ارتفاع الدين العام بالأردن 0.8 % بأول شهرين من العام الحالي

ارتفاع الدين العام بالأردن 0.8 % بأول شهرين من العام الحالي
TT

ارتفاع الدين العام بالأردن 0.8 % بأول شهرين من العام الحالي

ارتفاع الدين العام بالأردن 0.8 % بأول شهرين من العام الحالي

ارتفع رصيد الدين العام المستحق على الأردن في أول شهرين من العام الحالي 0.8 في المئة إلى 26.7 مليار دينار (37.6 مليار دولار)، مقارنة مع 26.49 مليار نهاية 2020.
وأظهرت الإحصاءات المنشورة بالموقع الإلكتروني لوزارة المالية اليوم (الأحد) أن الدين الداخلي للأردن في نهاية فبراير (شباط) بلغ 13.6 مليار دينار، والخارجي نحو 13.06 مليار.
وكانت وزارة المالية غيرت منهجيتها في حساب الدين العام باستثناء الديون التي من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والبالغة ما يقارب السبعة مليارات دينار.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.