مساع لنقل الحوار إلى تعز في غضون أيام

قيادي في حزب المؤتمر : ما يقوم به هادي مناورات سياسية

مساع لنقل الحوار إلى تعز في غضون أيام
TT

مساع لنقل الحوار إلى تعز في غضون أيام

مساع لنقل الحوار إلى تعز في غضون أيام

قال قيادي بارز في حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح: إن «ما يجري في اليمن، حاليا، عمل مخطط له مسبقا ويهدف إلى تقسيم اليمن إلى عدة مناطق»، ودعا القيادي البارز إلى مصالحة وطنية وتسامح في اليمن من أجل طي صفحة الماضية، في الوقت الذي علقت أعمال الحوار بين القوى السياسية اليمنية والذي ترعاه الأمم المتحدة في صنعاء، في حين كشفت مصادر لـ«الشرق الأوسط» عن إمكانية التوصل إلى اتفاق لنقل مقر الحوار السياسي إلى محافظة تعز.
وقال حسين حازب، عضو اللجنة العامة (المكتب السياسي) لحزب المؤتمر الشعبي العام، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «التصرفات والإجراءات التي تقوم بها (اللجنة الثورية) وما يقوم به الرئيس عبد ربه منصور هادي من إجراءات وتصرفات كلها نوع من الضغوطات، كل طرف يضغط على الآخر، نحن نفسر الأمر هكذا، نوع من المناورات في العملية السياسية»، وأعرب عن اعتقاده أن كل ما حدث ويحدث في اليمن «أعتقد أنه سيناريو مرسوم منذ فترة من قبل بعض الدول التي تسعى إلى تمزيق اليمن من الداخل في أحسن أحواله إلى شطرين وفي الأسوأ إلى 3 أو أكثر من ذلك».
وحول نظرة وموقف حزب المؤتمر الشعبي إلى تصرفات الحوثيين وقبضتهم الأمنية والاعتقالات التي ينفذونها في صفوف خصومهم السياسيين وما يطرح بأن النظام السابق لم يكن يفرض الإقامة الجبرية وغير ذلك من الإجراءات، يقول حسين حازب لـ«الشرق الأوسط»: إن «الوضع غير طبيعي منذ عام 2011، وما يحصل اليوم من قبل (أنصار الله) الحوثيين، ما هو إلا تكرار لما قام به الإخوة في أحزاب (اللقاء المشترك) منذ عام 2011، هؤلاء هاجموا المعسكرات وهؤلاء أيضا، وهؤلاء قطعوا الطرقات وهؤلاء أيضا، وأول من قبل بتدمير الجيش وسمح لعناصره بالتظاهر في الشوارع هو حزب الإصلاح وأحزاب المشترك، وهؤلاء (أنصار الله) مضوا على نفس الخطى، رغم أن الظرف غير طبيعي، وأنا أستغرب لمن يتظاهرون في شارع الستين في الوقت الذي هم يتحادثون ويتبادلون القبل ويأكلون الكعك والسمك في فندق موفنبيك (مقر الحوار السياسي)، إذن فالعملية غير صادقة، الذين يتظاهرون غير صادقين والذين يتحاورون، أيضا، كذلك جميعهم ينفذون خطوات مرسومة».
ودعا حازب اليمنيين إلى مصالحة شاملة، ويؤكد حازب أن «اليمنيين قرارهم ليس بأيديهم، وهذا واضح، ولن يستعيدوا هذا القرار إلا إذا التقوا تحت غطاء مصالحة ومسامحة حقيقية تذوب فيها الأغراض الشخصية والحزبية والمناطقية ويرتقوا فيها إلى سقف الوطن، وإذا وصلوا إلى هذا الارتقاء فلن يحتاجوا في الحوار إلا إلى أسبوع واحد فقط، لأننا جميعا بحاجة لـ3 أشياء أو أمور فقط، هي: أمن غذائي وأمن لأرواحنا وأن نبقى دولة واحدة، هذه هي مطالب الشعب الصغير والكبير، نحن 24.5 مليون نسمة، لكن النصف الأخير هم المستفيدون على حساب الـ24 مليونا الآخرين»، وحول مستقبل الحوار، يرى حازب أن «هذا المستقبل يحتاج إلى العودة إلى مرجعيات الحوار الوطني وألا نتجاوزها ومرجعيات اتفاق السلم والشراكة والمبادرة الخليجية، وإذا عدنا إلى مرجعية ما وقعنا عليه والتزمنا به، فسوف ينجح الحوار، لكن إذا اخترنا جزءا وأردنا تنفيذه وتجاهلنا بقية الأجزاء، فلن تقوم للحوار قائمة».
هذا وقد علق الحوار الوطني منذ تمكن الرئيس عبد ربه منصور هادي من مغادرة مقر إقامته الجبرية في منزله بالعاصمة صنعاء، السبت الماضي، والانتقال إلى القصر الرئاسي في عدن لممارسة صلاحياته الرئاسية، وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بنعمر، يعول على أن يتمكن المتحاورون من القوى السياسية من التوصل إلى صيغة تسوية سياسية تجنب اليمن التمزق والانزلاق نحو حرب أهلية والتي حذر منها في إفادته الأخيرة، الأسبوع الماضي، أمام مجلس الأمن الدولي، وقد منح المجلس فرصة أخرى للمبعوث الأممي لمواصلة مساعيه للتوصل إلى تسوية سياسية، وفي اجتماعه الأخير، قبل يومين، أقر المجلس تمديد فترة عمل المبعوث الأممي 3 أشهر أخرى.
وقالت مصادر مطلعة في الحوار السياسي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشاورات مكثفة يجريها المبعوث الأممي مع كل الأطراف لبحث طلب الرئيس عبد ربه منصور هادي نقل مقر الحوار إلى مدينة آمنة غير العاصمة صنعاء»، وهو الطلب الذي وافقت عليه معظم الأطراف السياسية المشاركة في الحوار، ويرفضه الحوثيون وبعض القوى الصغيرة المؤيدة لهم داخل الحوار، وتشير كل التقديرات إلى إمكانية توصل الأطراف اليمنية، في غضون يومين أو 3 أيام، إلى اتفاق على نقل الحوار إلى مدينة تعز، باعتبارها حلا وسطا بين صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون وعدن التي يدير منها الرئيس هادي شؤون البلاد منذ السبت الماضي.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.