تمديد الاتفاق المؤقت بين «الطاقة الذرية» وطهران للتحقق من الأنشطة الحساسة

المدير العام للوكالة الدولية رافائيل غروسي يؤكد في مؤتمر صحافي التفاهم مع إيران لتمديد الاتفاق المؤقت، في فيينا أمس (أ.ب)

توصلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران إلى تفاهم لتمديد اتفاق يتيح مراقبة أنشطة طهران النووية لمدة شهر إضافي، ما يمنح القوى الكبرى التي تخوض مفاوضات في فيينا لإنقاذ الاتفاق النووي لعام 2015 مهلة إضافية.
وأفاد مدير عام الوكالة رافائيل غروسي الصحافيين «ستبقى المعدات وعملية التحقق وأنشطة المراقبة التي اتفقنا عليها على حالها لمدة شهر حتى 24 يونيو (حزيران) 2021»، موضحاً أن «المعدات لا تزال تحت إشراف الوكالة»، لافتاً إلى أن «المعطيات إذن لن تمحى وهذا جانب مهم». وتخلت إيران أواخر فبراير (شباط) عن البروتوكول الإضافي الملحق بمعاهدة حظر الانتشار لكنها توصلت إلى اتفاق مع الوكالة الدولية في 21 فبراير ومدتّه ثلاثة شهور للتحقق من الأنشطة الحساسة. وترفض طهران مذاك أن تسلم في الوقت المطلوب تسجيلات الكاميرات وأدوات أخرى في المنشآت النووية. وتحدث غروسي بعد فترة وجيزة من تصريحات لسفير إيران لدى الوكالة كاظم غريب آبادي الذي حث القوى الكبرى المجتمعة في فيينا على الاستفادة من التمديد.
ونقلت وسائل إعلام رسمية عن غريب آبادي قوله: «أوصي بأن ينتهزوا هذه الفرصة التي قدمتها إيران بحسن نية وأن يرفعوا جميع العقوبات بطريقة عملية ويمكن التحقق منها». وتتيح هذه الخطوة فرصة لالتقاط الأنفاس أمام المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران التي تستأنف في فيينا هذا الأسبوع. وتعود الوفود المفاوضة بين أطراف الاتفاق النووي اليوم إلى فيينا لاستئناف المباحثات بهدف إحياء الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة قبل ثلاث سنوات وأعادت فرض العقوبات على طهران. في طهران، قال مدير المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، علي أكبر صالحي، إن بلاده ستواصل تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، و20 في المائة، و5 في المائة على حد سواء، لافتاً إلى أن مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة، بات 90 كيلوغراماً. وأشار إلى امتلاكها خمسة أطنان من اليورانيوم بنسبة 5 في المائة، بينما أنتجت 2.5 كيلوغرام من اليورانيوم بنسبة 60 في المائة.
وقال صالحي إن منظمته، لم تصدر بياناً مشتركاً مع الوكالة الدولية وإنما أبلغت قرار النظام، في إشارة إلى اجتماع جرى في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني صباح أمس، وقال: «نأمل أن تتوصل المفاوضات إلى نتيجة خلال الفرصة التي تم منحها».
واعتبرت إيران أمس أن تحقيق نتائج في مباحثات فيينا، رهن اتخاذ واشنطن «قراراً سياسياً»، وذلك بعد اعتبار وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن لا مؤشرات ملموسة تفيد برغبة طهران بالعودة للاتفاق.
وعلق وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أمس على ما قاله نظيره الأميركي، عبر «تويتر»، وكتب: «رفع عقوبات ترمب (...) هو واجب قانوني وأخلاقي. ليس وسيلة ضغط تفاوضية»، مضيفاً «لم ينجح ذلك مع ترمب، ولن ينجح معكم». بدوره، قال عباس عراقجي كبير المفاوضين الإيرانيين إن «أميركا هي من انسحب من الاتفاق وعليها أن ترفع العقوبات بطريقة قابلة للتحقق».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في مؤتمر صحافي: «حققنا تقدماً مهماً جداً وما زلنا نعتقد أن (التوصل إلى ) اتفاق هو أمر في متناول اليد»، مشيراً إلى أن المباحثات «يمكن بسهولة أن تفضي إلى نتائج في حال اتخذ قرار سياسي في واشنطن». وحذّر قبل الجولة الخامسة المرتقبة من المباحثات، بأن الأخيرة «قد تمتد لفترة أطول من المتوقع إذا واصل الفريق الأميركي العودة إلى فيينا للإبقاء على الإرث الفاشل لإدارة الرئيس السابق ترمب».
في وقت لاحق، قال الرئيس حسن روحاني إن «أميركا مجبرة اليوم على رفع العقوبات التي لا تتسق مع الاتفاق النووي».
في واشنطن، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي إن الدبلوماسية هي أفضل سبيل لمنع إيران لامتلاك سلاح نووي ورفضت الإشارة إلى توقعات الإدارة وأهدافها خلال المحادثات.
وأضافت ساكي خلال مؤتمر صحافي «لن نتوقع نتائج قبل بدء الجولة الخامسة من المفاوضات غير المباشرة لكننا سنستمر في مسار الجهود الدبلوماسية ونؤمن بأنها الخطوة الصحيحة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي» ونوهت «قد خضنا هذه الرحلة من الدبلوماسية من قبل التي ستستغرق وقتاً، وستكون هناك لحظات صعبة وتحديات». وتابعت «البديل ألا نستأنف المحادثات الدبلوماسية وألا يكون لدينا هذا القدر من الشفافية وعدم الوصول إلى قدرات إيران النووية كما حدث خلال العامين الماضيين».