واشنطن تدعو تركيا لتطوير حقوق الإنسان ومواصلة المفاوضات مع اليونان

تزامناً مع تجديد حبس الناشط البارز عثمان كافالا

محامون وقيادات المعارضة تحتج ضد قرار أصدرته محكمة في إسطنبول مساء أول من أمس بتجديد حبس رجل الأعمال الناشط البارز في مجال المجتمع المدني عثمان كافالا (رويترز)

حثّت الولايات المتحدة تركيا على الاهتمام بتوفير المناخ اللازم لتطوير الديمقراطية وحقوق الإنسان، في الوقت الذي أكدت فيه حرصها على استمرار المفاوضات بين تركيا واليونان للتوصل إلى حلول للملفات الخلافية العالقة بينهما.
وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكين، إن «استمرار التعاون مع حليفتنا تركيا بشأن الأولويات المشتركة هو أمر بالغ الأهمية»، مضيفاً في تغريدة على «تويتر» عقب اتصال هاتفي مع نظيره التركي، مولود جاويش أوغلو، في ساعة مبكرة أمس (السبت): «أعربت عن اهتمامنا الشديد بدعم المفاوضات البنّاءة مع اليونان، وشددت على أهمية الديمقراطية وحقوق الإنسان».
وجاء تعليق بلينكن، بعد ساعات من قرار أصدرته محكمة في إسطنبول، مساء أول من أمس، بتجديد حبس رجل الأعمال الناشط البارز في مجال المجتمع المدني، عثمان كافالا، في مستهل محاكمة جديدة شملته، و16 آخرين، لاتهامهم بالتورط في احتجاجات متنزه «جيزي بارك»، المناهضة للحكومة عام 2013.
وقررت المحكمة إبقاء كافالا، الموقوف منذ أكثر من 3 سنوات، قيد الحجز الاحتياطي، حتى موعد الجلسة المقبلة في 6 أغسطس (آب)، ونال كافالا براءة في أول محاكمة عام 2020، لكن محكمة استئناف نقضت القرار في يناير (كانون الثاني). وهو يحاكَم مجدداً بتهمة محاولة الإطاحة بالحكومة بسبب دعمه الاحتجاجات الواسعة ضدّ حكومة الرئيس التركي الحالي رجب طيب إردوغان عام 2013. وقد تبلغ العقوبة السجن مدى الحياة.
وبدأت جلسات إعادة المحاكمة في إسطنبول، أول من أمس، وشملت 16 شخصاً حُكم لصالح 9 منهم بالبراءة من قبل، ومن بينهم هاربون خارج البلاد، منهم رئيس تحرير صحيفة «جمهوريت» السابق جان دوندار. وشارك كافالا في الجلسة من محبسه في سجن سيليفري في غرب إسطنبول، عبر تقنية الفيديو.
وشدد كافالا، الذي اتهم أيضاً بالتجسس، ومعه أكاديمي أميركي يحاكم غيابياً، على أن الاتهامات الموجهة إليه بلا أدلة، وشبه محاكمته بالممارسات القضائية النازية. وقال إنّ «حرمان شخص من حريته، عبر إساءة استخدام السلطة، وتضليل العدالة، عبر التحايل على القانون لإبقاء الحرمان، يذكّران بتلك الممارسات».
وحضر العديد من الدبلوماسيين الأوروبيين، بمن فيهم القنصلان العامان لفرنسا وألمانيا، جلسة الاستماع أول من أمس، لمراقبة إجراءاتها. وحضّت باريس وبرلين، في بيان مشترك الخميس، تركيا على احترام التزاماتها الدولية والإفراج عن كافالا بدون تأخير، استناداً إلى قرار صدر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ديسمبر (كانون الأول) 2019 بأن احتجاز كافالا يهدف إلى «إسكاته وترهيب مدافعين آخرين عن حقوق الإنسان». وكافالا (63 عاماً)، المولود في باريس، ناشط بارز في المجتمع المدني في تركيا. وقد اشتهر بدعمه المشاريع الثقافية حول حقوق الأقليات والمسألة الكردية والمصالحة الأرمنية التركية، عبر «مؤسسة الأناضول الثقافية»، التي أسسها ويرأسها أيضا. ويتهم الرئيس رجب طيب إردوغان كافالا بأنه ممثل الملياردير الأميركي من أصول مجرية جورج سوروس، رئيس مؤسسة «المجتمع المفتوح».
وفي بيان له حول الاتصال الهاتفي بلينكن وجاويش أوغلو، قال نيد برايس، المتحدث باسم الخارجية الأميركية إن «الوزير بلينكين ونظيره التركي، ناقشا أهمية التعاون بين واشنطن وأنقرة، بما في ذلك مصالحنا المشتركة بكل من سوريا وأفغانستان».
وأضاف أن الوزير بلينكن «أوصل خلال الاتصال رسالة مفادها أن الولايات المتحدة ستواصل دعم المفاوضات بين تركيا واليونان حليفينا في حلف شمال الأطلسي (ناتو)»، كما بحثا إلى جانب العلاقات الثنائية، وقف إطلاق النار في قطاع غزة والأحداث التي أعقبته، والملف الأفغاني، والمساعدات الإنسانية إلى سوريا، ومستجدات شرق البحر المتوسط.
في سياق موازٍ، دعت تركيا اليونان إلى الكفّ عن إنكارها هوية مواطنيها من أصل تركي.
وأدانت وزارة الخارجية التركية، عبر «تويتر»، أمس، استخدام رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الاسم اليوناني لإحدى القرى التركية في مدينة إسكيجة (شمال)، ووصف الأطفال الأتراك فيها بـ«اليونانيين».
وشاركت الخارجية بيان الهيئة التشاورية للأقلية التركية في منطقة تراقيا الغربية، أدانت فيه الحادثة، وأكدت دعمها بيان الهيئة، مجددة دعوتها اليونان لوضع حد لإنكار هوية الأقلية من أصول تركية، والالتزام بقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
كانت الهيئة التشاورية أدانت في بيانها، مساء الجمعة، استخدام ميتسوتاكيس اسم قرية «بوماك» اليوناني بدلاً من «باشيفيك» التركي، ووصف الأطفال فيها باليونانيين بدلاً من الأتراك، خلال اتصال مرئي عقده مع مدرسة القرية في 18 مايو (أيار) الحالي. وأكدت أن هذا التصرف يتعارض مع مطالب الأقلية التركية، ويعد إنكاراً لهويتها. كما طالبت الهيئة الحكومة اليونانية بالتراجع عن هذا النوع من السياسات، واتباع مواقف بنّاءة بخصوص حرية التعبير وحقوق الأقليات على أراضيها.
وأثار موضوع الأقليات أزمة خلال زيارة وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس لتركيا في أبريل (نيسان) الماضي، ووقع تراشق حاد مع نظيره التركي خلال مؤتمرهما الصحافي في ختام المباحثات، لإصرار الجانب اليوناني على تسمية الأقلية التركية بـ«الأقلية المسلمة».
وعلق الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على السجال بين الوزيرين قائلاً إن أثينا أعطت لنفسها الحق في تعيين المفتي للمسلمين الذين يعيشون في اليونان، مع أن هذا ليس من حقها، وفقاً لـ«معاهدة لوزان»، متهماً اليونان بعدم تقديم الرعاية اللازمة لـ150 ألف تركي يعيشون في تراقيا الغربية، معظمهم من المسلمين، مشيراً إلى أن مسؤولي هذه المجموعة فقط هم الذين يحق لهم اختيار مفتٍ رئيسي لهم، ومع ذلك، لا يمكن لليونان، للأسف، أن تتسامح مع هذا، ولا تمنح مثل هذه السلطة للأئمة والمفتين هناك، وتعيّنهم كما لو كانوا موظفين مدنيين تابعين لها».