البنك الدولي يمنح السودان ملياري دولار

وزير المالية: نتوقع إعفاء 90 % من الديون الخارجية

يعدّ السودان بكراً في جميع قطاعاته الاقتصادية وينتظر تحسين مناخ الأعمال لجذب الاستثمارات (أ.ف.ب)

كشف وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، عن منحة تقدم بها البنك الدولي للحكومة السودانية بمبلغ ملياري دولار، «ستذهب للصرف على أولوياتنا في مشروعات المياه والزراعة والطرق والتعليم والصحة»، وأثناء ذلك وصل الخرطوم نائب مدير البنك الدولي حافظ غالب في زيارة تستغرق أياماً.
وقال في مقابلة تلفزيونية سودانية أمس: «نمارس ضغوطاً على أن يتم تحويل جزء من المبلغ قبل بداية السنة المالية في البنك الدولي في مطلع يوليو (تموز) المقبل، لنبدأ تنفيذ خططنا مباشرة».
وأشار إلى أن المنحة قدمت من خلال نوافذ جديدة في مجموعة البنك الدولي المخصصة للتنمية، ويستطيع القطاع الخاص الحصول على ضمانات من تلك المؤسسات واستثمارها في كل المجالات، ويوفر الدعم المزيد من الوظائف لزيادة الإنتاج، ورفع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد من 31 مليار دولار إلى 310 مليارات دولار، من خلال توسيع فرص العمل في القطاع الزراعي، وتخصيص مبالغ مقدرة للتعليم والصحة.
وذكر إبراهيم أن الحكومة تبذل مجهودات كبيرة لتوفير لقاح «كوفيد - 19»، وقال: تلقينا وعوداً بتمويل لشراء اللقاح من بنك التنمية الأفريقي وأطراف أخرى وسنوفر خلال فترة وجيزة كميات كافية من اللقاح لتطعيم كل المواطنين.
وأكد وزير المالية السوداني، أن الحكومة تركز على تطوير البنية التحتية الأساسية، وزيادة الطاقة الكهربائية وصيانة وتوسيع الطرق، مشيراً إلى أن الضمانات التي تتوفر للقطاع الخاص عبر الشراكات تمكن من تمويل مشروعات كبيرة في كل المجالات الاقتصادية، بعد أن توفرت البيئة المناسبة لاستثمار القطاع الخاص ورجال الأعمال.
وتوقع إبراهيم دخول مليارات الدولارات للاستثمار في البلاد، وهنالك فرصة لتحقيق طفرة كبيرة في الإنتاج والصادرات، وسد العجز في الميزان التجاري في وقت وجيز بمشروعات في مجال التنمية البشرية والبنية التحتية والثروة الحيوانية والزراعة والتعدين.
وقال إن الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها الحكومة السودانية تجاوزت بها مرحلة المراجعة من قبل صندوق النقد الدولي، ووصلنا الآن إلى مرحلة اتخاذ القرار النهائي المتعلق بإعفاء ديون السودان الخارجية، مشيراً إلى أن البلاد دخلت في برامج جديدة مع الصندوق تعتمد على الإصلاحات الإدارية في مؤسسات الدولة لضمانة استثمار الأموال بطريقة صحيحة.
وأضاف وزير المالية السوداني، أن ديون السودان الكلية تصل إلى 59 مليار دولار، موزعة بين «نادي باريس»، وديون لدول أخرى، و«أكملنا تسديد ديون المؤسسات المالية الدولية البالغة 5 في المائة»، متوقعاً إعفاء أكثر من 90 في المائة من الديون المباشرة للدول على السودان.
وأكد إبراهيم أن العلاقة المميزة مع المؤسسات المالية الدولية والإقليمية ستدفع الآخرين للتعامل مع السودان بطريقة جديدة عما كان عليه في السابق، يمكنه من الحصول على دعم مالي، لتحريك الاقتصاد في البلاد.
وقال إن مؤتمر باريس ترك انطباعاً ممتازاً عن استعدادات السودان لفتح البلاد للمستثمرين الأجانب، ونتوقع هجوماً كثيفاً للاستثمار في السودان خلال الفترة المقبلة.
وقال جبريل إبراهيم إن الحكومة عازمة على زيارة الإنتاج الزراعي، وتشجيع المزارعين من خلال زيادة السعر التركيزي لمحصول القمح، وإضافة قيمة على صادرات البلاد من اللحوم من خلال شراكات مع القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي، وسنجري مراجعة شاملة لتصدير خام الصمغ العربي.
والأربعاء الماضي، قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، إن البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد سيقدم للسودان الأسبوع القادم 700 مليون دولار في تمويل لدعم قطاعي الطاقة والاتصالات.
وأبلغ حمدوك مؤتمراً صحافياً عقب وصوله إلى الخرطوم من العاصمة الفرنسية، بعد نجاح مؤتمر باريس في دعم السودان، بأن هذا الوعد قُدم أثناء اجتماع مع مسؤولين بالبنك في باريس في وقت سابق هذا الأسبوع.
وقال إن البنك وافق أيضاً على شراء 22 مليون جرعة من لقاحات كوفيد - 19 للسودان، قيمتها 220 مليون دولار، ليصل إجمالي التمويل إلى حوالي مليار دولار.
وأثناء رحلة حمدوك إلى باريس، وافقت دول أعضاء في صندوق النقد الدولي على تسوية متأخرات السودان للمؤسسة المالية الدولية.