مصر لا تستبعد استضافة مفاوضات فلسطينية ـ إسرائيلية

أشكنازي يتصل بشكري مؤكداً «الحرص على الهدوء»

طفلة تشارك في مسيرة فلسطينية في جنين بالضفة الغربية أمس احتفالاً بوقف النار في غزة (أ.ف.ب)

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن بلاده تتشاور مع «الطرفين (الإسرائيلي والفلسطيني) والشركاء الدوليين والرباعية الدولية وعبر الأطر المختلفة»، مضيفاً أنه ومع تركيز بلاده راهناً على «تثبيت الهدنة وفتح قنوات التواصل مع الجانبين، فإنه من الوارد جداً أن تستضيف القاهرة مستقبلاً جولة تفاوضية بين الجانبين».
وشدد شكري على أن «الهدف الواضح أمامنا هو استئناف العملية التفاوضية والوصول إلى نتيجة لها، فنحن في مفاوضات لسنوات طويلة ولكن لم تسفر عن النتيجة المرجوة، والأحداث الحالية وقدر المعاناة تحتم أن يعي كل الأطراف بأن المصلحة لهم وللمنطقة هي ضرورة التوصل إلى حل نهائي وشامل وعادل للقضية الفلسطينية، تؤدي إلى إقامة الدولة وتفعيل حل الدولتين».
وشرح وزير الخارجية المصري كذلك في تصريحات لفضائية «إم.بي.سي مصر»، مساء أول من أمس، تفاصيل تمكن بلاده من إنجاح مبادرة الهدنة ووقف إطلاق النار بين الفصائل المسلحة في قطاع غزة وإسرائيل والتي دخلت حيز التنفيذ الثانية فجر الجمعة (بالتوقيت المحلي). وأفاد بأن «الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان مطلعاً بشكل وثيق على كل هذه التطورات وتهمه على المستوى الشخصي، وتابع كذلك التفاصيل الخاصة بالجهود المبذولة والاتصالات التي تمت حتى تم تحقيق المصالحة ووقف إطلاق النار».
وأشار إلى أنه «منذ اندلاع التوتر، الذي حدث في القدس وما تبع ذلك من تصعيد للعمليات العسكرية، كان دائماً الحرص المصري مرتبطاً بمصلحة الشعب الفلسطيني وإعفائه من أي أضرار تلحق به سواء تتعلق بقضية القدس والحفاظ على هويتها العربية ومنع أي اعتداءات على المقدسات، والحفاظ على الوضع القائم والوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة، والتحذير من تداعيات التصعيد واتخاذ إجراءات تؤجج الوضع، والتي أدت بالفعل إلى المزيد من التصعيد والذي كان من الممكن اتساع رقعته».
وأشار إلى أن «أجهزة الأمن المصرية في المخابرات العامة كانت في مقدمة السعي والتواصل مع الطرفين في حماس وإسرائيل، بالإضافة إلى بقية مؤسسات الدولة على المستوى السياسي والصحي قامت برصد كل الأحداث، وتم احتواء الأمر ولم تتسع رقعة المواجهة. والآن نستطيع أن نركز على الوفاء باحتياجات إخواننا في غزة في المقام الأول».
وبشأن الحفاظ على الهدنة بين الطرفين وإرسال وفدين أمنيين من مصر، قال شكري: «نحن نتعامل مع الأمر بحذر واهتمام. والوفدان الأمنيان الغرض من زيارتهما تثبيت الهدنة للحديث مع الطرفين ووضع الإجراءات التي تحفظ عدم حدوث أي شيء يؤثر على الهدنة».
وتلقى شكري، مساء أول من أمس، اتصالاً من نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي. وبحسب بيان مصري فإن الوزير الإسرائيلي «ثمن جهود مصر في التوصل إلى وقف إطلاق النار مع الجانب الفلسطيني، وأكد حرص الجانب الإسرائيلي على الحفاظ على الهدوء».
وبحث الوزيران «الإجراءات الكفيلة بتسهيل عملية إعادة إعمار غزة في المرحلة القادمة» وأكدا أهمية العمل بالتنسيق بين البلدين والسلطة الفلسطينية والشركاء الدوليين سواء فيما يتعلق بتأمين استقرار الموقف أو باستئناف عمل قنوات التواصل بهدف تحقيق السلام».
وبشأن محددات المقترحات المصرية للمفاوضات المقبلة، قال شكري إن «العملية السياسية وحل الدولتين وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة هو الأمر الذي يعفي المنطقة من هذا التوتر وهذه الأعمال، ومن ثم ضرورة أن يعود المجتمع الدولي والشركاء الدوليون وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأميركية بدورها المركزي إلى إعادة إطلاق المفاوضات المباشرة بين السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل من أجل تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمها إقامة الدولة الفلسطينية وحل الدولتين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهذا شيء مسلم به ونعمل عليه».
كما تطرق شكري إلى قضية «حي الشيخ جراح، والاعتداء على أهل القدس في المسجد الأقصى»، مشيراً إلى أن «تدخل وتواصل وسعي القاهرة منذ العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم، كانت تتضمن تحذيراً من ضرورة الكف عن اتخاذ أي أعمال استفزازية تزيد سواء من حيازة المساكن الفلسطينية في القدس أو مزيد من الاستيطان أو الاعتداء على المقدسات الإسلامية والمصلين خلال الشهر الكريم».
وعلى صعيد عربي، تلقى شكري، أمس، اتصالاً هاتفياً من نظيره البحريني الدكتور عبد اللطيف الزياني وتناولا «آخر التطورات على الساحة الفلسطينية». وقال أحمد حافظ، المُتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الاتصال الهاتفي جاء «في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين الجانبين، وجرى خلاله التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق بين البلدين الشقيقين تجاه مُستجدات الشأن الفلسطيني، بما في ذلك الجهود ذات الصلة بإعادة الإعمار في قطاع غزة، مع الإشارة إلى ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي من تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تُخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في القطاع».