واشنطن تحشد ضغطاً دولياً على الحوثيين ولن تربط الأزمة بـ«مفاوضات إيران»

TT

واشنطن تحشد ضغطاً دولياً على الحوثيين ولن تربط الأزمة بـ«مفاوضات إيران»

أكدت متحدثة لوزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن تحشد دولياً ضد جماعة الحوثي لوقف الانتهاكات في اليمن، وإنهاء القتال للعودة إلى طاولة المفاوضات السياسية، والتزمت بأن الشعب اليمني لن يكون مصيره مربوطاً بالمفاوضات النووية مع إيران.
وقالت جيرالدين غريفيث المتحدثة العربية بوزارة الخارجية الأميركية، إن إنهاء الأزمة اليمنية أحد أهم الأمور التي تركز عليها الإدارة الأميركية، وأخذت على عاتقها القيام بهذا الدور من أجل الشعب اليمني، وتعمل على حشد دولي للضغط على الحوثيين لوقف إطلاق النار والاستجابة للدعوات الدولية بهذا الخصوص.
وذكرت غريفيث في تصريحات على قناة «العربية»، أن المفاوضات النووية الجارية في فيينا مع إيران للعودة إلى الاتفاق النووي الذي أبرم في عام ٢٠١٥، وخرجت منه الإدارة الأميركية السابقة في ٢٠١٨، لن تربط الشعب اليمني بها.
وأضافت «أن المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن (تيم ليندركينغ) يركز في عمله على تعزيز قدرة المجتمع الدولي على ممارسة المزيد من الضغط على الحوثيين، وبالآخر لن تربط الولايات المتحدة الشعب اليمني بالمفاوضات الجارية في فيينا على الاتفاق النووي الإيراني».
وتعهدت المتحدثة الأميركية، بأن بلادها لن ترفع العقوبات المفروضة على إيران، حتى تتوقف عن أعمالها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وهناك العديد من العقوبات التي فرضت على إيران من قبل الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وغيرها من الدول».
وفي سياق متصل، قال أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأميركي، إن الولايات المتحدة تولي «أهمية قصوى» للحل الشامل والدائم للصراع الدائر في اليمن، وإنه يتطلع إلى «استمرار المشاركة بين دولتينا والشركاء الآخرين لتحقيق السلام».
وأكد بلينكن في بيان بمناسبة يوم الوحدة الوطني اليمني الـ٣١، التزام واشنطن بالمساعدة في تحقيق «مستقبل مزدهر لليمنيين جميعهم»، كما تقدر الولايات المتحدة التزامات حكومة الجمهورية اليمنية المستمرة بتحقيق السلام في اليمن.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، ناقش إنهاء الصراع في اليمن وتخفيف الوضع الإنساني، والمسائل الإقليمية أيضاً مع الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، وذلك خلال زيارته إلى نيويورك الأسبوع الماضي، وحضر اللقاء ديفيد بنيم نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون شبه الجزيرة العربية.
وكان أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأميركي، قد اتهم جماعة الحوثي بالاستفادة من الدعم «الإيراني السخي» عسكرياً، في ضرب اليمن وتهديد اليمنيين وشن هجمات على المواقع السكانية والتجمعات المدنية، والتي تضر بالبلاد والبنية التحتية للشحن التجاري، ويفاقم الأوضاع الإنسانية التي أصبحت معروفة على أنها أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
وقال الوزير الأميركي في بيان الأسبوع الماضي، إنه حان الوقت لإنهاء هذا الصراع في اليمن، مشجعاً على مساءلة الحوثيين عن أعمال الحرب التي تديم الصراع في البلاد، وتقوّض جهود السلام، بما في ذلك «الهجوم الوحشي» والمكلف الذي يستهدف محافظة مأرب، مشيراً إلى أن تصنيف وزارة الخزانة اثنين من قادة الحوثي على قائمة العقوبات، يأتي بعد إجماع غير مسبوق بين المجتمع الدولي والجهات الفاعلة الإقليمية، والتأكيد على الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار، واستئناف محادثات السلام.
ورأى أن الحوثيين يستفيدون من «الدعم العسكري السخي من الحكومة الإيرانية»، وذلك لشن هجمات ضد التجمعات السكانية المدنية والبنية التحتية للشحن التجاري في اليمن، ما يفاقم الأوضاع الإنسانية والأزمة في البلاد، «فيما تصفه الأمم المتحدة بأنه من أسوأ الكوارث الإنسانية الحالية في العالم»، لافتاً إلى أن الأمر التنفيذي رقم 13611 الذي استندت إليه وزارة الخزانة في فرض عقوبات على اثنين من قادة الحوثي، ما هو إلا نتيجة للجرائم الإنسانية التي ارتكبوها في حق الشعب اليمني.
وفي مؤتمره الصحافي الأسبوع الماضي، قال ليندركينغ: «إذا لم يكن هناك عنف من الحوثيين، فلن تكون هناك عقوبات ولا حرب ولا مبعوث أممي ولا تحالف عربي لقيادة الحرب»، مؤكداً أن الجهود الأميركية ستظل مستمرة في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء اليمنيين، وأن سقوط مأرب بأيدي الحوثيين يعد من المحال، إذ «توقع العديد أن تسقط قبل رمضان، أو أثناء شهر رمضان، لكنها لم تسقط ولن تسقط».


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.