هربًا من شبح الخسائر.. «زين السعودية» تخفض رأسمالها بنسبة 45.9 %

بينما تراهن الشركة على خدمات قطاع الإنترنت خلال المرحلة المقبلة

هربا من شبح الخسائر المالية المتراكمة، أتمت شركة «زين السعودية»، خطوة خفض رأس المال بنسبة 45.96 في المائة، وهو إجراء قانوني جديد تسعى من خلاله الشركة إلى فتح صفحة جديدة مع القوائم المالية، من خلال تحسين أداء الشركة ومحاولة الدخول في منطقة الأرباح.
الخطوة الجديدة التي أتمتها شركة «زين السعودية»، تأتي في وقت بلغ فيه حجم الخسائر المالية التي منيت بها الشركة قبيل عمليات خفض رأس المال ما نسبته 45.96 في المائة، مما يعني أن الشركة من خلال خطوة خفض رأس المال نجحت في إطفاء جميع خسائرها المالية المتراكمة، مما يضعها خلال العام الحالي 2015 في اختبار جديد حول مدى قدرتها على تحقيق الربحية.
وتسعى شركة «زين السعودية» في تطور آخر، إلى حل بعض المنازعات القانونية العالقة مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في البلاد، ومنها المطالبة بتعويض لأضرار نتيجة لتأخر هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في فرض خدمة نقل الرقم للهاتف المتنقل MNP، والمطالبة بتعويض لأضرار نتيجة قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات يتعلق بخدمة «زين الشبكة الواحدة»، وكذلك المطالبة بتعويض لأضرار ناتجة عن عدم تنفيذ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قرارها بمنع شركة الاتصالات السعودية من إيقاف الحركة الدولية الواصلة إلى شركة الاتصالات السعودية من «زين».
وتراهن شركة «زين السعودية» خلال المرحلة المقبلة على خدمات قطاع الإنترنت، حيث أكدت الشركة في قوائمها المالية المدققة لعام 2014 أنها حققت نموّا ملحوظا لقاعدة مشتركي خدمات قطاع الإنترنت خلال العام الحالي، وذلك بنسبة 147 في المائة مقارنة بالعام الماضي، كما شهدت حركة نقل البيانات نموا قويّا خلال العام الحالي تجاوزت نسبته 621 في المائة مقارنة بالعام الماضي، بينما بلغ نمو حركة نقل البيانات خلال الربع الحالي نسبة 45 في المائة، مقارنة بالربع المماثل من عام 2013.
وعلى صعيد تداولات سهم شركة «زين السعودية» في السوق المالية السعودية، جرى احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 12.77 ريال (3.4 دولار) بدءا من يوم أمس الخميس، وذلك بعد أن كان سهم الشركة قبل خفض رأس المال قد أغلق عند مستويات 6.9 ريال (1.8 دولار)، وبذلك فإن عملية خفض رأس المال لم تكن مؤثرة على القيمة السوقية لسهم الشركة.
وفي ذات الإطار، استمرت هيئة السوق المالية السعودية في تعليق تداولات سهم شركة «موبايلي»، ويأتي ذلك على خلفية بيان صحافي أصدرته الهيئة قبيل افتتاح تعاملات أول من أمس الأربعاء، قالت فيه «تعلن هيئة السوق المالية بناء على ما تضمنه إعلان شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) بشأن النتائج المالية السنوية المنتهية في عام 2014. وبناء على نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، عن إصدار مجلس الهيئة قرارا يقضي بتعليق تداول سهم شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) في السوق المالية السعودية».
وبحسب بيان هيئة السوق المالية، فإن تعليق تداولات سهم شركة «موبايلي» مستمر حتى تفصح الشركة عن تفاصيل الأسباب التي أدت إلى تحقيق صافي خسارة بلغ 913 مليون ريال (243.4 مليون دولار) خلال عام 2014، في ضوء ما سبق أن أعلنت عنه الشركة عن تحقيق صافي ربح قدره 220 مليون ريال (58.6 مليون دولار) للفترة ذاتها، بالإضافة إلى أهمية الإفصاح عن أي تطورات جوهرية أخرى.
وعطفا على ذلك، فإن استمرار تعليق تداولات سهم شركة «موبايلي» يأتي على خلفية عدم إفصاح الشركة قبيل بدء تعاملات يوم أمس، عن الأسباب التي أدت إلى تحقيق صافي خسارة بلغ 913 مليون ريال (243.4 مليون دولار) خلال عام 2014، رغم إعلانها في مطلع عام 2015 عن تحقيقها أرباحا صافية. من جهة أخرى، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية مع ختام تعاملاته الأسبوعية يوم أمس الخميس عند مستويات 9313 نقطة، محققّا بذلك انخفاضا محدودا للغاية، إلا أن اللافت أن مؤشر سوق الأسهم السعودية لم يتفاعل يوم أمس مع الارتفاعات الأخيرة لأسعار النفط، التي قفز من خلالها خام برنت بنسبة تصل إلى 5 في المائة.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي دخلت فيه شركتا «موبايلي» و«زين» في مرحلة متقدمة من الصراع القانوني القائم، إذ أعلنت شركة «موبايلي» - أخيرا - عن وجود مطالبات مالية يبلغ حجمها نحو 2.2 مليار ريال (586 مليون دولار) على شركة «زين السعودية»، وهي المطالبات التي وصفتها «زين» بـ«الجزافية»، مما يعني أنها مطالب غير حقيقية.
وبحسب موقع السوق المالية السعودية «تداول»، فإن مجلس إدارة شركة «موبايلي» تنتهي دورته الحالية في مطلع عام 2018، إلا أن التحقيقات الجارية حول قضية القوائم المالية قد تنبئ عن بعض المستجدات خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وخلال 12 شهرا مضت، فقد سهم شركة «موبايلي» نحو 65 في المائة من أعلى قيمة جرى تحقيقها عند مستويات 98.5 ريال للسهم الواحد (26.2 دولار)، حيث لامس سهم الشركة مستويات 34.5 ريال (9.2 دولار) يوم الاثنين الماضي، جاء ذلك بعد أن شهدت الشركة تغيرات سلبية على صعيد القوائم المالية.