بايدن يحيي ذكرى مقتل جورج فلويد ويستقبل أسرته في البيت الأبيض

TT

بايدن يحيي ذكرى مقتل جورج فلويد ويستقبل أسرته في البيت الأبيض

بعد مرور عام على مقتل الشاب الأسود جورج فلويد، الذي أشعلت وفاته المظاهرات الغاضبة في عدة ولايات أميركية وعدد من دول العالم، يحيي البيت الأبيض الذكرى السنوية لمقتله، في محاولة للتأكيد على أجندة بايدن في مكافحة العنصرية والترويج لتشريعات لإصلاح الشرطة ومكافحة التمييز العرقي. ويستقبل الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم (الثلاثاء)، أسرة فلويد في البيت الأبيض، بينما يقوم المئات من الأميركيين بوقفة بالشموع لإحياء الذكرى، وتتعالى فيها الأصوات لمواجهة سوء السلوك العرقي وعنف الشرطة في الولايات المتحدة. وشاهد العالم حادث قتل فلويد المصور بعدما ضغط ديريك شوفين، الضابط الذي كان يعمل في شرطة مينيابوليس، على رقبته لأكثر من ثماني دقائق، وأشعلت وفاته شهوراً من الاحتجاجات في جميع الولايات الأميركية ضد العنصرية وعنف الشرطة. وأعلنت المحكمة، الشهر الماضي، إدانة الضابط بثلاث تهم بالقتل من الدرجة الثانية والدرجة الثالثة والقتل غير العمد، ويواجه الضابط عقوبة قد تصل إلى 40 عاماً بالسجن.
وتأتي خطط بايدن لاستقبال عائلة فلويد مع توقف المحادثات في مبنى الكابيتول حول مشروع قانون الإصلاح الذي يحمل اسم فلويد، وتوالت الانتقادات لإدارة بايدن لإخفاقها في تمرير القانون مع حلول الذكرى الأولى لمقتله.
وقالت جين ساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في ردها على الصحافيين، إن «البيت الأبيض على اتصال وثيق بالمشرعين، ونشعر أن هناك تقدماً يمكن إحرازه في مجال الإصلاح»، واعترفت أنه من غير المحتمل تمرير مشروع القانون في القريب العاجل.
وينص مشروع القانون على تقييد أعضاء الشرطة في استخدام تقنية الضغط على الرقاب عند القبض على المشتبه بهم، كما ينهي الحصانة المتوفرة لرجال الشرطة في مواجهة الدعاوى المدنية، وينص أيضاً على إنشاء معايير وطنية للشرطة في تعزيز المساءلة. وقد أقرّ مجلس النواب التشريع في مارس (آذار) الماضي، لكنه يواجه اعتراضات صارمة من الجمهوريين في مجلس الشيوخ، حيث أعرب الجمهوريون عن معارضتهم لإلغاء الحصانة الممنوحة لرجال الشرطة. ويقول الخبراء إن بايدن لم يكن ليفوز في الانتخابات الرئاسية الأميركية لولا دعم أصوات الأميركيين السود، وتصريحاته لمكافحة العنصرية ودعمه لحركة أصوات «حياة السود مهمة» التي نادت بتغيير السياسات العنصرية. لكن إدارة بايدن تواجه انتقادات وأسئلة حول كيفية ترجمة تلك الشعارات والتصريحات إلى أجندة خاصة بعد خطابه أمام الكونغرس الشهر الماضي، الذي حثّ فيه بايدن على تمرير مشروع إصلاح الشرطة الذي حدد له 25 مايو (أيار) موعداً، وهي الذكرى السنوية الأولى لمقتل فلويد. وخلال أربعة أشهر في المكتب البيضاوي، ركز بايدن على أولويات أجندته التي تتعلق بالسياسة الداخلية، وهي مكافحة تداعيات الوباء ومكافحة العنصرية والمطالبة بتشريع خاص لإصلاح الشرطة الأميركية. وعلق مسؤولو البيت الأبيض الآمال بتمرير هذا التشريع مع حلول الذكرى السنوية الأولى لوفاة جورج فلوريد، واستغلاله في الترويج لنجاح إدارة بايدن في هذا المسار، لكنّ الجمهوريين عرقلوا مناقشة التشريع في خضم مواقف متصلبة بين البيت الأبيض والمشرعين حول المفاوضات الحساسة لتمرير تشريع للبنية التحتية، وسد الفجوة بين مطالب بايدن بتشريع تزيد قيمته على 2 تريليون دولار ومواقف الجمهوريين المطالبين بمبالغ أقل بكثير، والإخفاق في التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية الشهر الجاري. ويشير الخبراء إلى أن قضايا الشرق الأوسط فرضت نفسها على الجبهة الداخلية في أجندة بايدن، وواجهت إدارته مشكلات أخرى تتعلق بزيادة القوات الروسية عند الحدود الأوكرانية ومواجهة الصين وأزمة تفشي الوباء في الهند. إلا أن قضية وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين طغت على جدول بايدن وصرفت الانتباه من قضايا أخرى داخلية يرغب بايدن في إعطائها الأولوية، خصوصاً تعزيز الاقتصاد والتصدي للوباء. ويرى المسؤولون في الإدارة أن النجاح في إنهاء الحرب في الأراضي الفلسطينية بعد 11 يوماً يرجع إلى ما يصفونه بـ«الدبلوماسية الهادئة». ويؤكد الخبراء أنه من غير المرجح أن يتغير التركيز على القضايا الداخلية في المدى القريب مع سيطرة الديمقراطيين الضئيلة على مجلسي الشيوخ والنواب، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية النصفية، ورغبة التقدميين والليبراليين في الحزب الديمقراطي في التعامل بحسم مع قضايا إصلاح الشرطة والعنصرية وقضايا اللاجئين.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.