«البسيطة» تتضمن تقدماً برياً لقوات «الحشد الشعبي» وإسناداً جوياً تركياً خلال يومين أو ثلاثة.

وتابع فيدان أن «للملف الكردي في سوريا بعداً عراقياً»، معرباً عن أمله في أن «يستخلص العراق الدروس مما حدث في سوريا (اتفاق اندماج قوات «قسد» في الجيش السوري)، وأن يتخذ قرارات أكثر حكمة تسهل مرحلة الانتقال هناك» في إشارة إلى مسلحي «العمال الكردستاني».


إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
TT

إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعيين المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك وزيرا للعدل، بحسب قرار نُشر فجر الأربعاء في الجريدة الرسمية.

ولم تتضح بعد دوافع هذا التعديل الوزاري الذي سيشمل أيضا تعيين وزير جديد للداخلية. وأشارت الجريدة إلى استقالة الوزيرين اللذين كانا يشغلا الحقيبتين.

وكان غورليك، بصفته المدعي العام لأكبر مدن تركيا، قد أصدر مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس (آذار) من العام الماضي، في خطوة أشعلت شرارة أسوأ اضطرابات شعبية واعتبرت على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية.

وجاء الاعتقال قبل أيام فقط من إعلان إمام أوغلو الذي يُنظر إليه على أنه الوحيد القادر على هزيمة إردوغان، مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات الرئاسية لعام 2028. وشغل غورليك أيضا في السابق منصب نائب وزير العدل، وهو متهم من قبل معارضيه باستهداف خصوم إردوغان.

فمنذ تعيينه مدعيا عاما رئيسيا في اسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أُلقي القبض على أكثر من 15 رئيس بلدية ينتمون لحزب الشعب الجمهوري بتهم فساد ينفيها معظمهم. كما أمر غورليك بفتح تحقيقات مع مئات من أعضاء الحزب بتهم تلقي رشى وتورط في أعمال إرهابية وإهانة الرئيس.

ويواجه إمام أوغلو البالغ 54 عاما سلسلة قضايا، من بينها واحدة تتهمه بالتشكيك في نزاهة غورليك. كما فُتح تحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، بتهمة تهديد غورليك وإهانته.

ويتولى غورليك المنصب خلفا للوزير الحالي يلماز طونتش، بينما ستسند حقيبة الداخلية التي كان يشغلها علي يرليكايا إلى مصطفى شيفتشي، والي أرضروم.