الرئاسة اللبنانية تدرس الدعوة للحوار الوطني إذا استمرت أزمة الحكومة

«القوات» و«الاشتراكي» و«المستقبل» لا يرون فيه فائدة

TT

الرئاسة اللبنانية تدرس الدعوة للحوار الوطني إذا استمرت أزمة الحكومة

في خضم الاشتباك السياسي الحاصل حول أزمة تأليف الحكومة، أتت دعوة رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، رئيس الجمهورية ميشال عون إلى عقد حوار وطني، وهو الذي لا يبدو أن الرئاسة بعيدة عنه، وإن لم يتم اتخاذ القرار النهائي بشأنه، فيما يظهر واضحاً الانقسام في مقاربة هذا الطرح من قبل الأفرقاء السياسيين، بين من يؤيده ومن لا يرى فيه فائدة، إذا كان يرتبط بالحكومة أو حتى مضيعة للوقت في ظل السلطة الحاكمة نفسها.
وتقول مصادر مطلعة على موقف رئاسة الجمهورية إن فكرة الحوار هي أحد الخيارات المطروحة بالنسبة إلى رئيس الجمهورية ميشال عون إذا استمر التعثر بتشكيل الحكومة، وبقي الوضع على ما هو عليه، وتوضح لـ«الشرق الأوسط»: «إنما في الوقت الحاضر، ليس هناك قرار نهائي للدعوة، والفكرة موضع بحث وتقييم لأن الأولوية لتشكيل الحكومة، خاصة بعد موقف البرلمان الذي أكد ضرورة التشكيل بالاتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، في رسالة واضحة إلى الأخير، مفادها أن الحكومة تؤلف بالاتفاق مع عون كما ينص الدستور، وهذا ما هدف إليه الرئيس عون برسالته، إضافة إلى دعوة البطريرك الماروني بشارة الراعي لتقديم صيغة مستحدثة للحكومة لأن الصيغة الأولى لم تعد صالحة».
وتلفت المصادر إلى أن هناك ترقباً للخطوات العملية المقبلة لتحريك الملف الحكومي، معبرة في الوقت عينه عن أسفها لوجود رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري خارج لبنان، بحيث إن تحريك الملف سيبقى مقتصراً على الاتصالات إلى حين عودته، مضيفة: «إذا اتضح أن هناك استحالة للإسراع بالتأليف، عندها سيكون من الأفضل الدخول في الحوار، وتحديد موعد له».
وفيما لا يجد بعض الأفرقاء فائدة من هذا الحوار، تنفي المصادر المطلعة على موقف الرئاسة هذا الأمر، وتعد أنه إذا اتخذ القرار لعقده، فمن شأنه أن يضع الملف أمام كل القيادات والمسؤولين لتحمل مسؤوليتهم، عبر عرض المخاطر والتهديدات التي تواجه لبنان على كل الصعد، سائلة: «ماذا لديه ليفعل رئيس الجمهورية أكثر من ذلك؟». وتضيف: «عليهم مشاركة الرئيس في البحث عن إيجاد حل إذا كان ثمة نوايا صادقة لذلك، وقد يتم حينها وضع إطار لهذا الحل عبر الاتفاق مثلاً على شكل حكومة معينة».
ويتفق كل من «تيار المستقبل» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» و«حزب القوات اللبنانية» على اعتبار أنه لا فائدة من الحوار في ملف التأليف، مع بعض الاختلاف في المقاربة، فيما تؤيده كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، وهو ما لفت إليه النائب في كتلته ياسين جابر الذي قال في حديث تلفزيوني: «المطلوب اليوم أن يكون هناك مبادرة من رئيس الجمهورية لإجراء حوار جدي في البلاد»، متوجهاً إليه بالقول: «يا فخامة الرئيس، البلد يغرق، وعليك بالحوار».
ومع تأكيد نائب رئيس تيار المستقبل، مصطفى علوش، على تأييد الحوار بشكل عام، فإنه يعد أن التجارب في الحوارات السابقة كانت عبارة عن «حوار طرشان» لأن الجميع يأتي ليتكلم، إنما لا أحد يسمع للآخر، من هنا يرفض ما يعده محاولة هروب إلى الأمام. ويؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن «الأولوية اليوم ليست للحوار، إنما لتأليف حكومة إنقاذ، ووقف الانهيار، وبعد ذلك يمكن الذهاب إلى الحوار، أو حتى البحث بحل البرلمان لإجراء انتخابات نيابية جديدة لأن قانون الانتخابات بحاجة إلى حوار، كما أي تعديل دستوري.».
ولا يختلف موقف «الاشتراكي» كثيراً عن «المستقبل»، وهو ما يعبر عنه النائب في «الاشتراكي» هادي أبو الحسن، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «من حيث المبدأ، نحن دائماً مع الدعوة لأي حوار مع المكونات اللبنانية لإيجاد حلول للأزمات، إنما إذا كان الهدف اليوم من الحوار هو تأليف الحكومة، فعندها لن نؤيده لأننا نعتقد أن هذه القضية يجب أن تكون بين عون والحريري وفق الأصول الدستورية؛ أي أن الحوار يجب أن يكون بينهما بشكل أساسي، أما طرحها على طاولة الحوار، فعندها الأمور ستزيد تعقيداً بدل الحل».
ويرى أبو الحسن أنه يجب أن يكون للحلفاء دورهم في الحث والضغط على الأفرقاء المعنيين للإسراع بالتأليف، وعلى رأسهم «حزب الله» حليف الرئيس ميشال عون والنائب جبران باسيل. ويشدد بالتالي على أنه «إذا كان هناك من ضرورة لحوار في الأمور والقضايا الأخرى، عندها سندرس الأمر في (اللقاء الديمقراطي)، ونعلن موقفنا منه».
ومن جهته، يصف النائب في «القوات» فادي سعد الدعوة إلى الحوار بـ«طبخة بحص على غرار رسالة رئيس الجمهورية إلى البرلمان»، حيث ستكون النتيجة نفسها في ظل الأكثرية الحاكمة، مجدداً التأكيد على مطلب حزبه بضرورة إعادة إنتاج السلطة عبر الانتخابات النيابية.
ويضيف سعد لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا تزال السلطة تتصرف متجاهلة انتفاضة 17 أكتوبر (تشرين الأول)، وما تحدث عنه باسيل في جلسة البرلمان، وضمنه الدعوة لطاولة الحوار، يعني أنه يعيش على كوكب مختلف»، سائلاً: «هل كان يتحدث باسمه، بصفته رئيساً للتكتل أم بصفة رئيس جمهورية الظل، كأنه المرشد لهذه الجمهورية؟».
ومن هنا، يرى سعد أن «الحوار هو مضيعة للوقت، وفي هذه المرحلة لا شيء ينفع إلا إعادة إنتاج السلطة، واختيار الشعب من يمثله من البرلمان إلى الانتخابات الرئاسية والحكومة، بعدما أصبحنا في سباق مع الوقت». أما عن مشاركة «القوات» إذا تمت الدعوة للحوار، فيقول سعد: «عندها، سيعقد اجتماع للتكتل لاتخاذ الموقف المناسب، إنما رأيي الشخصي هو عدم المشاركة، لا سيما أنه لو كان بقدرة هذه الأحزاب أن تفعل شيئاً لفعلت، وهو ما أعتقد أنه سيكون عليه التوجه العام للقوات، بعدما بات فريق التعطيل يسيطر على الدولة، وتحول العهد إلى عهد التعطيل في كل مؤسسات الدولة والخاصة».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.