النفط يواصل الصعود في جلسة غير مستقرة

إنتاج مصافي تكرير الخام الأوروبية يرتفع 6 % في أبريل

شهدت أسعار النفط ارتفاعاً في بداية تداولات جلسة أمس ثم تراجعت منتصف التعاملات لتعود بعد ذلك إلى الصعود (رويترز)
شهدت أسعار النفط ارتفاعاً في بداية تداولات جلسة أمس ثم تراجعت منتصف التعاملات لتعود بعد ذلك إلى الصعود (رويترز)
TT

النفط يواصل الصعود في جلسة غير مستقرة

شهدت أسعار النفط ارتفاعاً في بداية تداولات جلسة أمس ثم تراجعت منتصف التعاملات لتعود بعد ذلك إلى الصعود (رويترز)
شهدت أسعار النفط ارتفاعاً في بداية تداولات جلسة أمس ثم تراجعت منتصف التعاملات لتعود بعد ذلك إلى الصعود (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات غير مستقرة أمس (الثلاثاء)، لتظل قرب أعلى مستوياتها في أسبوع بعد أن قفزت أكثر من 3% في الجلسة السابق، مع انحسار توقعات المستثمرين لعودة مبكرة لصادرات إيران النفطية إلى أسواق الخام العالمية.
كانت أسعار النفط قد شهدت ارتفاعاً في بداية تداولات جلسة أمس، ثم تراجعت منتصف التعاملات، لتعود بعد ذلك لاتجاهها الصعودي.
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.4% إلى 68.67 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:19 بتوقيت غرينتش، بعد أن قفزت 3% يوم الاثنين. وارتفعت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 0.3% لتسجل 66.26 دولار للبرميل، بعد صعودها 3.9% في الجلسة السابقة.
ومن المقرر استئناف المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في فيينا هذا الأسبوع. وانتعشت حظوظ المحادثات بعد أن مددت طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية اتفاق مراقبة للبرنامج النووي الإيراني.
كان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، قد قال يوم الأحد إن الولايات المتحدة غير متأكدة بعد أن كانت إيران ستمتثل لالتزاماتها النووية بما يسمح برفع العقوبات حتى مع إحراز تقدم في المحادثات الجارية.
وقال «كومرتس بنك» في مذكرة، وفق «رويترز»: «يبدو أن السوق لم تعد تتوقع عودة الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة وإيران في المستقبل القريب، وبالتالي عودة صادرات النفط الإيرانية سريعاً إلى السوق العالمية».
وحتى مع عودة إمدادات إيران النفطية، توقّع «غولدمان ساكس» أن تشهد أسعار النفط ارتفاعاً يصل بها إلى 80 دولاراً للبرميل خلال الربع الأخير من العام الجاري.
وأرجع المصرف الأميركي ذلك إلى أن السوق لم تُحسن تقدير التعافي في الطلب، وذلك رغم الاستئناف المحتمل للإمدادات الإيرانية من الخام. وقال المصرف في مذكرة بتاريخ يوم الأحد: «تظل المبررات لارتفاع أسعار النفط كما هي بالنظر إلى الارتفاع الكبير في الطلب مع توسّع نطاق التحصين من (كورونا) في مواجهة إمدادات لا تتّسم بالمرونة».
وأضاف أن افتراض عودة الصادرات الإيرانية في يوليو (تموز) المقبل، لا يمنع أن أسعار برنت ما زالت بصدد الوصول إلى 80 دولاراً بحلول الربع الرابع.
قال «غولدمان ساكس»، إن تعافي الطلب في أسواق الدول المتقدمة سيعادل أثر الضربة التي تلقّاها الاستهلاك مؤخراً، بسبب الجائحة، وما استتبعه ذلك من بطء محتمل في التعافي في جنوب آسيا وأميركا اللاتينية.
وتوقّع المصرف أن الطلب سيزيد 4.6 مليون برميل يومياً حتى نهاية العام، مشيراً إلى أن أغلب الزيادة مرجّح في الأشهر الثلاثة المقبلة.
وقال في المذكرة: إن «التنقلات تتزايد بسرعة في الولايات المتحدة وأوروبا، مع تسارع وتيرة التحصين ورفع إجراءات العزل العامّ، ومع تزايد حركة قطاع الشحن والأنشطة الصناعية أيضاً».
كما توقّع المصرف أن تقوم «أوبك» بمعادلة أي زيادة للإنتاج الإيراني من خلال وقف زيادة الإنتاج في النصف الثاني من العام الجاري لمدة شهرين.
في الأثناء، أظهرت بيانات من «يورو أويل ستوك» أمس، أن مصافي التكرير الأوروبية أنتجت 8.9 مليون برميل يومياً من المنتجات النفطية في أبريل (نيسان)، بانخفاض 4.1% عن مارس (آذار)، لكن بزيادة أكثر من 6% مقارنةً مع الشهر نفسه من العام الماضي.
وأنتجت مصافي التكرير نحو 2.1 مليون برميل يومياً من البنزين بانخفاض 4.1% عن مارس، لكن الإنتاج قفز نحو 24% مقارنةً مع أبريل 2020.
وانخفض إنتاج نواتج التقطير 4.5% على أساس شهري إلى 4.4 مليون برميل يومياً. وبلغ استهلاك مصافي التكرير من الخام في أبريل 8.6 مليون برميل يومياً بانخفاض 3.1% عن مارس، لكنه مرتفع 4.3% عن مستواه قبل عام.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).