عرض عسكري مقابل المستوطنات الإسرائيلية

عرض عسكري لـ«حزب الله» مقابل المستوطنات الإسرائيلية (الوطنية)
عرض عسكري لـ«حزب الله» مقابل المستوطنات الإسرائيلية (الوطنية)
TT

عرض عسكري مقابل المستوطنات الإسرائيلية

عرض عسكري لـ«حزب الله» مقابل المستوطنات الإسرائيلية (الوطنية)
عرض عسكري لـ«حزب الله» مقابل المستوطنات الإسرائيلية (الوطنية)

نفذت «السرايا الوطنية لمقاومة الاحتلال» التابعة لـ«حزب الله» عرضاً بالزي العسكري في منطقة الحمامص مقابل مستوطنة «المطلة» الإسرائيلية عند الحدود اللبنانية، وذلك احتفالاً بذكرى «المقاومة والتحرير».
بدورها أحيت جمعية كشافة «الرسالة الإسلامية» التابعة لـ«حركة أمل» ذكرى التحرير بعرض موسيقي وكشفي قرب الجدار الحدودي في بلدة العديسة الحدودية.
كانت «الوكالة الوطنية للإعلام» أفادت بأن هناك استنفاراً من الجانب الإسرائيلي مقابل كروم الشراقي في ميس الجبل الجنوبية إثر قيام الأهالي بحرث الأراضي على الحدود تمهيداً لزراعتها بهدف تثبيت لبنانيتها.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.