قائد الانقلاب في مالي يعلن تجريد الرئيس ورئيس الوزراء الانتقاليين من صلاحياتهما

قائد «اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب» في مالي أسيمي غويتا يتوسط قادة الانقلاب الذي أطاح بالرئيس أبو بكر كيتا العام الماضي (أ.ف.ب)

أعلن قائد الانقلاب في مالي الكولونيل أسيمي غويتا، الثلاثاء، تجريد الرئيس ورئيس الوزراء الانتقاليين من صلاحياتهما في اليوم التالي لاعتقال الجيش لهما، واتهامهما بمحاولة «تخريب» المرحلة الانتقالية.
كما أشار غويتا، في بيان قرأه أحد المتعاونين مرتدياً الزي الرسمي على التلفزيون الرسمي، إلى أن «العملية الانتقالية ستواصل مسارها الطبيعي وأن الانتخابات المقررة ستجرى خلال عام 2022».
وأدان المجتمع الدولي أمس، اعتقال الجيش للرئيس ورئيس الوزراء الانتقاليين. وأمضى الرئيس الانتقالي باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان، الليلة في عهدة الجنود الذين قادوهما الاثنين إلى معسكر كاتي على بعد بضعة كيلومترات من باماكو، وفق ما علم من مصدر مقرب من العسكريين.
ويتوقع أن تسيطر على الأجواء في مالي الغارقة في أزمة معقدة ومتعددة الجوانب منذ سنوات حالة من عدم اليقين والشائعات والأنشطة الدبلوماسية والسياسية، مع ترقب وصول وسيط دول غرب أفريقيا غودلاك جوناثان.
وفي حين انتشر أكثر من وسم أعيدت مشاركته لانقلاب جديد في مالي على وسائل التواصل الاجتماعي، نفت بعثة الأمم المتحدة في البلاد (مينوسما) تغريدات تنتحل علامتها زعمت تعيين رئيس وزراء جديد.
اعتقل الرئيس ورئيس الوزراء الاثنين بعد ساعات فقط من تشكيل حكومة جديدة إثر استقالة الحكومة السابقة أمام تزايد الاحتجاجات ضدها.
وليس لدى الماليين أدنى شك في أن الضباط الذين نفذوا انقلاب 18 أغسطس (آب) 2020 يقفون وراء هذه العملية الجديدة، وهم أنفسهم الذين أخذوا تحت الإكراه الرئيس المنتخب إبراهيم بوبكر كيتا لإجباره على الاستقالة بعد أشهر من التعبئة الشعبية، والذين نصبّوا رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.
تحت قيادة العقيد أسيمي غويتا المعين نائباً للرئيس الانتقالي، احتفظ العسكريون بالسيطرة على السلطة التي تعهدوا، تحت ضغط من المجتمع الدولي، بإعادتها إلى مدنيين منتخبين بعد 18 شهراً، وليس ثلاث سنوات كما كانوا ينوون من قبل.
يبدو أن تركيبة الحكومة التي أعلنت الاثنين لم تكن موضع ترحيب من الضباط رغم أن العسكريين احتفظوا فيها بمناصب رئيسية، مع استثناء شخصيتين من المجلس العسكري السابق من حقيبتي الدفاع والأمن.
وأدانت بعثة الأمم المتحدة في مالي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإيكواس) والاتحاد الأفريقي، وفرنسا، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وألمانيا، والاتحاد الأوروبي «بشدة محاولة استخدام القوة»، وطالبت في بيان مشترك «بالإفراج الفوري وغير المشروط» عن القادة الانتقاليين الذين أعربوا عن «دعمهم الثابت» لهم. كما أكدت رفضها مقدماً فرض أمر واقع، بما في ذلك الاستقالة القسرية المحتملة للرئيس ورئيس الوزراء.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تغريدة الاثنين إلى «الهدوء» و«الإفراج غير المشروط» عن باه نداو ومختار وان.
كما عبرت الجزائر عن رفضها تغيير الحكومة «بالقوة» في مالي، مجددة دعمها للرئيس الانتقالي باه نداو.
وقال دبلوماسيون، إن مجلس الأمن الدولي يمكن أن يعقد اجتماعاً طارئاً في الأيام المقبلة حول مالي.
وتوجه إلى معسكر كاتي الليلة الماضية وفد من «حركة 5 يونيو»، وهي ائتلاف قاد حركة الاحتجاج ضد الرئيس المخلوع إبراهيم بوبكر كيتا في عام 2020 وتم تهميشه من قبل العسكريين.
في منتصف أبريل (نيسان)، أعلنت السلطات الانتقالية عن تنظيم استفتاء في 31 أكتوبر (تشرين الأول) على تعديل دستوري طال انتظاره، وحددت موعد تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية في فبراير (شباط) - مارس (آذار) 2022 على أن تسلم إثرها السلطة إلى قادة مدنيين.
ولكن ما زالت الشكوك قائمة بشأن قدرتها على تنفيذ وعودها، ولا سيما في سياق تجدد الأزمة السياسية ومع استمرار العنف الذي تنفذه حركات متطرفة ومجموعات أخرى وفيما تتراكم الأدلة على السخط الاجتماعي. فقد أعلنت المنظمة النقابية الرئيسية للتو عن إضراب جديد هذا الأسبوع.
تشهد مالي التي يبلغ عدد سكانها 19 مليون نسمة، وجارتاها النيجر وبوركينا فاسو إلى جانب أعمال العنف التي تنفذها حركات متطرفة، نزاعات قبلية وغيرها من المواجهات التي خلفت الآلاف من القتلى ومئات الآلاف من المشردين.