«أزمة الكراسي» تشلّ البرلمان الكويتي و25 نائباً يطالبون بعزل الرئيس

نواب من المعارضة الكويتية في مقاعد رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة أمس (كونا)

عادت من جديد «أزمة الكراسي» داخل مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، بعد أن عرقل نواب محسوبون على المعارضة انعقاد جلسة لمجلس الأمة، حين احتلوا المقاعد المخصصة للحكومة للمرة الثانية خلال شهر، مما أدى إلى رفع الجلسة.
وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، أمس، رفع جلسة المجلس العادية بسبب جلوس النواب على المقاعد المخصصة للحكومة في قاعة عبد الله السالم. وقال الغانم في كلمة له قبيل رفع الجلسة: «أبلغتني الحكومة بعدم حضورھا الجلسة... بسبب وجود النواب على مقاعد الحكومة وبالتالي ترفع الجلسة».
وحدد الغانم موعداً للجلسة العادية المقبلة في 8 يونيو (حزيران) المقبل. كما وجّه الدعوة لعقد جلسة خاصة غداً. وأضاف الغانم: «سأدعو إلى جلسة خاصة بناء على قرار مكتب المجلس وستكون بنود هذه الجلسة هي: البند الأول قسم الدكتور عبيد الوسمي، والبند الثاني هو مكافأة الصفوف الأمامية، والبند الثالث سيكون بشأن طلبين مقدمين من النواب حول أحداث الأقصى وفلسطين المحتلة، والبند الرابع سيكون بشأن الاختبارات الورقية».
وهذه ثاني جلسة تغيب الحكومة عنها خلال نحو شهر بسبب جلوس نواب المعارضة على المقاعد المخصصة لها داخل المجلس. ولجأ النواب المعارضون إلى هذه الطريقة لإجبار رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد الصباح على الصعود إلى منصة الاستجواب، وهو ما يرفضه رئيس الوزراء. وعشية الجلسة، أعلن 25 نائباً عبر حساباتهم على «تويتر» أنه «لا جلسة إلا بصعود رئيس مجلس الوزراء منصة الاستجواب».
وتشهد الحياة السياسية في الكويت تجاذبات حادة بين الحكومة ونواب المعارضة. وقدّم عدد من النواب استجوابات لرئيس الوزراء ولأعضاء في الحكومة، وقرر البرلمان في مارس (آذار) الماضي تأجيل الاستجوابات الحالية والمستقبلية لرئيس الحكومة حتى نهاية 2022، في جلسة قاطعها عدد من النواب.
وقدم ستة نواب أربعة استجوابات لرئيس الوزراء تتعلق بما يقولون إنه «انتقائية في تطبيق القانون وعدم احترام للدستور، لا سيما في المواد المتعلقة بالاستجوابات»، إضافة إلى «طريقة تعامل الحكومة مع تفشي جائحة (كورونا) وسياستها في مواجهة الفساد وغيرها من الموضوعات الأخرى».
وعلّق أمير الكويت الذي تولى زمام الأمور العام الماضي جلسات البرلمان في فبراير (شباط) في خطوة اعتبرها المحللون محاولة لتخفيف الاحتقان بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ومنح رئيس الحكومة فرصة لتشكيل حكومته بعيداً عن الضغوط.
وتمثل المواجهة بين الحكومة وأعضاء في المجلس جانباً من الأزمة السياسية، إذ تبرز أيضاً العلاقة المتوترة بين رئيس البرلمان والمعارضة، إذ وقّع 25 نائباً طلباً لعقد جلسة خاصة لمناقشة مقترح من النائب عبد العزيز الصقعبي، يقضي بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة حتى يتمكن النواب من إعفاء رئيس المجلس.
واتهم النواب الموقعون على العريضة الحكومة بأنها «تطيح بالجلسات العامة والخاصة، وتضيّع حق الشعب في الرقابة على أعمالها»، مطالبين بـ«أن تعقد الجلسات حتى وإن لم تحضر الحكومة صيانة للدستور وحفظاً لحقوق الأمة». واتهم الموقعون الغانم بأنه «تهاون في حماية الدستور، وتنازل عن حق انعقاد الجلسات المكفول للنواب إلى الحكومة... لذا وجب بدء إجراءات عزل رئيس مجلس الأمة واستمرار إجراءات عدم التعاون مع رئيس الحكومة وأعضائها».